كشفت وزارة الصناعة، والتجارة، والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أمس الاثنين، عن تسجيل 40 ألف و110 طلبات تسجيل بنظام المقاول الذاتي في فاتح دجنبر 2016، أي ما يعادل ضعف الهدف المحدد بالنسبة للسنة الأولى من إطلاق هذا النظام. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن ما يقارب 85 في المئة من المقاولين الذاتيين يزاولون أنشطتهم بصفة دائمة، وحوالي نصف المسجلين يشتغلون من داخل بيوتهم، مضيفا أن التسجيلات تهم مجموع التراب الوطني، مع أن 50 في المئة من المشتركين تتواجد بجهتي الدارالبيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة. وأضاف البلاغ أنه في ما يتعلق بالتوزيع حسب القطاعات، انصب اهتمام المقاولين الذاتيين على قطاعات التجارة (45 في المئة)، والخدمات (27 في المئة)، والصناعة (24 في المئة) والصناعة التقليدية (4 في المئة). ويعزى الإقبال على هذا النظام، حسب نفس المصدر، إلى المرونة والامتيازات العديدة التي يتيحها، لا سيما تبسيط المساطر الإدارية، وإعطاء الإمكانية للمقاولين الذاتيين لفتح حسابات بنكية والولوج إلى قروض مشابهة لتلك الممنوحة للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، وليس فقط للمصالح البنكية المخصصة للأشخاص الذاتيين. وبالنسبة للمراحل القادمة، أشارت الوزارة إلى أنها تعمل على إدماج المقاولين الذاتيين ضمن المنظومات الصناعية التي أطلقت في إطار مخطط التسريع الصناعي، مستعرضة مجموعة من المنظومات الصناعية التي تتوفر على مؤهلات «لايستهان بها» للاندماج، خاصة بفروع جمع وتدوير النفايات وصناعة البلاستيك، ومواد البناء، والصناعات الميكانيكية والتعدينية، والكيماوية وشبه الكيماوية والنسيج والجلد. من جهة أخرى، تمت بلورة مشاريع طموحة بالنسبة لسنة 2017، تهدف إلى الرفع من عدد المقاولين الذاتيين إلى 100 ألف سنويا، وهي عتبة تبرهن على إرادة جعل هذا النظام كرافعة لإدماج القطاع غير المنظم. واعتبرت الوزارة أن نظام المقاول الذاتي يستجيب لحاجيات الاقتصاد التضامني، بإتاحة كل مستلزمات المقاولات الناشئة المغربية والأجنبية، مسجلا أن هذا النظام يتيح، أيضا، للأشخاص الراغبين في تحقيق الاستقلالية، الخروج من الهشاشة الإدارية الدائمة والاستفادة من تمثل أفضل للمجتمع كعاملين قانونيين ومستقلين. وأكدت الوزارة أن «نموذج الحكامة الذي اعتمد في تنزيل هذا النظام كان حاسما في تحقيق النجاح المسجل. كما أن التواجد القوي لوكالات بريد المغرب وستة أبناك أخرى منخرطة في تنزيل هذا النظام، ستساهم مستقبلا في بلوغ فئات من الساكنة المستهدفة عبر مجموع التراب الوطني»، موضحة أن الشبكة البنكية المذكورة تضم أزيد من 3800 وكالة مجهزة لاستقبال طلبات إيداع ملفات التسجيل وتسليم بطاقات المقاول الذاتي. وحسب القانون رقم 114.13، يقصد بالمقاول الذاتي في مدلول هذا القانون كل شخص ذاتي يزاول بصفة فردية نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو يقدم خدمات، ولا يتجاوز رقم الأعمال السنوي المحصل عليه 500 ألف درهم، إذا كان النشاط الذي يمارسه يندرج ضمن الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية، و200 ألف درهم، إذا كان نشاطه يندرج في إطار تقديم خدمات. تحدد قائمة الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية وقائمة الأنشطة المعتبرة خدمات.
