ملف "معتقلي حراك الريف" أمام غرفة الجنايات بالدار البيضاء

تعقد غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم 12 شتنبر الجاري، أولى جلساتها للنظر في ملف " معتقلي حراك الريف" المتابع فيه 22 متهما، بينهم 5 متابعين بتهم جنحية، وأخرى جنائية ثقيلة تتضمن الفصل 201 المحدد في معاقبة المتهمين بالإعدام كأقصى العقوبات، ويتعلق الأمر بكل من كريم أمغار، ونبيل أحمجيق، وحود عبد العالي، وبدر الدين بولحجل، وإبراهيم أبقوي.
وجاء تعيين جلسة الحكم، حسب محمد أغناج، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، "بعد انقضاء الأجل القانوني لاستئناف النيابة العامة على قرار الإحالة المتضمن 171 صفحة، الذي أصدره قاضي التحقيق يوم الثلاثاء 29 غشت المنصرم، ولم تتقدم النيابة العامة باستئنافه، ليصير القرار قانونيا، ويتم تعيين جلسة وتاريخ وأعضاء هيئة المحاكمة".
وعلاقة بالموضوع، زار وفد عن "المبادرة المدنية من أجل الريف" مكون من محمد النشناش، الناطق باسم المبادرة، وكل من جميلة السيوري وصلاح الوديع. سجن عكاشة يوم 30 غشت الماضي. وحسب بلاغ صادر عن المبادرة، توصلت بيان اليوم، بنسخة منه، فقد التقى الوفد خلال أكثر من ثلاث ساعات، بمجموعتين من المعتقلين على خلفية الحركة الاحتجاجية المطلبية بالحسيمة والريف عموما. وخلال هذين اللقاءين، تبين للوفد المذكور، حسب ذات البلاغ، أن كل المعتقلين يتمتعون بمعنويات عالية وحالة صحية جيدة. كما تبين له تأكيد المعتقلين الحاضرين في اللقاء مجددا على تشبثهم بمشروعية الطابع الاحتجاجي والمطلبي لحركتهم – وهو ما أصبح محط إجماع وطني – وتشبثهم برفض كل التهم الموجهة إليهم وكل محاولات الركوب على القضية وإخراجها عن سياقها المطلبي. وبالإضافة إلى ذلك، تبيَّن للوفد، يؤكد ذات البلاغ، استعداد الجميع وبدون استثناء للانخراط في أي حوار جدّي من شأنه الحفاظ على المصلحة العامة للبلاد وتوفير مخرج إيجابي للملف، وذلك عبر إعادة بناء الثقة وإبداء حسن النية من طرف الفاعلين المعنيين والأساسيين، بدءا بالإفراج التدريجي عن المعتقلين ووقف التضييقات على الحريات وإيقاف المتابعات والتخفيف من كثافة التواجد الأمني الذي ينعكس سلبا على الفضاء العام وعلى تنقلات الساكنة، واستئناسا بالمقترحات التي سبق طرحها في مناسبات عدة والمتعلقة بإحداث آلية مشتركة مرتبطة بالمشاريع التنموية المبرمجة في المنطقة للتتبع والمصاحبة والتواصل. وإذ يعبر الوفد الزائر عن ارتياحه لجو الحوار البناء الذي أسفر عنه اللقاءان، يضيف البلاغ، فإنه يدعو السلطات العمومية إلى إعمال روح العقل والمسؤولية والتعبير عن حسن النية في التفاعل مع هذه المعطيات وذلك بالعمل على الاستجابة للمطالب المشروعة الساكنة والإفراج التدريجي عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية. وأوضح البلاغ، أن "المبادرة المدنية" ستتقدم قريبا بطلبات لبرمجة لقاءات مع السلطات العمومية المعنية، كما ستعقد اجتماعا يخصص لبرمجة أنشطتها اللاحقة".