بالرغم من أن المقاولات الكبرى بالمغرب لا تمثل سوى ما يقارب 11 في المائة من النسيج الصناعي الوطني، إلا أنها تعتبر المساهم الأكبر في نتائج القطاع الصناعي، حيث شغلت ما يقرب 67 في المائة من اليد العاملة وحققت 85 في المائة من رقم المعاملات و89 في المائة من الصادرات. وبحسب النتائج الأساسية لقطاع الصناعات التحويلية التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط في البحث الوطني حول البنيات الاقتصادية 2015، أن المقاولات الكبرى ساهمت ب 94 في المائة من الاستثمار الإجمالي، والذي خصص جزءا كبيرا منه في اقتناء التجهيزات ومول بالتساوي عن طريق القروض والتمويل الذاتي. وأوضحت النتائج التي توصلت إليها المندوبية، وبحسب فروع الأنشطة، أن الصناعات الكيميائية والشبه كيميائية شكلت 21 في المائة من مجموع أنشطة المقاولات الكبرى، كما حققت 42 في المائة من رقم المعاملات و43 في المائة من القيمة المضافة و79 في المائة من الاستثمار الإجمالي للقطاع. في المقابل، شكلت المقاولات الكبرى لصناعات النسيج والجلد 27 في المائة من المقاولات فيما لم تحقق سوى 5 في المائة من رقم المعاملات و2 في المائة من الاستثمار الإجمالي. وأشارت البحث الوطني للمندوبية أن نحو 1 في المائة من المقاولات الكبيرة جدا والمهمة في القطاع من حيث رقم المعاملات، حققت لوحدها ما يزيد عن نصف رقم المعاملات الإجمالي، كما حققت إنتاجية تفوق ب 4 مرات تلك المسجلة على مستوى المقاولات الأخرى. وأضاف المصدر أن أغلب هذه المقاولات مقاولات مصدرة بمعدل تصدير بلغ 27 في المائة من رقم معاملات. وساهمت بما قدره 80 في المائة من مجموع الاستثمارات الممولة بنسبة أكبر عن طريق الاستدانة بما قدره 60 في المائة مقارنة مع التمويل الذاتي. وفيما يتعلق بمساهمة المقاولات الأجنبية في نتائج القطاع الصناعي، كشف بحث المندوبية السامية أن المقاولات الأجنبية التي يزيد عددها عن 800 مقاولة بالمغرب، حققت رقم معاملات ناهز 162 مليار درهم، وتشكل المقاولات ذات المساهمة الأجنبية 9 في المائة القطاع، وساهمت بنسبة 37 في المائة من رقم معاملات قطاع الصناعات التحويلية. وتشغل المقاولات الأجنبية، وفق المصدر ذاته، نحو 190 ألف و500 شخص، أي ما يعادل ثلث العاملين في القطاع، فيما حققت 28 في المائة من القيمة المضافة الاجمالية، واستثمرت جوالي 10 ملايير درهم أي ما يمثل 27 في المائة من الاستثمار الإجمالي بالقطاع. وبلغت نسبة المقاولات ذات المساهمة الأجنبية في فروع الصناعات الكهربائية والإلكترونية 25 في المائة، كما شغلت نصف عدد المستخدمين وسجلت حوالي نصف رقم المعاملات لهذا الفرع. وتميزت كونها جد ديناميكية على مستوى التصدير، بمعدل صادرات بلغ 70 في المائة من رقم المعاملات. وتضم الصناعات المعدنية والميكانيكية 12 في المائة من المقاولات ذات المساهمة الأجنبية. حيث حققت حوالي نصف رقم المعاملات لهذا الفرع و90 في المائة من صادراته. في المقابل، تعتبر مقاولات الصناعات الغذائية الأقل ولوجا من طرف الرساميل الأجنبية. إذ مثلت 5 في المائة فقط من مقاولات ذات المساهمة الأجنبية، لكنها شغلت 28 في المائة من عدد المشتغلين وحققت 23 في المائة من القيمة المضافة. وبخصوص صادرات القطاع، حققت ما يقرب 20 في المائة من المقاولات رقم معاملاتها مع الخارج. حيث بلغ مجموع الصادرات 112 مليار درهم، مساهمة بما يقرب 26 في المائة من مجموع رقم المعاملات، بزيادة سنوية متوسطة تقدر ب6,4 في المائة مند 2006. وتتوفر صناعات النسيج والجلد على أكبر نسبة للتصدير بما يناهز 80 في المائة والصناعات الكهربائية والالكترونية 56 في المائة، فيما لا تتعدى هذه النسبة 24 في المائة لدى الصناعات الغذائية. في المقابل، حققت المقاولات الكبرى ما يناهز 78 في المائة من مجموع الصادرات، وهو ما يشكل 38 في المائة من إنتاجها. ولم تتعدى هذه النسبة 4 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا، فيما حققت ما يقرب 25 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة رقم معاملات مع الخارج. وحققت الصناعات التحويلية رقم معاملات بلغ 434 مليار درهم سنة 2014، أي بزيادة سنوية قدرها 5.7 في المائة منذ سنة 2006. ما يقارب ربع هذا الرقم من المعاملات تحقق بفضل التجارة الخارجية. كما حققت إنتاجا يقدر ب 409 مليار درهم، مساهمة بنسبة 26.5 في المائة من الإنتاج الوطني، وبزيادة سنوية ناهزت 5,9 في المائة. وبلغت القيمة المضافة للقطاع 93,9 مليار درهم، لتحقق نموا سنويا قدره 5 في المائة. فيما انخفضت مساهمته في القيمة المضافة الإجمالية بنحو نقطة مئوية لتصل إلى حوالي 11,3 في المائة سنة 2014.
