لم يتمكن نظام المقاول الذاتي من تحقيق الأهداف المسطرة عند انطلاقه، والمتمثلة في تسجيل 100 ألف مقاول ذاتي كل سنة. وحسب المعطيات المتعلقة بهذا النظام فلم يتم تسجيل سوى 45 ألف مقاول ذاتي حتى نهاية يونيو 2017 لدى نحو 3800 وكالة موزعة بين وكالات بريد المغرب والوكالات البنكية، في حين لم يتجاوز عدد المسجلين في هذا النظام في سنة 2016 سوى 40 ألف، مع العلم أن انطلاقة هذا النظام كانت في أكتوبر 2015. وبحسب المعطيات ذاتها فإن 85 في المائة من المسجلين في نظام المقاول الذاتي، يمارسون أنشطتهم بشكل مداوم، وحوالي 50 في المائة يمارسونها بمحلاتهم. وتشير المعطيات نفسها أنه من بين عشرة مقاولين ذاتيين توجد أربع نساء. وبخصوص مناطق التسجيل، فإن جهة الدارالبيضاءسطات وجهة الرباطسلاالقنيطرة تحتضنان نصف المسجلين في نظام المقاول الذاتي. وحسب القطاعات، فإن نحو 45 في المائة من المقاولين الذاتيين يمارسون أنشطة التجارة فيما يمارس 27 في المائة منهم أنشطة الخدمات، و24 في المائة يمارسون أنشطة الصناعة، فيما نسبة 4 في المائة منهم تمارس نشاطها في قطاع الصناعة التقليدية. وتسعى السلطات المسؤولة من خلال إطلاق هذا النظام إلى تقليص نشاط الاقتصاد غير المهيكل، عبر تسهيل إجراءات تأسيس المقاولة، وتقديم تحفيزات من شأنها أن تشجع المقاولين على هيكلة أنشطتهم. وتشير أرقام المندوبية السامية للتخطيط إلى أن المقاولات غير المهيكلة تعرف تزايدا كل سنة بمعدل 19 ألف مقاولة. ومن بين التحفيزات التي تقدم للمقاول الذاتي، تسهيل الإجراءات سواء عند إنشاء مقاولة ذاتية أو إغلاقها. وكذا إمكانية توطين النشاط في محل الإقامة في حالة عدم التوفر على مقر مهني حيث إن القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي خول للمقاول إمكانية توطين نشاطه في محل السكنى أو في مقر مشترك بين عدة مقاولات. وتستفيد المقاولة الذاتية أيضا من نظام جبائي مناسب، حيث تطبق نسبة 1 في المائة من الضريبة على رقم المعاملات السنوي بالنسبة للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، و2 في المائة للأنشطة الخدماتية. زيادة على إعفاء المقاولة من التقييد في السجل التجاري، مع إمكانية إصدار الفواتير والتي تكون خارج نطاق الضريبة على القيمة المضافة.
