بنعبد الله: مشروع قانون إحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية للسكنى يروم الاهتمام بالجانب الاجتماعي للعنصر البشري

أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، أمس الثلاثاء بالرباط، أن مشروع قانون 13.16 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية للسكنى وسياسة المدينة يروم الاهتمام والعناية بالجانب الاجتماعي للعنصر البشري باعتباره «العامل الاستراتيجي والأساسي للرفع من مستوى العطاء الإداري».
وأوضح بنعبد الله في معرض تقديمه لهذا المشروع أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أن منهجية إعداد هذا المشروع تمحورت على وجه الخصوص حول مقاربة تشاركية استباقية واستشرافية ومشاورات موسعة داخلية مع المصالح المركزية والخارجية والنقابات وجمعية الأعمال الاجتماعية وكذا مشاورات أخرى خارجية مع وزارة الاقتصاد والمالية والأمانة العامة للحكومة.
أما مضامين المشروع، يضيف الوزير، فتتمثل في إحداث مؤسسة عمومية للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي ومستخدمي قطاع السكنى وسياسة المدينة والمؤسسات والشركات التابعة له أو الموضوعة تحت وصايته، وكذا لفائدة أزواجهم وأبنائهم، لا تهدف إلى تحقيق الربح، فضلا عن تمتيع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وأبرز الوزير أنه سيتم إناطة هذه المؤسسة بصلاحيات متنوعة وهامة خاصة ما يتعلق بإحداث وتدبير وتنمية كل المشاريع الهادفة إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين والمستخدمين ودعم وتشجيع الولوج إلى السكن وإبرام الاتفاقيات والعقود مع الهيئات والمؤسسات المعنية لتيسير الولوج إلى القروض والتمويلات والخدمات المختلفة بشروط تفضيلية، بالإضافة إلى إجراءات اجتماعية أخرى في مجالات التطبيب والترفيه والتنشيط.
وأضاف بنعد الله أن تسيير المؤسسة سيتم من قبل مجلس التوجيه والتتبع وإدارة المؤسسة، مشيرا إلى أن المجلس يتألف من سبعة أعضاء، من بينهم الرئيس، يعينون من طرف السلطة الحكومية بالسكنى وسياسة المدينة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وسجل أن هذا المشروع يختتم مقتضيات تتعلق بنقل ما بحوزة جمعية الأعمال الاجتماعية للوزارة أو جمعيات الأعمال الاجتماعية للشركات التابعة للوزارة أو الموضوعة تحت وصايتها عند الاقتضاء من ممتلكات وأموال إلى المؤسسة، وتنظيم كيفية حل هذه الجمعيات وكذا آجال دخول هذا القانون حيز التنفيذ.