احتقان واحتجاجات بمخيمات تندوف بالجزائر الجنوبية بعد اعتقال 40 صحراويا من المحتجزين من طرف الشرطة الجزائرية

في الوقت الذي حضر المجرم إبراهيم غالي الملقب ببن بطوش لاحتفالات الذكرى ال60 لاستقلال الأرض بالجزائر الشمالية، أمس الثلاثاء، تعيش مخيمات تندوف عاصمة الجزائر الجنوبية احتقانا واحتجاجات بعدما تم الحكم بالسجن على 17 صحراويا من المحتجزين بمخيمات العار من أصل 40 ألقت عليهم الشرطة الجزائرية القبض قبل أيام، متهمة إياهم بالتهريب.
وبحسب تدوينة نشرها منتدى فورساتين "من قلب مخيمات تندوف"، على صفحته الرسمية بفيسبوك، فإن السلطات الجزائرية أصدرت عقوبة جماعية في حق ساكنة مخيمات تندوف، تروم تخويفها والإمعان في حصارها أكثر مما هي محاصرة، حيث أقدمت على اعتقال 40 مواطنا صحراويا من المحتجزين عند البوابة المؤدية للمخيمات، وصادرت سياراتهم بكامل حمولتها، ونقلتهم في ظروف مهينة إلى تندوف للمثول أمام ما يسمى بوكيل النيابة متهمة إياهم بالتهريب، قبل أن يتم وبسرعة كبيرة الحكم على 17 منهم بالسجن.
وبدأت فصول الواقعة حسب منتدى فورساتين، بعدما حصل المعتقلون من المحتجزين بمخيمات الربواني على تراخيص بعد عناء طويل، للتنقل أو للخروج إلى البوادي، بهدف تحصيل مصاريف العيد وتلبية احتياجات العائلات الفقيرة، قامت السلطات الجزائرية بتلفيق تهمة بتهريب مواد محظورة لهم، منها على الخصوص "الزيت"، بسبب الأزمة الداخلية التي تعيشها ونذرة هذه المادة بالجزائر الشمالية.
وأضاف المنتدى أن الواقع يقول غير ذلك، ويعكس توجها عاما للسيطرة على المخيمات، خصوصا وأن هذه القضية سبقها قتل الجيش الجزائري لصحراويين وإحراق آخرين، ومطاردته المتكررة لعشرات الشباب بسبب التنقيب عن الذهب، وما ترتب عنه من اعتقال الكثيرين منهم في مخيمات معزولة ومحاصرة بميليشيات البوليساريو، ومن ورائها الجيش الجزائري، وقبل كل ذلك حزام رملي معزز بالأسلحة والمتاريس، ولا مجال للخروج من المخيمات إلا بتراخيص تصدرها الجزائر، ومنذ سنتين تمنعها وتذل من يطلبها، وتهين من تحصلوا عليها بالوقوف لأيام أمام المعبر المؤدي إلى بوابة الخروج من المخيمات وفق ما أورده منتدى فورساتين.
ونصح منتدى فورساتين في ذات التدوينة قيادات جبهة البوليساريو باستدعاء سفيرها لدى الجزائر للتشاور، وأن تدين خارجيتها الاعتداء على مواطنيها قبل حتى خروجهم لأكثر من 500 متر خارج حدود آخر خيمة، كما يجب عليها يضيف المنتدى، أن تطالب في إطار التعاون تسليم المعتقلين إلى بلدهم الأصلي لإتمام مجريات المحاكمة.