"الجنس مقابل النقط" استئنافية سطات تقضي بسجن المتهم الرئيسي بسنتين نافذتين

أصدرت محكمة الاستئناف بسطات مساء يوم أمس الاربعاء أول حكم في ملف "الجنس مقابل النقط "بعد جلسات مراطونية عرفتها هذه القضية التي يتابع فيها خمسة اساتذة جامعيين من كلية العلوم القانونية بجامعة الحسن الاول بسطات. ثلاثة منهم في حالة اعتقال، واثنين في حالة سراح مقابل كفالة مالية وقضت هيئة المحكمة المذكورة بسنتين حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي (م.م) وهو أستاذ جامعي بشعبة الاقتصاد بنفس الجامعة. وذلك على خلفية متابعته بتهمة هتك عرض طالبة بالعنف والتحرش الجنسي.
وعلمت " برلمان كوم " أن الضحية تنازلت عن الدعوى، وحسب وثيقة الإشهاد بالتنازل فإن الضحية أقرت بوقوع ما اسمته "صلحا" بينها وبين الطرف المدعى عليه، مؤكدة "رغبتها في عدم مواصلة إجراءات الدعوى كطرف مدني" .
وتداولت منابر اعلامية صورة لشيك بنكي بقيمة 70الف درهم يحمل اسم الضحية التي تسلمته مقابل تنازلها عن القضية. واستمعت هيئة المحكمة للمتهم عن بعد عبر تقنية الكاميرا المرئية من السجن الفلاحي عين علي مومن ضواحي مدينة سطات، في حين جرى الاستماع إلى الطالبة الضحية والشاهد حضوريا في جلسة دامت اكثر من ساعة ومواجهة إياهم بتصريحاتهم لدى الضابطة القضائية مع توجيه أسئلة دقيقة بغرض الوصول الى الحقيقة وتكوين قناعة قبل إصدار الحكم.
وقد حضرت زوجة المتهم التي جرى الاستماع الى إفادتها التي لخصتها في عدم الاستماع إليها من قبل الضابطة القضائية مؤكدة تحرير تنازل لزوجها عن الخيانة الزوجية وعدم رغبتها في متابعته او تقديم أي شكاية ضده.