التنوع البيولوجي.. آليات التنفيذ بالمغرب ما بعد مؤتمر "كوب 13" محور ورشة وطنية بالرباط

احتضنت مدينة الرباط، خلال الأسبوع الماضي، أشغال ورشة وطنية حول "التنوع البيولوجي.. آليات التنفيذ بالمغرب، ما بعد مؤتمر كوب 13".
وتطرقت هذه الورشة، التي نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، على مدى يومين، بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية والتعاون الدولي الألماني، إلى مواضيع تهم بالخصوص إعادة تنظيم وهيكلة اللجنة الوطنية للتنوع البيولوجي وكذا منهجية العمل لتنفيذ القرارات ذات الأولوية الصادرة عن اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكولاتها.
وفي كلمة بالمناسبة، قالت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، إن الورشة، التي تندرج في إطار فتح سلسلة من الورشات من أجل استخلاص معطيات وإجراءات على أساس علمي، تروم التأسيس لفتح نقاش وطني حول تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي سترسي توجها نحو الاقتصاد الأخضر، وحماية الموارد الطبيعية وتأهيل التنوع البيولوجي.
وأشارت إلى أن هذه الورشة ترمي أيضا إلى تقييم آلية تبادل المعلومات حول التنوع البيولوجي وعرض نتائج الدورة الخامسة للمنبر الحكومي الدولي المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية.
وذكرت في هذا السياق، بأن آلية تبادل المعلومات حول التنوع البيولوجي قد ساهمت على الصعيد الوطني والدولي في تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بالتنوع البيولوجي منذ سنة 2004، مضيفة أن هذه الآلية سلطت الضوء على الجهود التي بذلت من طرف مختلف القطاعات الوزارية والمعاهد العلمية والجامعات في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي.
كما أبرزت أن المغرب بادر إلى وضع سياسات تتوخى التوفيق التدريجي بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمحافظة على البيئة، الشيء الذي مكنه من الانخراط الفعلي في مسار تحقيق الاقتصاد الأخضر. وقد تم تكريس هذا التوجه باعتماد القانون الإطار للبيئة والتنمية المستدامة، الذي مكن من إرساء أسس التنمية المستدامة من خلال تضمينه بنودا تقضي بضرورة إنجاز الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وكذا تشجيع اللجوء للآليات الاقتصادية والمالية وجعلها في خدمة الحفاظ على البيئة وعلى الموارد الطبيعية.
وتطرقت الوافي في هذا الصدد، إلى إعداد الوزارة لاستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، والتي تمت المصادقة عليها في المجلس الوزاري يوم 25 يونيو المنصرم، والهادفة إلى كسب رهانات تعزيز الحكامة وتحقيق الانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر وتحسين تدبير وتثمين الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والتصدي للتغير المناخي والاعتناء بالمجالات الترابية الهشة، مضيفة أنه تم إدماج التنوع البيولوجي كرهان أساسي ضمن الرهانات السبع التي جاءت بها هذه الاستراتيجية.
وأكدت أن تنفيذ إجراءات المحاور الاستراتيجية المتعلقة بهذا الرهان يتطلب حكامة وطنية تشاركية فعالة تساهم في التنسيق وتعبئة جميع الفاعلين لتنفيذ التزامات المغرب اتجاه اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكولاتها، ولاسيما بروتوكول ناغويا الخاص بالحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.
وأوضحت في هذا الإطار أن المغرب يعتبر من ضمن الدول الأطراف المتقدمة جدا في تنفيذ مقتضيات هذا البروتوكول، وذلك بفضل برنامج "الحكامة البيئية والمناخية" للتعاون الألماني ومشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتعلق بإعداد إطار قانوني ومؤسساتي وطني بشأن الحصول على منافع الموارد الجينية والمعارف التقليدية وتقاسمها، وكذا إنجاز استراتيجية حول تثمين الموارد الجينية بالمغرب.
وفي ما يتعلق بالمنبر الحكومي الدولي المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية والذي يهدف إلى تقديم المشورة العلمية للحكومات وهيئات الأمم المتحدة من خلال التقييم العلمي في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، تضيف الوافي، فإن المغرب مدعو للاندماج في جميع هيئات هذا المنبر للاستفادة من الخبرات التي يقدمها، مؤكدة ضرورة أخذ هذا المنبر الدولي بعين الاعتبار عند التطرق إلى إعادة تنظيم وهيكلة اللجنة الوطنية للتنوع البيولوجي من أجل تنفيذ المقررات الصادرة عنها.
من جهتها، تطرقت الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، أيشاني لابي، إلى دعم الهيئة الأممية لجهود المغرب من أجل تفعيل استراتيجيته وخطط العمل الوطنية لحماية والحفاظ على التنوع البيولوجي، وذلك من خلال مختلف المشاريع المنجزة، مشيرة إلى أن البرنامج الأممي واكب المغرب في بلورة التقرير الخامس حول تفعيل الاتفاقية حول التنوع البيولوجي.
وأبرزت أن تحسين تدبير وتثمين الموارد الطبيعية وتعزيز الحفاظ على التنوع البيولوجي يوجد في صلب الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تمت المصادقة عليها.
وأشادت المسؤولة الأممية بالمقاربة التشاركية والتشاورية للورشة، التي تروم جمع كافة الفاعلين المعنيين حول مائدة نقاش، ومنهم المؤسسات الأعضاء باللجنة الوطنية حول التنوع البيولوجي، والقطاعان العمومي والخاص، وكذا الباحثين والمجتمع المدني الذين يشتغلون في المجال.
وعرفت الورشة الوطنية على الخصوص، تقديم النتائج الرئيسية للدورة الخامسة للمنبر الحكومي الدولي في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، وعرض "منهجية إعداد الاستراتيجية الوطنية لتثمين الموارد الجينية في سياق تنفيذ بروتوكول ناغويا"، وكذا مقترحات لتنظيم وسير أعمال اللجنة الوطنية للتنوع البيولوجي.