مصدر أمني يدحض مزاعم النقيب السابق محمد زيان بخصوص إفراغ مكتبه

نفى مصدر أمني، بشكل قاطع، "الادعاءات والمزاعم العارية من الصحة التي صدرت عن النقيب السابق محمد زيان، والذي ادعى فيها بشكل مشوب بالتحريف أن حوالي خمسين شرطيا باشروا إجراءات إفراغ شقة كان يستغلها بمدينة الرباط".
وشدد ذات المصدر الأمني لموقع "برلمان.كوم""، على أن هذه التصريحات والمزاعم يشغل فيها الخيال واللامنطق مساحة أكثر مما تشغله الحقيقة والواقع، موضحا بأن مصالح الأمن الوطني لا يدخل ضمن اختصاصها النوعي تنفيذ مقررات الإفراغ، وإنما مفوض قضائي هو من تم تكليفه من طرف السلطات القضائية المختصة لتنفيذ منطوق الحكم القاضي بالإفراغ، مردفا بأن "مناط حضور ومشاركة عناصر الشرطة في مثل هذه الإجراءات يندرج في إطار تسخير القوة العمومية لتمكين المفوض القضائي من مزاولة مهامه وتوفير الأجواء الأمنة لتنفيذ المقررات القضائية".
ودحض المصدر الأمني كذلك، وبشكل قاطع ما وصفها ب "المزاعم الأخرى التي تتحدث عن مشاركة خمسين شرطيا في مؤازرة المفوض القضائي في مهمة تنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ "، مؤكدا بأن الأمر اقتصر فقط على انتقال رئيس الدائرة الأمنية المختصة ترابيا وأربعة من مساعديه، وذلك بتكليف مباشر من النيابة العامة المتحسبا لما من شأنه تحقير أو عرقلة تنفيذ المقررات القضائية.
ويذكر أن مفوضا قضائيا كان قد باشر منتصف نهار اليوم الاثنين، اجراءات تنفيذ الحكم القضائي الصادر لفائدة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والقاضي "بإفراغ الشقة التي كان يستغلها بدون وجه حق النقيب السابق محمد زيان، حسب ما صرحت به مصادر قضائية قريبة من الملف، وهو الأمر بالتنفيذ الذي تخللته مشاكسات ومناكفات بين النقيب السابق ومأموري التنفيذ.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في نظير الأوقاف بالرباط كان قد رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط بغرض إفراغ "المحل الحبسي " الكائن بشارع محمد الخامس بالرباط من طرف من وصفتهم عريضة الدعوى "المستغين بغير وجه حق"، وهي الدعوى التي قضت المحكمة بقبولها شكلا، وفي الموضوع حكمت حكمت ب "إفراغ المدعى عليه للمحل الحبسي الكائن بشارع محمد الخامس بالرباط هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه مع النفاذ المعجل والصائر".