خبير اقتصادي أممي: المغرب قاطرة للتنمية الاقتصادية في إفريقيا

قال آدم الحريكة، مدير إدارة الاقتصاد الكلي باللجنة الاقتصادية لأفريقيا، التابعة للأمم المتحدة، إن المغرب استطاع في السنين الأخيرة أن ينجز الكثير على المستوى الاقتصادي، "بفضل السياسات الحكيمة والرؤية السديدة التي وضعتها قيادته السياسية للنهوض بالاقتصاد وتنويع مصادر الإنتاج، مما يجعل منه قاطرة للتنمية الاقتصادية في أفريقيا".

وأوضح الحريكة، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال المؤتمر السادس عشر للشبكة العالمية للتنمية، المنظم بالدار البيضاء (11 - 13 يونيو 2015) بشراكة مع مركز السياسات التابع للمكتب الشريف للفوسفاط ومنتدى البحوث الاقتصادية، أن "المغرب الذي لا يصنف ضمن الدول الغنية من حيث الموارد الطبيعية، يعد من بين أكبر خمس اقتصاديات في أفريقيا، إذ استطاع أن يستفيد من الموارد المتاحة ويبني قاعدة صناعية محترمة تمكنه مستقبلا من المنافسة إقليميا ودوليا".

وأكد أن "الرؤية والسياسة الاقتصاديتين المتكاملتين مكنتا المغرب من إحداث طفرة اقتصادية هامة"، مشيرا إلى أن "المملكة تستثمر في مجالات كثيرة وتوسع القطاع الصناعي بشكل عام (تصنيع قطع غيار السيارات والطائرات) وتواصل تطوير الصناعة المرتكزة على الزراعة، كما قامت باستثمار كبير في البنيات التحتية، (الطرق والمواصلات والطاقة وغيرها)، الأمر الذي من شأنه أن يساعدها على تنمية قاعدتها الاقتصادية والصناعية في المستقبل".


واعتبر الخبير الاقتصادي باللجنة الاقتصادية لأفريقيا أن "هذه القوة الاقتصادية المغربية، يمكن أن تستفيد منها القارة الأفريقية، وعلينا ألا ننسى أن هذه الأخيرة تتوفر على فرص كبيرة جدا من خلال السوق الإقليمي"، مبرزا أن اللجنة الاقتصادية تعتبر أن التكامل الاقتصادي بين بلدان القارة وفتح الحدود وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تواجه التجارة الأفريقية، هو المدخل الرئيسي للنهضة الاقتصادية في أفريقيا".

وتابع أن "الإحصائيات الرسمية تفيد بأن التجارة الأفريقية البينية، تهيمن عليها سلع صناعية لا تستطيع أفريقيا أن تنافس بها عالميا، لكن بمستطاعها أن تنافس بها على المستوى الإقليمي"، وحث البلدان الأفريقية على التوسع في التجارة الداخلية حتى تتمكن القارة من بناء قاعدة صناعية صلبة ومن المنافسة عالميا في المستقبل".

وبخصوص الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة المغربية للخيارات الاستراتيجية الداعمة للشراكة جنوب - جنوب، وانفتاحها على جذورها الأفريقية، ومساهمتها في إعادة البناء والاستقرار الاقتصادي والنهوض الاجتماعي في الدول الأفريقية، قال الحريكة "لاحظنا في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا كيف غدا المغرب في الفترة الأخيرة ينفتح أكثر فأكثر على دول القارة ويبني علاقات اقتصادية على مستويات مختلفة. إنه يستورد الآن سلعا من بلدان أفريقية جنوب الصحراء ويقوم بتحويلها وتطويرها إلى منتوج نهائي يباع في الأسواق المحلية والعالمية".

وأضاف آدم الحريكة "نعتقد أن للمغرب فرصا كبرى للتوسع في التجارة مع البلدان الأفريقية، لكن لا تزال هناك بعض المعيقات المرتبطة بالمواصلات والترحيل... إنه يتفاعل حاليا مع السوق المتواجد في قلب أفريقيا، وإلى حد ما مع السوق الكائن وسط القارة، لكن علاقاته مع الأسواق في جنوب وشرق القارة لا تزال محدودة".

وتابع يقول في نفس السياق "يمكن للمغرب أن يستفيد من موقعه الجغرافي كوسيط بين بلدان أفريقيا والسوق العالمي في أوربا، فهناك الكثير من السلع التي يمكن أن يستوردها من القارة الأفريقية ويعمل على تحويلها وتطويرها لتصديرها إلى الأسواق العالمية".

وأشار في هذا الصدد إلى أن الدول الأفريقية تنتج الفواكه والخضروات، "لكنها تستورد عصيرا مصنعا في دول غير أفريقية، علما أن المغرب يتوفر على سوق كبير جدا في مجال الصناعة الغذائية، وأيضا في قطاع النسيج وقطاعات أخرى...، هنالك مجال واسع للتعاون، والمغرب يستطيع أن ينافس في هذه الأسواق إذا ما توفرت الطرق وتيسرت سبل الترحيل".

وعند تقييمه للوضع الاقتصادي بأفريقيا، أوضح الحريكة أن القارة "تمر بمرحلة اقتصادية تواجه فيها كثير من البلدان أزمات اقتصادية، لكن يجب ألا ننسى أنها توجد في وضع اقتصادي أفضل من الماضي، ففي ال15 سنة الأخيرة استطاعت الدول الأفريقية مجتمعة أن تنمو سنويا بمعدل حوالي 5 في المائة، وهو نمو يساوي ضعف النمو الاقتصادي العالمي".

وذكر أن أفريقيا تعد القارة الثانية في العشر سنوات الماضية من حيث معدل النمو الاقتصادي في العالم بعد شرق آسيا، "إنها أغنى قارة من حيث الموارد الطبيعية، أعتقد أن المستقبل لها، فهي في نمو مضطرد، لكنه نمو لم يؤد إلى تطور اجتماعي بالشكل المرجو . لا تزال أفريقيا تواجه صعوبات جمة من حيث معدلات الفقر العالية وعدم المساواة في توزيع الدخل والتشغيل، خاصة في صفوف الشباب"، مبرزا أنها "ستكون في الاتجاه الصحيح إذا ما وضعت السياسات الاقتصادية التي تمكنها من الاستفادة من مواردها الكثيرة".

وعلى الرغم من "الحروب العبثية " التي تشهدها بعض بلدان القارة، مثل الصومال وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وليبيا، فإن القارة بصفة عامة، تعرف في رأي الحريكة، "استقرارا سياسيا أكثر من أي وقت مضى في تاريخها القريب، هناك الكثير من الحكومات الأفريقية المنتخبة والمسؤولة أمام شعوبها.. 30 دولة أفريقية لديها اليوم حكومات منتخبة، وتستطيع شعوبها أن تغيرها ديمقراطيا. يمكن القول إذن أن الأوضاع السياسية في القارة تنحو في اتجاه الاستقرار أكثر".

وسجل الخبير بالأمم المتحدة "التطور الهام الذي تعرفه القارة في مجال الحكامة وبناء المؤسسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تساعدها على تطوير إدارة شؤونها الداخلية"، مبرزا أن أفريقيا تعتبر "أكثر القارات تقدما من حيث المقترحات والأفكار التي تتصل بالحوار الجاري بشأن الأهداف الإنمائية الخاصة بال15 سنة المقبلة".

وبخصوص "الثورة الخضراء" التي شكلت أحد المواضيع الهامة التي ناقشها الخبراء والباحثون الأفارقة في المؤتمر السادس عشر للشبكة العالمية للتنمية بالعاصمة الاقتصادية للمغرب، قال مدير إدارة الاقتصاد الكلي باللجنة الاقتصادية لأفريقيا، "إن المغرب يعتبر دولة سباقة في هذا المجال، وما فتئنا ننوه به ونستشهد بمثاله على الصعيد الأفريقي، لكونه استطاع أن يضع رؤية طويلة المدى لتحقيق تنوع اقتصادي ملموس وتصنيع فلاحته وإضافة قيمة ساعدته على إحداث تحول هيكلي في اقتصادياته".

وأضاف في هذا الصدد "إذا استمرت هذه السياسات المثمرة مع الانفتاح على دول الجوار في أفريقيا وأوربا، سيستطيع المغرب تعزيز قاعدته الاقتصادية بشكل يؤهله للمنافسة وخلق فرص هائلة للشغل وإحداث نقلة نوعية في اقتصاده الوطني بالصورة التي يتطلع إليها الشعب المغربي ومعه بقية الشعوب الأفريقية".

وعن منطقة التجارة الحرة التي سيتم إحداثها سنة 2017 ، قال الحريكة "نلاحظ تطورا كبيرا جدا في بعض التكتلات الأفريقية، ففي شرق القارة هناك منطقة جمركية موحدة، ونسجل بعض التطور في غرب أفريقيا (إحداث ما يسمى بالإيكاواس)، لكن في شمال القارة، لا يزال البطء يخيم على عملية إطلاق منطقة تجارية حرة"، مذكرا بالمناسبة بالاجتماع الأخير الذي احتضنته شرم الشيخ (مصر) بحضور 26 دولة أفريقية، والذي تم التوقيع خلاله على اتفاقية لإنشاء منطقة حرة، "نرجو أن تشمل سائر البلدان الأفريقية بما فيها المغرب".

وتحدث الخبير الأفريقي بهذه المناسبة عن التقرير السنوي (2015) الذي أعدته اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، مشيرا إلى أنه وضع ملامح واضحة للقارة السمراء من أجل النهوض باقتصادياتهاº "لقد شرعنا في سلسلة من التقارير السنوية منذ سنة 2011، تركز على كيفية تدبير أفريقيا لاقتصادياتها بصورة أفضل والاستفادة بصيغة أمثل من قدراتها ومواردها الطبيعية والبشرية، لتصبح مستقبلا قارة النمو الاقتصادي في العالم".

وليتحقق هذا المبتغى، يرى الحريكة أن النهوض بقدرات القارة "يمر أساسا عبر تطوير الحكامة ولعب الدولة لدورها الرئيسي"، ناصحا "ألا تترك الأمور للسوق، فهذا الأخير لا يستطيع بناء المؤسسات التي نحتاجها لإحداث نهضة اقتصادية... نحن في حاجة في المقام الأول، إلى الاستثمار في مجال البنيات التحتية وإحداث نقلة نوعية في الموارد البشرية للتمكن من المنافسة والاستجابة لمتطلبات المستثمر المحلي والعالمي".

وقال "نريد تنويعا اقتصاديا وتطوير هيكل الاقتصاديات الأفريقية من اقتصاديات تعتمد على الموارد الطبيعية غير المصنعة، إلى اقتصاديات ترتكز على الصناعة في المرتبة الأولى، وتطور سائر القطاعات، بما في ذلك الزراعة، حتى تتمكن القارة من تصدير منتوجات صناعية بدلا من منتوجات أولية ضعيفة القيمة" ، موضحا أن أفريقيا " تفقد حوالي 90 في المائة من القيمة المضافة على منتجاتها الأولية التي تصدرها، فإذا ما عملت على تطوير قدراتها الصناعية وإضافة قيمة لما تنتجه سيزيد الدخل الأفريقي أضعاف الأضعاف، ومعه فرص التشغيل وسنتمكن في فترة قصيرة من تخفيض معدلات الفقر إلى أقل من 10 في المائة، بل إلى الصفر كما هم مأمول في أهداف التنمية ل15 سنة المقبلة".

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، تعتبر إحدى اللجان الإقليمية الخمسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، يقع مقرها الرئيسي بأديس أبابا (إثيوبيا) وتنضوي تحت لوائها 54 دولة عبر خمسة مكاتب، بينها مكتب شمال إفريقيا المستقر بالمغرب.


وتتمثل مهمة اللجنة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا ومساعدة القارة على التكيف مع التوجهات العالمية الكبرى عبر إثبات حضورها في الملتقيات وعمليات اتخاذ القرارات الدولية. ولبلوغ هذه الأهداف تعمل اللجنة بشراكة مع وكالات الأمم المتحدة والحكومات والمؤسسات الإقليمية والمانحين ومعاهد الإحصاء والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.