التنسيقية الإقليمية لحزب الأحرار تدخل على خط قضية بيع المناصب بجماعة مكناس

تفاعلت التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس مكناس، مع الاتهامات التي وجهها أحد مستشاري الحزب خلال أشغال جلسة انتخاب رئيس جماعة مكناس، والتي اتهم فيها قادة حزبه بفرض مبالغ مالية كبيرة على الراغبين في الحصول على مناصب مسؤولية داخل مجلس جماعة مكناس، الذي تصدر الحزب نتائج انتخاباته.
وجاء في بيان التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار، توصل موقع برلمان.كوم بنسخة منه، أن الاتهامات التي أطلقها المستشار المنتمي للحزب خلال أشغال جلسة انتخاب رئيس ومكتب مجلس جماعة مكناس، والتي "ادعى من خلالها تعرضه للابتزاز من طرف بعض مسؤولي الحزب، دون أن يفصح عن أسماء ووقائع هذه القضية، هي ادعاءات باطلة ومغرضة وكاذبة، والتي حاول من خلالها المعني بالأمر المس بمصداقية مسؤولي ومنتخبي الحزب بالمنطقة".
وأكدت التنسيقية الجهوية لحزب الأحرار في ذات البيان، عن عزم اتحادية مكناس، وضع شكاية لدى السلطات القضائية لمتابعة المعني بالأمر على "اتهاماته المسيئة والمرفوضة جملة وتفصيلا" إلى جانب "فتح تحقيق داخلي للحزب للوقوف على حيثيات هذه الاتهامات الخطيرة والتأكد من مدى صدقيتها قصد ترتيب الجزاءات التي يقرها النظام الأساسي للحزب".
تجدر الإشارة الى أن المستشار الجماعي لحسن خربوش عن حزب التجمع الوطني للأحرار، فجر صبيحة يومه الاثنين فضيحة من العيار الثقيل خلال جلسة انتخاب رئيس ومكتب مجلس جماعة مكناس، حيث وجه اتهامات لقيادة حزبه والمتحكمين فيه محليا، بفرض مبالغ مالية تقدر ب50 مليون سنتيم من أجل الحصول على المركز الثاني في لائحة الحزب للانتخابات الجماعية، مؤكدا انه رفض ذلك ليتم دحرجته الى المركز السادس، كما فجر فضيحة أخرى أبطالها نفس الأشخاص تتعلق بتسلمهم شيكات من وكيل اللائحة جواد باحجي لتمويل حملته الانتخابية، إضافة الى اتهامه لهم بطلب مبلغ 30 مليون مقابل الحصول على تفويض وعضوية مكتب المجلس.