لجن التفتيش ، هدر أموال عمومية ، سفريات «سياحية» ... أبرز عناوين تسيير سنة 2008

لجن التفتيش، مراجعة عقدة التدبير المفوض مع ليدك، تسجيل الاختلاسات المالية، سفريات مجانية، المخطط المديري، إحداث الترامواي... هذا جزء من العناوين الأساسية التي ميزت سنة 2008 على مستوى التسيير الجماعي لمدينة الدار البيضاء...
ففي هذه السنة، لم تتوقف سفريات أعضاء مجلس المدينة وباقي المجالس المنتخبة إلى الخارج بتعويضات باهظة، وكانت أكبر سفرية سجلت في آخر السنة هي تلك التي قام بها ثلث أعضاء مجلس العمالة إلى مكة لأداء فريضة الحج بأموال المدينة، وتلتها سفرية إلى بوردو قام بها 16 عضواً من أعضاء مجلس المدينة قادهم إلى هناك رئيس المجلس.. وكل ذلك طبعاً على حساب أموال الخزينة!
ومن بين الأرقام القياسية التي سجلت في الدار البيضاء خلال هذا «الموسم»، هو عدد لجن التفتيش الوافدة إما من المجلس الأعلى للحسابات أو من وزارة الداخلية، بحيث زارت مختلف المقاطعات وترددت على مقر الجماعة الحضرية، لكن نتائجها ظلت حبيسة رفوف مكاتبها إلى أن ظهر تقرير المجلس الأعلى ليسجل بأن الدار البيضاء لا تستفيد من مداخيلها، وبأنها لا تستخلص هذه المداخيل، لتنكشف بعد ذلك ثغرات مالية بعين الشق فاقت المليار سنتيم، واتضح معها بأن عملية استخلاص المداخيل تتم بطريقة عشوائية ولا يضبط فيها رئيس الجماعة أي شيء، وبأن مصالح الجبايات غير مهيكلة.. كما أن حجم الثغرات المالية قد يبلغ ملايير السنتيمات، لو تم تفتيش كل المقاطعات والمرافق الحيوية التابعة لمجلس المدينة !
ومن بين الوعود التي ظل البيضاويون ينتظرون خروجها إلى حيز التنفيذ ، منذ نهاية الثمانينات الى اليوم، هو إحداث الترامواي، الذي ظل يوظف في الحملات الانتخابية لرؤساء المجموعة الحضرية السابقين، هذا الحلم قد يتحقق في عام 2012، بعدما تدخل جلالة الملك وأمر بإنجازه في هذا التاريخ، بعدما كانت سلطات الدار البيضاء تقول بأنه لن يرى النور إلا في سنة 2030 !
مراجعة عقدة التدبير المفوض مع شركة ليدك كانت هي أهم «إنجاز» حققه المجلس الحالي، بعدما تعثر توقيعها في السنوات الفارطة، وكان على البيضاويين انتظار مرور 11 سنة لمراجعة هذه العقدة التي يجب أن تجدد كل خمس سنوات. ما سرع بتجديدها ، هو الاحتجاجات التي عمت شوارع المدينة بعدما ألهبت أسعار الشركة جيوب البيضاويين، الأمر الذي جعل وزارة الداخلية تدخل على الخط وتشرف على هذه العملية بنفسها!
المخطط المديري كان أيضاً من أهم النقط التي ميزت هذه السنة بالدار البيضاء، فتعيين علال السكروحي على رأس الوكالة الحضرية عجل بوضع المخطط الذي تمت المصادقة عليه من طرف كل المجالس المنتخبة، وهو المخطط الذي من المنتظر أن يعيد تنظيم الدار البيضاء بشكل عقلاني، وأن يخفف من حدة الاكتظاظ الذي يُطوِّق مركز المدينة، وأن يوفر مختلف «الخدمات» في كل مناطق المدينة، علما بأن المخطط القديم فقد صلاحيته منذ سنة 1989 !
وبخصوص النقل الحضري ، ثبت بالملموس فشل تفويض هذا القطاع إلى شركة «مدينا بيس» التي لم تتمكن من من إنجاز كل ما التزمت به في كناش التحملات، سواء في علاقتها مع شغيلتها أو في ما يخص الاستجابة لحاجيات زبنائها المتزايدة ، على مستوى توفير الأسطول الكافي من الحافلات وجودة الخدمات المقدمة.
في السياق الخدماتي دائما ، شهدت السنة شروع سوق السمك للجملة في العمل بعد طول انتظار . وعاش سوق الجملة للخضر والفواكه على إيقاع الإضرابات والاحتجاجات بسبب الحيف الذي يعيشه التجار في ما يخص الثقل الضرائبي والميز في التعامل مع المهنيين والفوضى التي يعرفها السوق!
كذلك الشأن بالنسبة للمجازر البلدية التي نظم بها المهنيون عدة وقفات ضد الأساليب التي تنهجها الشركة التركية المسيرة ، والتي اتضح ، مؤخرا ، كما أكد ذلك نقابيون ، بأن مديرها لايمت لحرفة الجزارة بأية صلة، عكس التبريرات التي دفعت إلى توقيع العقدة مع هذه الشركة ! وظلت الدار البيضاء تتخبط في مشاكل عديدة،على غرار السنوات الفارطة ، منها الازدحام والاكتظاظ و«الحرب» اليومية مع شركة الصابو التي وصلت إلى حد المحاكم وتمت إدانة أفعالها على اعتبار أنها تفتقد للسلطة «الضبطية»، ومع ذلك تقوم بوضع الصابو على عجلات سيارات المواطنين، ورغم هذا الحكم مازالت تمارس «تعسفها».
ومن التعسفات أيضا ، إسقاط الميزانية المخصصة لإعانة الفقراء في «لاماص»، والتي تبلغ 300 مليون سنتيم، ميزانية تعود في كل مرة أدراجها إلى الخزينة، دون أن توزع على مستحقيها...