“البام” يدعو لإحداث وكالة وطنية لزراعة “الكيف” تحت وصاية الدولة

دعا حزب الأصالة والمعاصرة إلى إحداث وكالة وطنية لزراعة القنب الهندي بالمغرب، مع إخضاعها لوصاية الدولة وتمتيعها بالشخصية المعنوية ضمن المؤسسات العمومية المستقلة ماليا.
ووفق مقترح قانون لزراعة الكيف بالمغرب، الذي تقدم به فريق “البام” بالغرفة الثانية، وحصل موقع “برلمان.كوم” على نسخة منه، فإن الهدف من إحداث الوكالة الوطنية لزراعة القنب الهندي، وضع خطة استراتيجية لخلق اقتصاد بديل في المناطق التاريخية لزراعة الكيف، والمساهمة في تشجيع ودعم البحث العلمي والدراسات في مجال الاستعمالات الطبية والصناعية لنبتة القنب الهندي.
وحث مقترح قانون “البام” على إحداث مقر للوكالة في أحد مناطق زراعة الكيف مع امكانية إحداث تمثيليات محلية في مختلف مناطق تدخلها، بقرار من مجلس إدارتها الذي يتألف من ممثل عن وزارة الفلاحة وممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وممثل عن وزارة الصحة وممثل عن الإدارة العامة للأمن الوطني، وعن الدرك الملكي، وممثل عن الهيئة الوطنية لمكافحة المخذرات بالمغرب، وبرلمانيي ومستشاري نفس المناطق، وعدد من مدراء مؤسسات البحث العلمي إضافة لثلاث شخصيات يعنيها رئيس الحكومة. وفق ما أوردهُ ذات المقترح قانون.
ونصت ذات الوثيقة على تولي الوكالة الوطنية الكيف بيع محصول الكيف إلى الشركات الصناعية والمختبرات الطبية، واستيراد وشراء بذور نبتة الكيف وبيعها للمزارعين، وشراء المحاصيل الزراعية للكيف منهم عبر إحداث نقاط بيع متحركة بالقرب من حقول الفلاحين، وكذا الإشراف المباشر على عمليات البيع للشركات الصناعية والمختبرات العلمية التي تستعمل هذه المواد في منتجاتها.
وأورد مقترح قانون لزراعة الكيف بالمغرب، أمن من مهام الوكالة الوطنية لزراعة القنب الهندي كذلك القيام بحملات تحسيسية مع جمعيات المجتمع المدني لفائدة شباب المنطقة والمزارعين حول المخاطر الصحية لإستهلاك الكيف وتحويله إلى مواد مخذرة، والقيام بدورات تكوينية لفائدة المزارعين تهدف إلى تعريفهم بمقتضيات القانون في مجال زراعة الكيف، وعقد شراكات مع القطاع الخاص والعام لإستعمال منتج القنب الهندي في المنتجات الطبية والصناعية.