منذ نهاية الأسبوع الماضي، وبالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي صادف يوم الثلاثاء 11 دجنبر 2012، تعيش مخيمات تندوف بالتراب الجزائري حالة من التوتر والفوضى بعد أن شرعت القوات الجزائرية بإقامة جدار رملي عازل حول مخيمات تندوف، وذكرت مصادر إعلامية، أن السلطات الجزائرية تهدف إلى عزل كل مخيم من مخيمات تندوف بصفة نهائية عن المخيمات الأخرى وعزل المخيمات جميعها عن المحيط الخارجي، الأمر الذي سيعوق حرية التنقل، إذ سيكون على كل من أراد التحرك أو التنقل بين المخيمات أن يمر عبر نقط تفتيش تشرف عليها قوات جزائرية. يأتي هذا في وقت تعالت أصوات من داخل المخيمات تتحدث عن دور جديد تقوم به السلطات الجزائرية، حيث أصبحت تقتحم المخيمات بين الفينة والأخرى وملاحقة من تريد من ساكنتها. وفي بيان لمنتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف «فورساتين»، أكد رفضه إقامة الحواجز الرملية، وندد بحرمان العوائل من تبادل الزيارات والتنقل بحرية وبالعزلة التي باتت تعيشها المخيمات الصحراوية بعد إقامة تلك الحواجز. وطالب المنتدى مفوضية غوث اللاجئين بالتدخل لأجل حماية اللاجئين وضمان تمتعهم بحقهم في التنقل والرعي وزيارة الأهل والأقارب والسفر بحرية. كما يدعوا منتدى فورساتين المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية إلى تنظيم حملة دولية لكسر الحصار المفروض على المخيمات باعتباره يمس حقوق لاجئين صحراويين مستضعفين تقع مسؤولية حمايتهم على عاتق المنتظم الدولي وكل الضمائر الحية في العالم. وفي سياق متصل، أصدر المبعد الصحراوي من مخيمات اللاجئين بتندوف مصطفى سلمة ولد سيدي مولود بيانا من نواكشط تساءل من خلاله «هل سيكون اليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة لفك العزلة عن مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، وعد في البيان الذي توصلت «التجديد» بنسخة منه، اختلالات حقوق الإنسان التي يعاني منها الصحراويون المحتجزون داخل مخيمات «العار» بالتراب الجزائري، وقال إن حياتهم لم تتغير عن الحالة التي دخلوا فيها الأراضي الجزائرية لأول مرة، وأضاف أنه إلى يومنا هذا لا يستطيع أي لاجئ صحراوي في مخيمات تندوف الخروج من مدينة التندوف إلى أي من المدن الجزائرية الأخرى إلا بإذن من سلطة «البوليساريو» تقدمه للسلطات العسكرية الجزائرية التي قد تقبله أو ترفضه، وفي حالة الموافقة فهو حق في زيارة مدينة بعينها دون غيرها من المدن الجزائرية و لا يرخص للاجئ التنقل بسيارته الشخصية إن وجدت. وأكد ولد سلمى، أنه منذ حوالي سنة بدأت السلطات الجزائرية بمباركة من قادة البوليساريو تقلص المساحة التي يسمح للاجئين الصحراويين التنقل فيها، حتى صار اليوم سكان مخيم السمارة مثلا ممنوعون من زيارة مقبرة المخيم لدفن أو الترحم على موتاهم بعد أن فصلتها الأحزمة الرملية التي أحاطت بها الجزائر مخيمات الصحراويين كحدود يمنع تجاوزها دون إذن من السلطات الأمنية، مع ما يرافق تلك الأحزمة من حراسات. من جهة أخرى، دعا حقوقيون أول أمس بالرباط، كافة المنظمات الحقوقية والإقليمية والدولية على التحرك من أجل فضح الانتهاكات التي يتعرض لها المغاربة المحتجزون في مخيمات تندوف بالتراب الجزائري، وأبرزوا خلال الملتقى الذي نظمته جمعية مولاي عبد السلام بن مشيش للتنمية والتضامن، ولجنة العمل من أجل مساندة المغاربة المحتجزين بتندوف، أن المغاربة المحتجزين يعيشون ظروفا مزرية منافية للحقوق والمواثيق الدولية وتحط من الكرامة الإنسانية. وأشاروا خلال هذا اللقاء، الذي جاء دعما ومساندة للمغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف ومن أجل رفع الحيف والظلم عن المناضل مصطفى سلمى ولد سيدي مولود والفنان الناجم علال، أنه يسود داخل هذه المخيمات القمع والقهر والحرمان بأبشع تجلياته في خرق سافر لأبسط حقوق الإنسان.
