العجز التجاري يتفاقم منتصف 2017 وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتقدم

أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب عرفت تفاقم العجز في الميزان التجاري بنسبة 13,1 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2017، ليصل إلى أزيد من 78,44 مليار درهم، في مقابل 69,35 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر مؤخرا المؤشرات الأولية لشهر ماي 2017، أن هذا التفاقم يرجع إلى ارتفاع الواردات (زائد 8,6 بالمائة)، بشكل يفوق الصادرات (زائد 5,3 بالمائة)، مسجلا أن معدل تغطية الواردات من قبل الصادرات استقر في 56,8 بالمائة مقابل 58,6 بالمائة متم ماي 2016.
ويعزى نمو الواردات إلى 181,76 مليار درهم بالأساس إلى ارتفاع المقتنيات من المواد الطاقية (زائد 42,7 بالمائة) وسلع التجهيز (زائد 8,1 بالمائة) والمواد الخام (زائد 7,4 بالمائة) والمواد الغذائية (زائد 2,3 بالمائة) ونصف المصنعة (زائد 1,5 بالمائة) والمواد الجاهزة للاستهلاك (زائد 1,2 بالمائة).
وفي ما يتعلق بالصادرات، أبرز المكتب أنها انتقلت من 98,08 مليار درهم متم ماي 2016 إلى 103,31 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا التطور راجع إلى ارتفاع مبيعات غالبية القطاعات، خاصة صادرات قطاع الطيران (زائد 9 بالمائة) والفوسفاط ومشتقاته (زائد 7,9 بالمائة) والصناعة الصيدلانية (زائد 7,4 بالمائة) والفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 6,7 بالمائة) والالكترونيك (زائد 4,9 بالمائة) والسيارات (زائد 1,5 بالمائة) والنسيج والجلد (زائد 0,1 بالمائة).
من جهة أخرى أفاد المكتب بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بلغت حوالي 12,9 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2017 مقابل 10,4 مليار درهم قبل عام، أي بارتفاع نسبته 24 في المائة.
وأوضح أن هذه النتيجة تعزى إلى انخفاض النفقات برسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب 45,4 في المائة إلى 2,26 مليار درهم، مقرونة بارتفاع في المداخيل بنسبة 4,2 في المائة إلى 15,17 مليار درهم نهاية ماي 2017.
وأبرز المصدر ذاته أن مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج بقيت شبه مستقرة (0.2+ بالمائة) حيث انتقلت من 24.29 مليار درهم إلى 24.32 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأخيرة من 2017.
وبخصوص ميزان الأسفار، سجل مكتب الصرف أنه أظهر فائضا ب 16,27 مليار درهم نهاية ماي 2017 ، مقابل 17.27 مليار درهم خلال نفس المدة من سنة 2016 أي بانخفاض نسبته 5.8 بالمائة .
وأضاف ذات المصدر أن هذا التطور يعزى إلى استقرار المداخيل (+0.6 بالمائة) مقرونا بارتفاع النفقات (+20.8 بالمائة).