في أفق احتلال الريادة في مجال الاستثمار

 حققت  المقاولات الأجنبية  التي اختارت الجديدة كمقر لمعاملها ومقراتها الاجتماعية، والتي تزاول نشاطها بالخصوص في مجالات الكيمياء وأشباهها والصناعات  الغذائية  والميكانيك وصناعة الحديد والميكانيك، والصناعات الجلدية ، خلال سنة2011 رقم معاملات قدر بأزيد من 1.4 مليار درهم أي ما يعادل 38 في المائة من رقم المعاملات الصناعية الإجمالية بالإقليم و أكثر من 3.25وطنيا، في حين حققت إنتاجا قدر بأزيد من 37 في المائة على مستوى الإقليم و 3.56 على المستوى الوطني. وتمثل هاته المقاولات  نسبة 17 في المائة من مجموع المقاولات الصناعية بالإقليم و0.36 في المائة على المستوى الوطني.
وبخصوص حجم الصادرات الصناعية بالنسبة لهذه المقاولات، فقد سجلت نسبة 45 في المائة من صادرات الإقليم أي ما يمثل 9.5 في المائة من الصادرات الصناعية الوطنية، مساهمة بذلك بحصص مهمة من مؤهلات قطاع الصناعات التحويلية، في حين تساهم بحجم استثمارات يقدر بنسبة 17 في المائة من الاستثمارات الصناعية بالإقليم، حيث سجلت حوالي 413 مليار درهم أي ما يعادل نسبة 1.58في المائة من الاستثمار الوطني الاجمالي.
ويقدر الإنتاج الصناعي الاجمالي لهذه المقاولات بحوالي 13.8 مليار درهم، حيث تساهم بنسبة 89 في المائة في قطاع الكيمياء متبوعا بقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 9 في المائة، في حين يبقى الانتاج في القطاعات الأخرى نسبيا إذ لا يتجاوز 1 في المائة في مجال الألبسة والجلد والصناعات الميكانيكية والإلكترونية والحديدية. 
وفي ما يتعلق بحجم الاستثمارات التي وظفتها هذه المقاولات الأجنبية بالإقليم، فتقدر بحوالي 413 مليون درهم خاصة في قطاع الكيمياء بنسبة 94 في المائة متبوعا بقطاع الصناعة لاغذائية بنسبة 4 في المائة، في حين استأثرت القطاعات الاخرى الألبسة والجلد والميكانيك والصناعة الحديدية والكهربائية بنسبة واحد في المائة فقط.
ومقارنة مع سنة 2010، حيث عرفت الاستثمارات الاجنبية وعدد المقاولات تراجعا بنسبة 45 في المائة، فإن معدل الانتاج ورقم المعاملات  والصادرات  والقيمة  المضافة  سجلت نموا ملحوظا، حيث انتقل إنتاج هذه المقاولات من 2 مليار درهم سنة 2007 الى 13.8 مليار درهم سنة 2011، وحجم الصادر ات من 542 مليون درهم إلى 10 مليار درهم في قطاعات الكيمياء والصناعة الغذائية. وانتقل رقم معاملاتها من 963 مليون درهم سنة 2007 إلى 12 مليار درهم سنة 2011 في نفس القطاعات، في حين بقيت قطاعات الصناعة الكهربائية والالكترونية  والصناعة الحديدية والميكانيكية والالبسة والجلد مستقرة.
ويتوفر إقليم الجديدة على مؤهلات  هامة من شأنها تشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية والوطنية في العديد من المجالات الاقتصادية والسياحية، فضلا عن قربه من مدينة البيضاء التي تعتبر من بين  أهم الأقطاب الاقتصادية،  فيما تتوفر الجديدة على أكبر قطب سياحي على الصعيد الوطني مجسدا في محطة مازاغان والغولف الملكي، وقريبة من أكبر مطارات بالمملكة وتتوفر على أكبر الموانئ . وتشكل هاته الحوافز إضافات مهمة  لتعزيز الاستثمارات بالجديدة التي تعرف اليوم تحولا كبيرا لا يحتاج سوى الى تغيير طفيف في بعض العقليات من أجل تسهيل عملية الاستثمار.