تفاهمات إصلاحيي فتح وحماس لإنهاء الانقسام الفلسطيني

في ظل أوضاع عربية مضطربة، وقبل الإعلان الخليجي المصري عن مقاطعة قطر وقطع العلاقات معها، كان ثمة سياق في الاتجاه المعاكس مشكلا لخط السياسات المعتمدة من قبل الأقطار التي قاطعت، لكنه في الجوهر يساعد على إبعاد الفلسطينيين وقضيتهم التي استُغلت في سوق المزايدات السياسية، عن شظايا وأصداء تطورات السجال المحتدم بين جماعة الإخوان وحلفائها القطريين والأتراك من جهة، والدول التي تتوخى استقرارها وتعتمد سياسات إخماد المشكلات الداخلية وتدوير زواياها لصالح الاستقرار من جهة أخرى.
تُركت غزة لعشر سنوات تعاني حروبا ثم حصارا شاملا تفرّع إلى حصارات قطاعية أشقت الناس على كل صعيد، حتى باتت إضاءة المنازل من أعز الأمنيات، وأصبح تأمين الخبز وأبسط متطلبات الحياة أمرا شاقا. تفشى البؤس وبلغ الفقر مداه. وجرى تقييد حركة مليوني فلسطيني في مساحة صغيرة، ربما تكون بعض السجون في العالم أوسع منها.
وبمحصلة المعاناة اتضح للفلسطينيين الغزاويين أن لا مغيث في الأفق. فلا تلك الرئاسة الفلسطينية في رام الله وحكومتها راغبة في المساعدة، ولا حتى راغبة في إفساح المجال لوصول الذين يريدون معالجة الأزمات بشكل جذري، ولا هي نفسها تتوقف عن تخليق الأزمات والإضرار باقتصاد غزة، من خلال استهداف موظفيها بقرارات فصل أو تقليص للرواتب ومنع تقديم أي موازنات تطويرية والاستنكاف التام عن استيعاب عاطلين عن العمل.
أما جماعة الإخوان وحلفاؤهم القطريون فقد استخدموا أسلوب الاستعراض والتقتير مع تعمد الضجيج عند اشتداد الأزمات وتقديم جرعات إغاثية معلوم أجلها أو مداها القصير. وبالنسبة إلى الأتراك فقد سُمعت منهم الكثير من الوعود واستطالت الحكايات عن مشروعات توليد الكهرباء وإنشاء ميناء وغير ذلك، ولم يتحقق للغزيون شيء من تلك الوعود. بل إن المشكلات كانت تزداد سوءا ويتعمق المأزق، ولم تبادر أنقرة حتى إلى التوسط لدى رئيس السلطة محمود عباس، الذي تحتفظ معه بعلاقات دافئة، ليكف عن ضغوطه على سكان غزة ويتراجع عن تدابيره الهادفة إلى مفاقمة معاناتهم.
وفي ظل هذه الأوضاع، تواصلت الاتصالات بين فئتين وازنتين من فتح وحماس، وهما في الحقيقة، الفئتان اللتان تتحليان بوطنية تسبق الحزبية وتتجاوزها كلما كان الأمر يتعلق بمصير فلسطين وشعبها وقضيتها وبُنية المقاومة. أولى الفئتين، تلك التي يحاول الموالون القلائل لعباس اختزالها في النائب المنتخب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان، وهو العضو المنتخب في اللجنة المركزية لحركة فتح، قبل أن يلفق رئيس السلطة لنفسه مؤتمرا لا تمثيليا أغضب مواليه قبل أن يغضب خصومه.
من يدفع الثمن
تفشّت في سياق التهاجي بين فتح وحماس مفردات سجالية حاول كل طرف فيها شيطنة الآخر. علما وأن الشرائح الشبابية من حماس في غزة لم تعرف تلك الحركة إلا لكونها مقاومة وليس لكونها الحلقة الفلسطينية من تنظيم الإخوان في الإقليم أو العالم هي خلفيتها.
كما أن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح تشكل بعد تردي النظام السياسي الفلسطيني على كل صعيد، من شباب الانتفاضة الأولى ومن زملائهم الذين انضووا في جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة، وهو الجهاز الذي كان هدفا لقوة الاحتلال الضاربة، بحكم الدور المقاوم الذي لعبه جنوده وضباطه في تلك الانتفاضة وتحالفهم مع تشكيلات حماس.
فقد قصف سلاح الجو الإسرائيلي كل مقرات الأمن الوقائي الفرعية ودمرها، ثم توغلت في غزة القوة المدرعة ومعها سلاح الهندسة، لكي تنسف المقر الرئيسي للجهاز وتصادر محتوياته وتعلن عن اكتشاف ورشة لتصنيع السلاح لكل المقاومين.
بعد عشر سنوات على انقلاب حماس على النظام السياسي واستيلائها على الحكم في غزة، ثم وصول القطاع إلى حال البؤس ارتسمت المفارقة في هذه اللحظة من تاريخ الحركتين والتقى الفريقان. وكان لقاؤهما بشرة تفاؤل بالنسبة إلى سكان غزة بحل مشكلات حياتهم وإنهاء الانقسام الفلسطيني وكبح جماح عباس الذي يتخذ في كل يوم قرارا بالتضييق على غزة بكل سكانها وأطيافها بذريعة أنه يريد إجبار حماس على تسليم السلطة لحكومته.
تمثلت هذه المفارقة في كون من أصبحوا يتولون مواقع المسؤولية النافذة في غزة من شريحة المقاومين لا من شريحة الأيديولوجيين الحزبيين، وهؤلاء يعرفون الوقائع ويعرفون أشباههم وهم على علم بمشتركات الفتحاويين مع قادتهم الذين استشهدوا إبان انتفاضة الأقصى منذ أن بدأت في مستهل العشرية الأولى من هذا القرن. ولم يكن صعبا خلق لغة تواصل على مدى عدة أشهر انتهت باللقاءات الأخيرة التي تمخّضت عن تفاهمات.
تفرعت من هذه المفارقة واحدة أخرى تفصيلية وهي أن الطرفين وكلاهما جاء من الميدان، مقاومة أو احترابا، هما اللذان تقاتلا في مثل هذا الوقت من العام 2007 أما أولئك الذين يتظاهرون بالوجع في رام الله لكي يحبطوا التفاهمات فلا علاقة لهم بدفع الثمن بل إن رؤوس أقطابهم في غزة كانوا مساندين لحماس أثناء الصدام المؤسف.
بعد الإعلان عن التوصل إلى تفاهمات بين ممثلي تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ووفد حماس الذي زار القاهرة اتسمت ردود الأفعال في رام الله بالغضب والاختزال وتخليق السيناريوهات التي لا يعلم عنها الفتحاويون والحمساويون شيئا. وبدا واضحا أن القلة الضئيلة التي عارضت التفاهمات أرادت استغلال أزمة الإخوان في الإقليم لإجبار حماس في غزة على الإذعان. لكن الجانب الفتحاوي في اللقاءات نظر بموضوعية للمشهد الفلسطيني كله.
وانطلق من قناعة بأن القوى الفلسطينية كافة أصبحت مأزومة وتمر بأوضاع لا تُحسد عليها ولا يتعلق المأزق بحماس وحدها وإنما بفتح أيضا وعلى نحو أعمق من مأزق حماس. وعليه فإن منطق استغلال الظروف لا يساعد على بناء الثقة ولا على تأسيس شراكة وطنية وإنجاز مصالحة حقيقية تؤمّن انفراجا لأزمة منظمة التحرير والنظام السياسي الفلسطيني ولغزة بالمحصلة.
بالطبع ليتفق الطرفان الإصلاحيان، الفتحاوي والحمساوي، على أن الغاية هي التمكين للإرادة الشعبية واستعادة كل حيثيات المؤسسات، التي أفرغها عباس من مضامينها، واحترام الوثيقة الدستورية وإعادة الاعتبار للجهاز القضائي والعودة إلى السلطة نواة الدولة وفيها مؤسسة الرقابة والتشريع التي تتجدد في مواعيدها ويحصل أعضاؤها على التفويض الشعبي.