وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة يقوم بزيارة ميدانية للحسيمة ويعقد لقاءات متعددة مع الساكنة والمنتخبين والسلطات

واصل محمد نبيل بنعبد الله وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة، أمس الأربعاء، لقاءاته مع ساكنة إقليم الحسيمة والمنتخبين والسلطات المحلية.
وتفقد نبيل بنعبد الله، طيلة اليومين الماضيين، العديد من المشاريع التي تم إطلاقها بالحسيمة والمتعلقة بالتعمير والإسكان، خصوصا تلك المرتبطة بمشروع "منارة المتوسط" الذي كان قد أطلقه جلالة الملك محمد السادس في أكتوبر 2015.
وشملت الجولة التي قام بها نبيل بنعبد الله، عددا من المناطق بإقليم الحسيمة، منها تارجيست وإيمزورن وأجدير، وشارع الحسن الثاني وسط المدينة، حيث اطلع الوزير على تقدم الأشغال بالمشاريع السكنية وأفق الإنجاز، داعيا، في هذا السياق، إلى التعاون بين مختلف المكونات من أجل إنهاء الأشغال وفق الآجال المحددة لذلك.
كما قدم المسؤول الحكومي العديد من الحلول للإكراهات في مجال التعمير التي كانت تعاني منها مدينة الحسيمة وعدد من الجماعات المجاورة، إذ قدم في لقاءاته مع رؤساء الجماعات حلولا لما يفوق 400 إشكالا تعميريا من بينها الإشكالات المتعلقة بملكية العقارات، خصوصا في ظل وعورة التضاريس والجغرافيا بالمنطقة.
في هذا السياق، قال نبيل بنعبد الله، في تصريح للصحافة، إنه تمت دراسة ما لا يقل عن 400 حالة تمثل وضعيات صعبة ومعقدة تخص قضايا التعمير، مؤكدا على أنه سيتم اقتراح حلول لمعالجتها.
وأضاف بنعبد الله، أن هذه زيارته للحسيمة توجت بالوقوف عن كثب على سير الأشغال، ومتابعة مختلف المشاريع الجارية بالإقليم، وذلك بغية إيجاد حلول للصعوبات وتسريع وتيرة إنجاز مختلف الأوراش.
وذكر المسؤول الحكومي بهذا الخصوص، بأنه جرى عقد اجتماع، صباح أول أمس الاثنين، وهو اليوم الأول من زيارته، بمقر عمالة إقليم الحسيمة، بحضور وزير الداخلية والسلطات المحلية، خصص لدراسة التدابير الكفيلة بتجاوز الصعوبات التي تحد من تنفيذ بعض المشاريع التي تندرج، على الخصوص، في إطار محاربة السكن غير اللائق في مدينتي الحسيمة وتارجيست.
وأشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع مكن من بلورة حلول ستمكن من فهم وتيسير المقاربة التعميرية وتجاوز أكبر قدر من الصعوبات، خاصة وأن إقليم الحسيمة معروف بتضاريسه الوعرة وبالنشاط الزلزالي.
وأوضح أن هذه الزيارة شكلت مناسبة للاطلاع على تقدم المشاريع التي تشرف عليها الوزارة على مستوى الجماعات الحضرية والقروية، في إطار برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015 – 2019)، "الحسيمة منارة المتوسط"، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس سنة 2015.
وأبرز نبيل بنعبد الله أن الأمر يتعلق كذلك بمتابعة مشاريع أخرى عن قرب، وتسريع وتيرة إنجازها، وهي مشاريع تشرف عليها مجموعة العمران، وتمولها الوزارة، فضلا عن المشروع المتعلق ببناء خمسة آلاف سكن اجتماعي في الإقليم، مخصصة للفئات الهشة، مشيرا إلى أن هذه العملية التي تهم العديد من الجماعات بالإقليم، سيتم إنجازها بتعاون مع فاعلين عموميين وخصوصيين.
كما مكنت هذه الزيارة، يضيف بنعبد الله، من الاطلاع على تقدم الشطر الأول واستكشاف مناطق جديدة لاحتضان المراحل الأخرى.
وكان نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان قد اطلع طيلة اليومين الماضيين على تقدم أشغال إنجاز العديد من المشاريع المرتبطة بالتأهيل الحضري لمدينة الحسيمة.
كما عقد، فور وصوله إلى الحسيمة، أول أمس الثلاثاء، لقاء تواصليا بعمالة الإقليم، وذلك بحضور فاطنة لكحيل، كاتب الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، وعامل الإقليم، ومدير التعمير، ومدير الوكالة الحضرية بالحسيمة، وممثلة عن جهة طنجة تطوان الحسيمة، ورؤساء الجماعات المحلية، وعدد من رؤساء المصالح الخارجية بالحسيمة.
وقد تطرق بنعبد الله، خلال هذا اللقاء، للإكراهات التي يعيشها قطاع السكنى، خصوصا بالجماعات الترابية التابعة للإقليم، لاسيما منها المتعلقة بالتخطيط الحضري، وقضايا التدبير الحضري المرتبطة بالعقار.
واستعرض بنعبد الله العديد من الحلول والمقترحات التي توصلت إليها الوزارة فيما يخص قضايا التعمير، إذ قدم الوزير عرضا أبرز فيه ما سيتم إنجازه من مشاريع وفق مخططات تعميرية تأخذ بعين الاعتبارات الإشكالات المطروحة بالإقليم.
واقترح الوزير على رؤساء الجماعات مجموعة من الحلول التي ستمكن من تجاوز المعيقات والإكراهات التنظيمية التي تحول دون النهوض بقطاع التعمير والإسكان، داعيا الهيئات المنتخبة إلى التعاون والتواصل مع تبسيط المساطر وذلك من أجل الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي بإقليم الحسيمة.
هذا وتوقف المسؤول الحكومي في جولته التي قادته لعدد من جماعات الحسيمة، على سير المشاريع السكنية التي تم إطلاقها، كما توقف بالحسيمة على مشروع بناء 5000 سكن الذي كان قد جاء بأمر من جلالة الملك محمد السادس، حيث عاين الوزير، في هذا السياق الوعاء العقاري لتنزيل المشروع في جزئه الأول الذي يهم مركز المدينة بحوالي 1000 سكن، ثم تدارس مع السلطات المحلية والمنتخبين إمكانية تنزيل باقي الأجزاء بجماعات أخرى بالإقليم وذلك من أجل توفير العرض السكني بجميع مناطق الحسيمة.
في ذات السياق، توقف نبيل بنعبد الله على الإشكالات المتعلقة بإعادة إيواء ساكنة أحياء الصفيح، مؤكدا للمنتخبين والهيئات المحلية والساكنة أنه تم التوصل إلى اتفاق مع جميع المتدخلين في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن ذلك قريبا، حيث ستشمل برامج الوزارة جميع المناطق التي بها أحياء صفيح خصوصا بالحسيمة المدينة وترجيست.
وكان بنعبد الله قد أكد أنه تم إجراء لقاء خاص، بحضور وزير الداخلية، والوالي، وعامل الإقليم، والسلطة المحلية، من أجل تجاوز مجموعة من المشاكل المتعلقة بالعقار والرخص، مع تصفية الأجواء من أجل التمكن من إنجاز جزء من برنامج التعمير والإسكان بالحسيمة، وجزء آخر بمناطق مجاورة لها لتوفير السكن الكافي، والقضاء بشكل كلي على دور الصفيح.
كما كانت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قد عقدت سلسلة من اللقاءات مع منتخبي الإقليم لدراسة الصعوبات المرتبطة بقطاع التعمير والوسائل الكفيلة بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع في هذا المجال، بالإضافة إلى اجتماعات خصصت للتشاور مع المنتخبين والمتدخلين المحليين على صعيد مجموع الجماعات الترابية بالإقليم حول آليات ووسائل العمل والتنزيل.
في هذا الإطار، عبر منتخبون، في تصريحات للصحافة، عن ارتياحهم للمقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة، مشيدين بتفاعلها الإيجابي مع المطالب التي قدمها المنتخبون فيما يتعلق بمجال التعمير في الإقليم، لافتين إلى أن هذه المقاربة سمحت بتقديم حلول مستعجلة لحالات عالقة، حيث أكد عدد من المنتخبين أن الحلول التي تم التوصل إليها بخصوص إشكاليات التعمير، من شأنها أن تعزز من العروض الموجهة للإقليم والنهوض بتهيئته الحضرية.
للإشارة، فإن وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة سبق وأن أكدت، في بلاغ لها، أن مصالحها المحلية بإقليم الحسيمة شرعت مباشرة، بعد التوقيع على الاتفاقية الإطار الخاصة ببرنامج التهيئة المجالية لإقليم الحسيمة، "الحسيمة منارة المتوسط"، في إعداد الاتفاقية الخاصة بتمويل وإنجاز البرنامج لتحديد الجهة المنفذة له وطبيعة التدخلات حسب كل مركز على حدة وكذا البرمجة الزمنية للتمويل التي تمت مراجعتها.
وأشارت الوزارة، في ذات البلاغ الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، إلى أنه تم تحديد 50 مليون درهم كدفعة أولى للشروع في تنفيذ الأشغال، موضحة أن كل هذه العمليات تنجز على الصعيد المحلي وتستلزم عدة شهور بالنظر لطبيعة العمل التقنية الدقيقة وتعدد المتدخلين والعمل الميداني الذي يستوجبه.