قررت محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، قبل قليل من يومه الجمعة 04 مارس الجاري، إدانة الصحافي عمر الراضي بست سنوات سجنا نافذا على خلفية متابعته بتهم "الاغتصاب" و"المس بأمن الدولة". وفي هذا الصدد، قضت استئنافية البيضاء، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في 19 يوليوز من السنة الماضية، والقاضي بإدانة الصحفي عمر الراضي بست سنوات سجنا نافذا، مع أدائه للمطالبة بالحق المدني، حفصة بوطاهر، تعويضا مدنيا قدره 20 مليون سنتيم. وكان عمر الراضي، قد توبع ب "ارتكاب جنايتي هتك عرض والاغتصاب، والاشتباه في تلقيه أموالا من جهات أجنبية بغاية المساس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب".