مثير: مستشارو الأصالة والمعاصرة يدعون لإحداث وكالة وطنية لزراعة "الكيف"

عاد برلمانيو الأصالة والمعاصرة لاثارة ملف زراعة القنب الهندي، ودعا مستشارو الأصالة والمعاصرة لإحداث وكالة وطنية لزراعة القنب ضمن مقترح قانون بشأن تقنين زراعة الكيف بالمغرب، مطالبين بتمتعيها بالشخصية المعنوية ضمن المؤسسات العمومية المستقلة ماليا.
وفصل المقترح الذي حصل "أحداث.أنفو" على نسخة منه أغراض "الوكالة الوطنية لزراعة القنب الهندي" في وضع خطة استراتيجية لخلق اقتصاد بديل في المناطق التاريخية لزراعة الكيف، والمساهمة في تشجيع ودعم البحث العلمي والدراسات في مجال الاستعمالات الطبية والصناعية لنبتة القنب الهندي، ثم تقديم المساعدة التقنية والفنية لمزراعي القنب الهندي حول الطرق العصرية في هذا النوع من الزراعات.
كما دعا المقترح، الذي طالب باخضاع الوكالة المذكورة لوصاية الدولة، الى قيام الوكالة بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني بحملات تحسيسية لفائدة شباب المنطقة والمزارعين حول المخاطر الصحية لاستهلاك الكيف وتحويله إلى مواد مخذرة، مع القيام بدورات تكوينية لفائدة المزارعين تهدف إلى تعريفهم بمقتضيات القانون في مجال زراعة الكيف، وعقد شراكات مع القطاع الخاص والعام لاستعمال منتج القنب الهندي في المنتجات الطبية والصناعية.
واقترح مستشارو "البام" أن تختص الوكالة بشراء المحاصيل الزراعية للكيف من المزارعين، عبر إحداث نقاط بيع متحركة بالقرب من حقول الفلاحين، كما نص المقترح على تولي الوكالة الوطنية الكيف بيع محصول الكيف إلى الشركات الصناعية والمختبرات الطبية، كما استيراد وشراء بدور نبتة الكيف وبيعها للمزارعين، وكذا الإشراف المباشر على عمليات البيع للشركات الصناعية والمختبرات العلمية التي تستعمل هذه المواد في منتجاتها.
ودعا كل من عزيز بنعزوز رئيس فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين والعربي المحارشي عن نفس الفريق إلى إنشاء مقر للوكالة في أحد مناطق زراعة الكيف، بقرار من لمجلس إدراتها، مع امكانية إحداث تمثيليات محلية في مختلف مناطق تدخلها. ويتألف مجلس إدارة الوكالة، حسب نفس المقترح، من ممثل عن وزارة الفلاحة وممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وممثل عن وزارة الصحة وممثل عن الإدارة العامة للأمن الوطني، وعن الدرك الملكي، وممثل عن الهيئة الوطنية لمكافحة المخذرات بالمغرب، وبرلمانيي ومستشاري نفس المناطق، وعدد من مدراء مؤسسات البحث العلمي إضافة لثلاث شخصيات يعنيها رئيس الحكومة.