أساتذة باحثون اكتسبوا الجنسية المغربية منذ عقدين وظلوا بدون تسوية إدارية

يطالب أساتذة بالتعليم العالي بتسوية وضعيتهم الإدارية الغير العادية، نتيجة حرمانهم من الاستفادة من كافة الحقوق والمزايا إسوة بزملائهم، وهم من بين الأساتذة الذين ساهموا في تحديث الجامعة المغربية وحاصلين على الجنسية المغربية منذ عقدين، فيما ظل مسارهم المهني كأساتذة التعليم العالي مجرد «متعاقدين».
وبحسب رسالة وجهت إلى الوزير الأول، من طرف عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي محمد لعمير، فإن الأساتذة المعنيين، وبعد حصولهم في العقود الماضية، على الجنسية المغربية، اتخذوا الإجراءات الإدارية الضرورية من أجل إدماجهم في الأسلاك النظامية للوظيفة العمومية، بدل وضعيتهم التعاقدية، على اعتبار أن ذلك حق يخوله لهم القانون إعمالا للفصل الرابع والخامس والثاني عشر من الدستور المغربي والفصل السادس عشر من قانون الجنسية المغربية حتى يستفيدوا من المزايا والفوائد والحقوق المترتبة على ذلك، ومن بينها حق التقاعد المخول للأستاذ التعليم العالي في حدود 65 سنة عوض 60 سنة بالصفة التعاقدية، وحق جراية المعاش التي يحصل عليها زملائهم في نفس المرتبة، حق الولوج، إسوة بزملائهم، إلى المناصب ذات المسؤوليات المتعددة، وحق الترقية الإدارية خلال مدة اقل من تلك التي يحصلون عليها بصفتهم التعاقدية.
وذكرت الرسالة أن هؤلاء الأساتذة الباحثين لم يدخروا جهدا من أجل المطالبة بتسوية وضعيتهم الإدارية، «لكن ومع الأسف الشديد لم يجدوا تجاوبا من طرف الإدارات المعنية» بدعوى «عدم وضوح المقتضيات القانونية لذلك أو غيابها».
ونظرا لضيق الوقت المتبقي لديهم قبل التقاعد، لجأوا إلى اللجوء إلى القضاء سنة 2002، وفي يوليوز 2004، أكدت المحكمة الإدارية بالرباط على أحقيتهم في تسوية وضعتهم الإدارية باعتماد مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون في الحقوق كما يكرسه الدستور، لكنهم فوجئوا باستئناف الحكم من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته من طرف وزارة التعليم العالي آنذاك والوزارة الأولى، ورفع النزاع إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي أصدر حكما غير منتظر في شهر أبريل 2006 بإلغاء الحكم المستأنف عليه، مستندا في ذلك أن علاقتهم بالإدارة علاقة عمل أساسها عقد التزام محددة المدة وقابلة للتجديد وخاضعة لقواعد القانون الخاص.
من جهة أخرى، أفادت الرسالة أن المعنيين استندوا على القانون والعديد من الحالات التي سبق لأصحابها أن تمتعوا بتلك التسوية.
وتضمنت لائحة الأساتذة الباحثين المتضررين و المطالبين بالإنصاف عدة أسماء بينها فالنتينا كوسفا مرية، أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم بالرباط شعبة البيولوجيا، روسية الأصل والحاصلة على الجنسية المغربية سنة 1993 وبأثر رجعي سنة 1971 تاريخ زواجها، وجوليان تيجيرا دوليون، أستاذ التعليم العالي بنفس الكلية شعبة الجيولوجيا، إسباني الأصل والحاصل على الجنسية المغربية سنة 1989، ورؤوف المسدي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم عين الشق بالدار البيضاء، شعبة الفيزياء، تونسي الأصل والحاصل على الجنسية المغربية سنة 1989.