التدبير الجديد لشبكة "الترامواي"والحافلات…تفويت لمدة 12 سنة مقابل 21 مليون درهم من الأرباح

بداية من السنة القادمة، يرتقب أن يعهد تدبير شبكة "الترامواي" والحافلات ذات الخدمة العالية بالعاصمة الاقتصادية لإحدى الشركات الخاصة من أصل 3 شركات متنافسة، والتي رست عليها الصفقة. هذا ما تم التأكيد عليه في أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء برسم شهر يوليوز الجاري، حيث شكل موضوع البت في تفعيل العقدة الجديدة لاستغلال وتدبير شبكة "الترامواي" والحافلات ذات الخدمة العالية بالعاصمة الاقتصادية أحد أهم النقط المحورية.
وقد تم الإشارة خلال أشغال هذه المجلس المنعقدة، الخميس الماضي، بمقر ولاية الدار البيضاء إلى أن التدبير الجديد لهذا المشروع الذي كلف الدولة غلافا ماليا بقيمة 16 مليار درهم، سيكون على مدى 12 سنة موزعة على ثلاث فترات (خمس سنوات زائد خمس سنوات زائد سنتين)، وستتولاه إحدى الشركات الخاصة التي رست عليها الصفقة، مما سيوفر للمجلس ربحا بقيمة 21 مليون درهم من الكلفة.
وفي هذا الشأن أوضح عبد الصمد حيكر نائب رئيس المجلس أن مقتضيات العقدة الجديدة تنص على استغلال الترامواي والحافلات ذات الخدمة العالية ابتداء من سنة 2018 على ثلاث فترات (خمس سنوات زائد خمس سنوات زائد سنتين) ويبقى للمجلس أحقية التمديد بين الفترة والاخرى أو فسخ العقد بناء على مدى استجابة الشركة المختارة لمحتويات دفتر التحملات.
ومن جهة أخرى، فقد تداول أعضاء المجلس حول عملية توزيع المخصص الاجمالي للتسيير المرصود لمختلف المقاطعات برسم السنة المالية القادمة حيث تم الإبقاء على نفس الاعتماد المحدد لسنة 2017 والتي تصل قيمته الاجمالية إلى 357 مليون و50 ألف درهم، والتي ستقسم على حصتين بنسبة 20 في المائة بالنسبة للتنشيط المحلي و80 في المائة المتبقية لتغطية حاجيات تدبير الشأن المحلي.
وبالمناسبة قد تم إرجاء النظر في ثلاث نقط من جدول الأعمال تخص الاعتمادات المالية المتوقع تخصيصها لتسوية وضعية 253 حالة من قاطني كريان سنترال ممن رغبوا في الاستفادة من مشروع الحسن الثاني للإيواء، وكذا القرار التنظيمي الجماعي الخاص بالوقاية الصحية وحماية البيئة فضلا عن مسألة انتداب ممثلي مجلس الجماعة ببعض الهيئات والمؤسسات المختلفة، وذلك لأسباب تعزى لاستكمال المعطيات وتدارسها قبل العمل على عرضها أمام أعضاء المجلس.
أما باقي النقط المسطرة ضمن أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس فقد تم حصرها في التصويت على المساعدات المالية المرتقب رصدها برسم السنة المالية الحالية لفائدة عدد من الجمعيات والاندية التي تعنى بالشأن الثقافي والرياضي والاعمال الاجتماعية لموظفي المقاطعات التابعة للنفوذ الترابي لجماعة الدار البيضاء، فضلا عن قضايا أخرى تهم التسوية العقارية لتفويت بعض الاراضي من أجل بناء مسجد بمقاطعة الفداء ومقر جديد للمنطقة الامنية لدرب السلطان الفداء وكذا تعديل مقتضيات اتفاقية إطار لتنفيذ البرنامج المندمج للتأهيل الاجتماعي لمدينة الدار البيضاء الكبرى (2015-2020) من أجل تنمية قطاع الشباب والرياضة، الى جانب تعديل آخر يخص المادة 26 من النظام الداخلي للمجلس.