ديرها غا زوينة.. "اسمع أسي أخنوش هاد الحلقة كاتبكي ممنوعة على اللي قلبو رهيف"

يثير البرنامج التعليقي "ديرها غا زوينة.."، الذي يبث على القناة الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي "يوتيوب" الخاصة بموقع "برلمان.كوم"، الجدل حول قضايا وملفات ساخنة لشخصيات عامة، حيث تتم صياغتها في قالب ساخر، يجعل العديد من المتابعين يتفاعلون معها (الحلقة) من خلال تعليقاتهم المختلفة والمتباينة.
وفي هذه الحلقة من البرنامج، التي تحمل عنوان "ديرها غا زوينة.. اسمع أسي أخنوش هاد الحلقة كاتبكي ممنوعة على اللي قلبو رهيف"، تطرقت مقدمة البرنامج بدرية عطا الله إلى ملفات عالقة في حكومة "أخنوش"، من بينها الوضع الراهن والذي يتسم باستمرار موجة غلاء أسعار المواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات، في ظل إصرار رئيس الحكومة عزيز أخنوش على تجاهل مطالب المواطنين.
وانتقدت بدرية بشدة، الطريقة التي يسير بها عزيز أخنوش، الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار، وتجميد الحوار الاجتماعي، كما أضافت بدرية، أن رئيس الحكومة لم يقم بما يتيحه القانون من تدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هامش الربح من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين التي تضررت كثيرا، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا وحتى الموسم الفلاحي الذي انتهى قبل بدايته بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وانخفاض أثمنة المواشي، الشيء الذي يبين أن حكومة عزيز أخنوش "لم تفتح باب الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، رغم ضرورته الموضوعية والمؤسساتية".
وأبرزت بدرية "أن الأسعار أصابها السعار والحل بين أيدي رئيس الحكومة عوض الاجتماع مع وزراء لتنزيل برامج مؤقتة لن يكون لها أثر كبير"، ودعت بدرية أخنوش إلى مراجعة أرباحه في شركات المحروقات، مؤكدة أن المواطنين المغاربة يحتاجون لمقاولات مواطنة.
وأشارت بدرية خلال الحلقة، أنه لم تمض سوى ستة أشهر على بداية عمل الحكومة الجديدة، حتى تصدر وسم # أخنوش_ارحل، صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب غضب المواطنين المغاربة من ارتفاع أسعار عدد كبير من المواد الأولية والأساسية.
وأوضحت بدرية أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تغريداتهم، أكدوا أن هذه الزيادات المتكررة انعكست على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا، في حين ازدادت ثروة أخنوش بالضعف عشرات المرات.
وختمت بدرية بالقول "الحكومة ايلا ما صلحاش تمشي بحالها"، مطالبة عزيز أخنوش "بعدم معاقبة المغاربة لأنهم عاقبوا الحكومات السابقة" في إشارة لعدم تصويت المغاربة لحزب العدالة والتنمية خلال الاستحقاقات الأخيرة.
لنتابع: