مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون إحداث مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية للعاملين بالقطاع العمومي للصحة

صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، اليوم الخميس، على مشروع قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة وذلك في إطار قراءة ثانية.
ويندرج إحداث هذه المؤسسة في إطار السياسة الاجتماعية التي تنهجها الحكومة والرامية إلى تحفيز موظفيها، من خلال إحداث مؤسسات تعنى بتقديم خدمات اجتماعية لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم.
وتهدف هذه المؤسسة، بحسب مشروع القانون، الذي قدمته وزيرة الصحة السيدة ياسمينة بادو أمام أنظار المجلس، إلى تنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة العاملين في قطاع الصحة العمومية، وكذا إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية لفائدتهم، ولفائدة أزواجهم وأبنائهم.
وتتولى المؤسسة تشجيع المنخرطين على تأسيس تعاونيات سكنية أو شركات مدنية عقارية بغرض بناء محلات مخصصة للسكنى أو اقتناء الأراضي اللازمة لهذا الغرض بشروط تفضيلية .
كما تتولى إبرام اتفاقيات مع الهيآت العامة أو الخاصة المتخصصة في منح القروض السكنية وفي التجهيز والبناء لتمكين المنخرطين من الحصول على محلات معدة للسكنى بأثمنة مناسبة وبشروط تفضيلية.
وتعمل المؤسسة وفقا للمشروع على تمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة من نظام التغطية الصحية التكميلية، وإحداث مرافق اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم، لا سيما مراكز للاصطياف ومخيمات للعطل ودور الحضانة ورياض الأطفال والإشراف على تنظيمها وتسييرها.
ويشار إلى أن قطاع الصحة يعتبر ثاني أكبر قطاع مشغل في الوظيفة العمومية بعد قطاع التعليم، حيث يشغل حوالي 52 ألف شخص منهم 41 ألفا و445 بوزارة الصحة والباقي بالمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها.