صدور أولى الأحكام في فضيحة "الجنس مقابل النقط": 24 شهرا حبسا في حق أستاذ جامعي

قضت محكمة الاستئناف بسطات، قبل قليل من اليوم الأربعاء، بإدانة أستاذ جامعي بكلية الحقوق بسطات، متهم في قضية "الجنس مقابل النقط" بسنتين حبسا نافذا، بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهمة التحرش الجنسي، وهتك عرض أنثى بالقوة.
وتوبع الأستاذ الجامعي بشعبة الاقتصاد "محمد. م" من قبل النيابة العامة المختصة بالتهم المذكورة، قبل إحالته لوحده على غرفة الجنايات في حالة اعتقال.
فيما تمت إحالة ملفات أربعة أساتذة آخرين على ابتدائية المدينة، في وقت سابق، اثنان منهم تمت متابعتهما في حالة اعتقال، واثنان في حالة سراح، والذين سيحاكمون، غدا الخميس، أمام المحكمة الابتدائية.
وبالتزامن مع جلسة محاكمة متهمين في قضية "الجنس مقابل النقط" بغرفة الجنايات بسطات، أخذت القضية منعطفا جديدا بتقديم طالبة ضحية التحرش، وهتك العرض وثيقة عبارة عن "تنازل" عن المتابعة، والتعويض ضد أستاذ جامعي معتقل على خلفية القضية.
وفي محاولة لتخفيف الحكم على أحد المتهمين، الذي يدعى "محمد. م"، والمتابع من طرف النيابة العامة بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف، والتحرش الجنسي، تقدمت إحدى الضحايا، وتدعى "مريم . ن. إ"، المزدادة بتاريخ2000/01/11، بإشهاد تؤكد من خلاله بالتنازل عن المطالب المدنية ضد الأستاذ الجامعي.
وقالت الطالبة "إنني أتنازل تنازلا لا رجعة فيه طال الزمان أو قصر عن أية متابعة قضائية، أو مطالب مدنية أو مطالب تعويض في مواجهة السيد (محمد. م) فيما نسب إليه من متابعة من طرف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات بخصوص الملف الجنائي عدد 2021/2640/33، المدرج في جلسة 2022/01/12.
وأشارت الضحية، في الوثيقة المحررة في برشيد، إلى أنه بعد "وقوع الصلح بيننا، ورغبة مني في عدم مواصلة إجراءات الدعوى كطرف مدني، ورغبتي، كذلك، في التنازل عن أية مطالب مدنية تقدم في الملف"، قررت التنازل عن "تنصبها كطرف مدني في مواجهة أستاذ الاقتصاد، كما تتنازل عن أية مطالب مدنية في مواجهته، نظرا إلى وقوع الصلح بينهما.