إدارة سجن وجدة توضح ملابسات وفاة سجين وتفند مزاعم عدم تبليغ أسرته

نفت إدارة السجن المحلي بوجدة، اليوم الجمعة، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية بخصوص "عدم إبلاغ أسرة أحد السجناء بوفاته داخل المؤسسة"، معتبرة أن هذه الادعاءات تتضمن مغالطات وتستهدف تضليل الرأي العام.
وأوضح بلاغ توضيحي صادر عن إدارة المؤسسة السجنية أن السجين المتوفى، ويدعى قيد حياته (ر.ب)، كان محكوما عليه بعشر سنوات سجنا نافذا بتهم تتعلق بنقل وترويج مخدر الكوكايين وخرق قوانين الجمارك.
وقد تم نقله يوم 10 ماي 2025 إلى المستشفى الخارجي إثر تدهور حالته الصحية الناتجة عن مرض مزمن حاد، قبل أن يعاد إلى المؤسسة في نفس اليوم، ويحدد له موعد طبي جديد في 12 ماي، إلا أنه وجد جثة هامدة داخل غرفته صبيحة يوم 11 ماي.
وأضاف البلاغ أن السجين كان يستفيد من متابعة طبية منتظمة، حيث خضع ل108 فحوصات داخل المؤسسة و17 فحصا في المستشفى العمومي.
وبخصوص إشعار الأسرة، أكدت إدارة السجن أنها قامت فور الوفاة، بإبلاغ النيابة العامة المختصة، التي حضرت إلى عين المكان بمعية عناصر الشرطة القضائية والعلمية لمعاينة الجثة، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
كما أشارت إلى أنه تم بذل جهود للتواصل مع والده وزوجته عبر الأرقام الهاتفية المسجلة في ملفه، غير أن تلك الأرقام كانت خارج التغطية.
وإضافة إلى ذلك تم توجيه إشعار بوفاته عن طريق تلغرام عبر البريد السريع إلى العنوان المصرح به من طرف السجين.
وختمت إدارة المؤسسة بلاغها بالتنديد بما وصفتها ب"المغالطات المغرضة" التي تم الترويج لها، مؤكدة حرصها على احترام القانون والقيام بجميع الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.