في الندوة الدولية حول موضوع "إفريقيا قارة في طور التشكل"

أكد محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، أن إفريقيا هي، بالفعل، قارة المستقبل، وتوقع أن تشكل، خلال السنوات المقبلة، مجالا خصبا للنمو، بالنظر إلى ما تتوفر عليه من إمكانات طبيعية وبشرية هائلة.
وأضاف محمد نبيل بنعبد الله، خلال افتتاح الندوة الدولية التي نظمها معهد الدراسات الإفريقية التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط، ومركز عزيز بلال للدراسات والأبحاث، أول أمس الخميس، حول موضوع "إفريقيا قارة في طور التشكل"، أن تواجد المغرب بإفريقيا بفضل الإرادة الملكية لجلالة الملك محمد السادس، تقتضي التعبئة والانخراط الجماعي، من أساتذة جامعيين وباحثين ومراكز الدراسات وهيئات المجتمع المدني، بالإضافة طبعا إلى الفاعلين الاقتصاديين، من أجل البحث عن مجالات التعاون، وعن كيفية تعبئة الموارد المالية.
وشدد بنعبد الله، في هذه الندوة التي احتضنها مقر معهد الدراسات الإفريقية بالرباط، على أهمية المشاريع الكبرى التي أطلقها جلالة الملك في إفريقيا، كمشروع أنبوب نقل الغاز الطبيعي بين نيجيريا والمغرب الذي يشكل أرضية لبناء تكتل ذي طبيعة جيوسياسية لتحقيق تكامل في الطاقة والاقتصاد بين عدة بلدان في غرب أفريقيا، ومشروع إنجاز منصة صناعية مندمجة لإنتاج الأسمدة بإثيوبيا، مشيرا إلى أن القارة الأفريقية، أصبحت، اليوم، عبارة عن ورش كبير يستقطب العديد من الدول كالصين وتركيا بالإضافة إلى دول الخليج العربي.
وسجل بنعبد الله أن القارة تشهد تمدنا متسارعا، وأن أزيد من نصف ساكنتها ستختار العيش في المدن في أفق 2035، مشيرا إلى النمو المهم الذي باتت تسجله القارة خلال السنوات الأخيرة، حيث من المتوقع أن تصل نسبة النمو في المتوسط، سنتي 2017 و2018، حوالي 4 في المائة مقابل 3.7 في المائة التي تم تسجيلها بين سنتي 2015، و2016، ناهيك، يضيف المتحدث، عن النمو الديمغرافي المتزايد.
وذكر وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة أن إشكالية التعمير في إفريقيا تطرح إكراهات وتحديات كبرى على جميع المستويات، سواء على مستوى السكن، أو على مستوى التعليم، أو على مستوى التشغيل، أو على مستوى جودة العيش، مضيفا أن التعمير يشكل، أيضا، فرصة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالنظر إلى كون المدن الإفريقية تضم الملايين من الساكنة.
من جانبه، أكد مصطفى الكثيري رئيس جمعية الاقتصاديين المغاربة، أن إشكالية النمو في إفريقيا كانت مطروحة منذ سبعينيات القرن الماضي، وأنه، خلال تلك الفترة، عانت القارة السمراء من الحرمان السياسي ومن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن القارة السمراء باتت تمتلك اليوم، كل المقومات الأساسية من أجل التنمية الاقتصادية، ومن أجل تسريع وتيرة التجارة البين إفريقية، خاصة في ظل تراجع التجارة العالمية.
وأوضح رئيس جمعية الاقتصاديين المغاربة، أنه، بفضل الإرادة السياسية ومعرفة السوق والبيئة المواتية، بالموازاة مع الموارد المالية الكافية، ستسير القارة الإفريقية على الطريق الصحيح في اتجاه التحول الصناعي وتطور التجارة البين إفريقية، مبرزا في الوقت ذاته الدور الذي بات يضطلع به المغرب في بناء اقتصاديات إفريقيا، من خلال الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك الرامية إلى المساهمة في تنمية القارة.
وذهب محمد الشيكر رئيس مركز عزيز بلال للدراسات والأبحاث، إلى اعتبار أن النمو وحده غير كاف لتحقيق التنمية في افريقيا، مشيرا إلى أن النمو لا يؤدي حتما إلى الإقلاع الاقتصادي، مقابل ذلك، فإن النمو قد تكون له عواقب اجتماعية من قبيل تكريس التفاوتات المجالية وعدم المساواة والبطالة، وساق مثالا على ذلك الصناعة التحويلية التي لا تساهم سوى ب 6 في المائة فقط من مناصب الشغل.
وأوضح محمد الشيكر أن النمو المسجل في افريقيا لا يفيد سوى الرأسمال الأجنبي، مؤكدا على أن تقدم افريقيا رهين بمدى قدرتها على التحول الصناعي الذي يصاحبه نقل التكنولوجية وتطورها، بدل الاعتماد على المناولة أو إعادة التوطين.
وشدد رئيس مركز عزيز بلال للدراسات والأبحاث على أن افريقيا ملزمة بأن تنطلق من جديد، بعدما فوتت فرصة الانطلاقة الأولى مباشرة بعد استقلالها، مشيرا إلى أنه لحد الآن هناك خمس دول افريقية، فقط، ترتكز بها نسبة النمو.
وبدوره، ذكر يحيى أبو الفرح مدير معهد الدراسات الإفريقية، بأهمية هذه الندوة الدولية التي تعالج، بحسبه، واحد من المواضيع التي توجد في صلب الاهتمامات العلمية للمعهد، مؤكدا على ضرورة أخذ التحولات التي تعرفها القارة في كافة المجالات بعين الاعتبار، من خلال تطوير قدرات التحليل لمختلف تطورات القارة، واقتراح الحلول الأكثر ملاءمة للفاعلين في القطاع الخاص المغربي.
وأفاد يحيى أبو الفرح أن مشاركة افريقيا في التجارة العالمية، تبقى ضعيفة جدا، حيث لا تتجاوز نسبة 2 في المائة، وهو ما يجعل القارة، في نظر مدير معهد الدراسات الأفريقية، بعيدة عن مراكز صنع القرار في العالم، وعن مجموعات الاستشارة التي تقرر في مستقبل العالم، مشيرا إلى أن هذه الوضعية تجعل من القارة محط أطماع القوى العظمى، والقوى الصاعدة في الوقت ذاته.
وأضاف أبو الفرح أن افريقيا، بالإضافة إلى كونها تتوفر على إمكانات طبيعية متنوعة وبشرية هائلة، فإنها تعرف تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية عميقة، مثلما تعرف تحولات على مستوى الإدارة السياسية والاقتصادية.
وعلى الرغم من ذلك، يقول مدير معهد الدراسات الإفريقية، فإن الدول الإفريقية مدعوة إلى بذل مزيد من الجهد في مجال الحكامة وتحسين مناخ الأعمال، وذلك بالنظر إلى ما تتيحه من إمكانيات كبيرة للاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأوضح مدير معهد الدراسات الافريقية، أنه خلال العشر سنوات الأخيرة، شرعت العديد من البلدان الإفريقية في وضع استراتيجيات إنمائية، ترتكز على إنشاء البنيات التحتية وتقوية المؤسسات، والاستثمار في التنمية البشرية، وتكثيف التعاون في مجالات مرتبطة بتثمين الفلاحة والمواد الزراعية.