ابتدائية الجديدة تضع حدا لداهية في النصب

قضت الغرفة الجنحية بابتدائية الجديدة، الاثنين الماضي، ب 4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 5 آلاف درهم، في حق متهم، كانت النيابة العامة تابعته في حالة اعتقال، من أجل النصب عن طريق إبرام عقود عرفية وهمية.
المتهم أنشأ شركة تجارية وهمية لبناء وشراء العقارات بالجديدة (خاص)
وحسب وقائع النازلة، كان وكيل الملك وجه، أخيرا، تعليماته النيابية، مرفقة بشكاية مرجعية، إلى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، من أجل فتح بحث في الموضوع، بالاستماع إلى المشتكية (ح)، والتحقيق مع المشتكى به (ع)، بشأن ما ورد في الشكاية، سيما عقد وعد بالبيع ووقائع تخص ملكية الأخير للشقة، موضوع الوعد بالبيع، ومواصفاتها، لتوضيح ملابسات وظروف النازلة.
وأبانت التحريات مع المشتبه به (ع)، الذي استقدمته الضابطة القضائية إلى المصلحة الأمنية، أنه أنشأ أخيرا شركة تجارية، متخصصة في بناء وشراء العقارات بالجديدة، وكان قبل ذلك اشتغل، منذ سنة 2004، كوسيط عقاري، وكان يتفق مع بعض المنعشين، على تخصيص شقق أو بقع أرضية بمشاريعهم السكنية، لفائدته، مقابل سحبه شيكات بنكية لفائدتهم، كانت تحمل قيمة ثمن بيع العقار المحدد بينه وبينهم، وكان يسلمها إياهم على سبيل الضمان، دون تحريره لأي عقد معهم. وارتكزت معاملته مع المنعشين على عامل الثقة، التي كانت تجمعه بهم.
وبمجرد حصول الاتفاق على ذلك، يشرع في البحث عن مشترين لهاته العقارات، التي كانت تخصص لفائدته، وما إن كان يلتقي بزبون، حتى يتوجه بمعيته إلى مكان العقار، ويطلعه على مواصفاته، ورقم رسمه العقاري، وعند قبوله شروط البيع، يحدد معه ثمن البيع النهائي، الذي يكون تفضيليا، ويطلب منه تسليمه قسطا من المبلغ المتفق عليه، كتسبيق أولي.
وكان يبرم مقابل ذلك "المشتري" وعدا بالبيع، يضمن جميع الشكليات والبنود المتعارف عليها في هذا الشأن، خاصة وصف المبيع، وثمن البيع، وقيمة التسبيق، وتحديد أجل إبرام عقد البيع النهائي. وكان يعمد، إثر ذلك، إلى التصديق على تصحيح إمضاءاته، لدى السلطات الإدارية المختصة.
وبمجرد انتهاء المنعش العقاري من بناء مشروعه السكني، واستخراجه للرسوم العقارية الفرعية، يعمل على ملاقاة زبونه، بالأخير، بغية إتمام إجراءات البيع بينهما مباشرة، بعد أن يسلم للمنعش القيمة المالية، التي اتفق معه عليها، ويخصم لنفسه المبلغ المتبقي، والمستحق، باعتباره وسيطا بين الطرفين، وهي الحالة التي كانت جمعت المشتبه به (ع)، حسب معطيات المسطرة القضائية، مع المشتكية (ح)، التي كان اتفق معها نونبر الماضي على بيعها شقة كائنة بالطابق الأولي بالجديدة، مساحتها 71 مترا مربعا، وثمنها 230 ألف درهم، تسلمه بأكمله، وأبرم مع المشترية عقدا بالبيع، في انتظار استخراج الشركة، صاحبة المشروع السكني، للرسوم الفرعية، وحصولها على رخصة السكن، لتحرير عقد البيع النهائي مع المشترية، وتمكينها من نقل ملكية الشقة إلى اسمها.
وتبين أن الرسم العقاري المدون بعقد الوعد بالبيع لا يخص الشقة المتعاقد بشأنها بينه، وبين المشتكية، وإنما يخص شقة أخرى، مساحتها 94 مترا مربعا، كائنة بالطابق الرابع.
واعتبر المشتكى به (ع) أن ذلك حصل عن طريق الخطأ، وادعى أن المسؤولية في ذلك يتحملها المسؤول عن مكتب البيع، الخاص بالشركة العقارية، أثناء اتفاقه مع الأخير على تخصيص الشقة المتعاقد بشأنها، لفائدته. ونفى أن يكون أخبر المشتكية بحقيقة الأمر، أثناء إبرام عقد الوعد بالبيع معها، حيث كان تقمص صفة المالك، بناء على المعطيات المتوفرة لديه، المدونة في العقد، حتى يتمكن من إقناعها، لتحرير عقد الوعد بالبيع معه، في انتظار تسوية الأمر مع الشركة القارية، إذ اعترف بأنه أبرم العقد مع المشترية، رغم أنه ليس المالك الحقيقي للشقة المتعاقد بشأنها، ونسب لنفسه هذه الصفة، حتى يتسنى له تسلم سومتها، المحددة في 230 ألف درهم.
وعقب اعترافات المشتبه به، باشرت الضابطة القضائية تفتيشا بداخل سيارة الأخير، من نوع "باسات"، ما مكن من العثور، بصندوقها الخلفي، على محفظة، تحتوي على وثائق مختلفة، تبين بعد تفحصها، أنها عبارة عن التزامات، وإشهادات بالتوصل، وعقود وعد بالبيع عرفية، مماثلة لشكاية الضحية، وكانت كلها (عقود وعد بالبيع) أبرمها المشتبه به مع مجموعة من الأشخاص، ناهز عددهم 20 شخصا، وكان تعاقد معهم بالطريقة ذاتها، لبيعهم عقارات محفظة، عبارة عن شقق جاهزة بإقامة (س)، أو بقع أرضية بتجزئة تعود ملكيتها لشركة عقارية.
وكان المشتكى به يوقع بزبنائه في الخطأ، من خلال ادعاءات باطلة، والنصب عليهم، بغية الاستحواذ على أموالهم، التي كانت تختلف مبالغها. وكان يتعاقد معهم عن طريق عقود وعد للبيع عرفية مزيفة، بعد أن زعم ملكيته ل 4 شقق بإقامة (س) بعاصمة دكالة.
وكان كلما تمكن من إيقاع أحدهم، يتوجه بمعيته إلى الإقامة المذكورة، ويوهمه أن الشقة في ملكيته، عن طريق فتح بابها الخارجي، بواسطة مفاتيح بحوزته، كان حصل عليها في غفلة من المسؤول عن مكتب البيع، التابع للشركة العقارية (س).
واسترسالا في عملية التفتيش التي استهدفت سيارة المتهم، عثر المحققون على 4 شواهد للملكية ذات رسوم عقارية متسلسلة، كان استخرجها من المحافظة على الأملاك العقارية، بناء على طلب، يحمل اسما غير اسمه الحقيقي. كما ضبطت بحوزته نسختان لتصميم التجزئة، موضوع عقود وعد البيع، أفاد بشأنهما أنه تسلمهما من المدعو (م)، بمكتب البيع الخاص بالشركة العقارية (ت)، صاحبة المشروع العقاري، ناهيك عن مجموعة من الشيكات البنكية المسحوبة، من طرف المسميتين (خ) و(ف)، وهما بالمناسبة زوجتا المشتبه به، اللتان اعتادتا على سحبها (الشيكات)، وتسليمها إياه، لوضعها كضمانة رهن إشارة الأشخاص، الذين سبق له أن تسلم منهم مبالغ مالية، خلال تعاقده معهم، بموجب عقود وعد بالبيع.