سعد الدين العثماني أمينا عاما جديدا لحزب العدالة والتنمية

انتخب سعد الدين العثماني أمينا عاما جديدا لحزب العدالة والتنمية، خلفا لبعد الإله بنكيران، وذلك خلال المؤتمر الوطني الثامن للحزب الذي اختتم أشغاله، مساء أول أمس الأحد بالرباط.
وجاء انتخاب سعد الدين العثماني، بعد حصوله على 1006 صوتا من أصل 1943 صوتا أي بنسبة، 51.8 في المائة، متقدما على منافسه، إدريس الأزمي الإدريسي الذي حصل على 912 صوتا، خلال عملية الاقتراع السري التي جرت في الجولة الثانية، وذلك بعد اعتذار كل من جامع المعتصم، والمصطفى الرميد، وسليمان العمراني، وعزيز رباح، وعبد العزيز أفتاتي، وعبد العزيز عماري، عن خوض غمار المنافسة على منصب الأمين العام، بعد تجاوزهم عتبة ال 10 في المائة في الدور الأول.
وانتخب إدريس الأزمي الإدريسي رئيسا للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ب 136 صوتا، من مجموع الأصوات التي بلغ عددها 185 صوتا، أي بنسبة 73.5 بالمائة من الأصوات، متقدما على كل من عبد العزيز عماري الذي حل ثانيا، وعبد العلي حامي الدين الذي حل ثالثا.
كما انتخب المجلس الوطني، سليمان العمراني نائبا أولا للأمين العام، عقب حصوله على 127 صوتا من أصل 185، وانتخب محمد يتيم نائبا ثانيا للأمين العام بحصوله على 101 صوتا.
كما صادق المجلس الوطني على أعضاء الأمانة العامة التي تتشكل من المصطفى الرميد، وعزيز رباح، وخالد الرحموني، وسمية بنخلدون، وبسيمة الحقاوي، وجميلة المصلي، وعبد الصمد الإدريسي، وعبد القادر اعمارة، بالإضافة إلى كل من محمد الطويل، ونوفل الناصري، ومصطفى الخلفي، وعبد العزيز عماري، ومحسن موفيدي، ومحمد الحمداوي، ومريمة بوجمعة، فيما انتخب عبد الحق العربي مديرا عاما للحزب.
وفي تصريح للصحافة، اعتبر سعد الدين العثماني، انتخابه أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، دعما له بصفته رئيسا للحكومة، ودعما للتجربة الحكومية، وهي إشارة وفاء لحلفائه بالحكومة ذاتها، مؤكدا على أنه سيعمل بأريحية سياسية أكثر وبقوة لتحقيق الأهداف.
وأضاف الأمين العام الجديد لحزب المصباح، أن المؤتمر الوطني الثامن للحزب، مر في أجواء وصفها ب «الراقية»، مشيرا إلى أن الجميع ساهم فيه إنجاحه بالنقاش وبالتصويت في مختلف المحطات، مؤكدا على أن من مهام المرحلة المقبلة بالنسبة للحزب إطلاق حوار داخلي بهدف إنضاج رؤية أو أطروحة جديدة لأنظمة الحزب والنظام الأساسي.
وكان المؤتمر الوطني الثامن الذي انعقد تحت شعار «جميعا لمواصلة البناء الديمقراطي»، قد أقر مجموعة من التعديلات على القانون الأساسي أهمها تلك المتعلقة بتركيبة المؤتمر الوطني، حيث تم التنصيص على إضافة إلى عضوية المؤتمر فروع الحزب والكتاب المحليين الذين قضوا في مسؤولية الكتابة المحلية مدة سنة على الأقل قبل تاريخ انعقاد المؤتمر، بالإضافة إلى المصادقة على تعديل يهم إحداث الأمانة العامة، وتحت مسؤوليتها، لهيئة مشرفة على تدبير عمل منتخبي الحزب بالجماعات الترابية والغرف المهنية.