معاناة أساتذة الجامعة بالمغرب: 70 في المائة محرومون من الانخراط في جمعية الخدمات الاجتماعية ورسائل الدكتوراه مهددة بالتوقف

في الوقت الذي كان منتظرا أن تكون الجامعة قاطرة للديمقراطية الحقيقية والتنمية الشامكلة، والبحث العلمي المتواصل، يحدث العكس في بلدنا. 70% من الآساتذة الجامعيين تحرمهم أقلية ماكرة من الانخراط في الهيئة التي تمثلهم، وتغض النقابة والوزارة الطرف على ذلك.
وبطريقة ملتوية كذلك يحرم آخرون من إتمام رسائل الدكتوراه. بسبب ذلك في إطار متابعة المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي لقضايا وشؤون الجامعة والجامعيين واعتبارا للانعكاسات السلبية التي يمكن أن يخلقها صدور مرسوم تمديد فترة مناقشة دكتوراه الدولة دون تغيير في النظام الأساسي لرجال التعليم الباحثين على وضعية الأساتذة الباحثين من ناحية، ومتابعة لملف جمعية الخدمات الاجتماعية للتعليم العالي التي تعرف إقصاء ممنهجا من الانخراط المباشر لعديد من الأساتذة الباحثين، أصدر المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي رسالة مفتوحة موجهة إلى مستشار صاحب الجلالة رئيس مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لرجال التربية والتكوين، وإلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وإلى رئيس جمعية الخدمات الاجتماعية للتعليم العالي، وإلى الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وإلى الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي.
الحرمان من الانخراط في جمعية الأعمال الاجتماعية:
الرسالة المفتوحة تتعرض إلى مشكل حرمان أغلبية ساحقة من الأساتذة الجامعيين من الانتماء إلى الجمعية بسبب عدم انخراطهم في مجموعة التأمين العالي. وتفسر الرسالة أن القانون ينص على الانخراط بطريقتين، إما عن طريق مجموعة التأمين العالي، وإما بصفة مباشرة، غير أن الأولى تم تفعيلها، والثانية تم تجميدها. وعندما احتج الأساتذة، صدر قانون معدل جديد ينص على الانخراط بصفة مباشرة يفصله قانون داخلي. عير أن هذا الأخير تأخر في الصدور لحد الساعة. ومع ذلك فوجئ الأساتذة برسائل شخصية تحثهم على حضور تأسيس الفروع الجهوية بكل من فاس والدار البيضاء وغيرها.. وإذا كانت محاولة التأسيس في فاس قد تمت في تحايل على القوانين، فإن محاولة التأسيس في البيضاء لم تكلل بالنجاح نظرا ليقظة الآساتذة الجامعيين.
وتمضي الرسالة بعد ذلك في تحميل المسؤولية إلى جهات داخل الجمعية تريد أن تستولي على مقاليد الأمور وتطبخ طبخات ملتوية من وراء ظهر 70% من الأساتذة الجامعيين، كما تتوجه الرسالة إلى كل من الوزير المعني والأساتذة الجامعيين. فماذا يجري داخل هيئة يفترض أن تكون على درجة عالية من الشفافية والوضوح، وأن تكون مضرب الأمثال في المصداقية والنزاهة والبعد عن الآساليب الملتوية وخوض الخائضين؟
رسائل دكتوراه مهددة:
كما أن المنتدى نفسه أصدر بلاغا حول مرسوم مناقشة دكتوراه الدولة، وقال عن تمديده إنه يهدد بنسف جهود إصلاح الجامعة من الأساس، ووصف ذلك بالهدية المسمومة. المرسوم الذي أصدرته وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، يقضي بتمديد فترة مناقشة دكتوراه الدولة إلى 20 فبراير من سنة 2005، غير أن ما أثار الأساتذة الجامعيين هو عدم وفاء الوزارة بوعدها عندما سلمت النقابة الوطنية للتعليم العالي مشروعي مرسومين أحدهما يتعلق بتغيير وتتميم النظام الأساسي لرجال التعليم الباحثين يستفيد بموجبه كل حاصل على دكتوراه الدولة في فترة التمديد 19 فبراير 2002 إلى 20 فبراير 2005. من مقتضيات النظام القديم القاضي بمرور الأستاذ المؤهل بعد أربع سنوات بصفة مباشرة إلى أستاذ التعليم العالي.
الرسالة المفتوحة والبلاغ، يضعان النقط على الحروف، ويكشفان عما يجري ويدور داخل كواليس حكومية وحزبية لا يهمها مصلحة العلم والتعليم والجامعة وأساتذتها في حين أنها تتشدق بذلك في وسائل الإعلام العمومية،من أجل دعاية انتخابية خاوية.
وإليكم نص الرسالة المفتوحة، ونص البلاغ:
نص الرسالة:
من المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي.
رسالة مفتوحة إلى:
مستشار صاحب الجلالة رئيس مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لرجال التربية والتكوين.
وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
رئيس جمعية الخدمات الاجتماعية للتعليم العالي.
الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي.
من المعلوم أن جمعية الخدمات الاجتماعية للتعليم العالي جمعية عمومية مستقلة مفتوحة في وجه جميع أساتذة التعليم العالي وتستفيد بموجب ذلك من الوزارة الوصية ومن القطاعات العمومية المختصة من هبات وأموال عمومية من أجل القيام بمهمتها في خدمة رجال التعليم العالي.إلا أنه ومنذ تأسيس هذه الجمعية التي ينص قانونها الأساسي على أن الانخراط فيها يكون إما عن طريق (مجموعة التأمين العالي) أو بصفة مباشرة وقع تفعيل الانخراط عن طريق القناة الأولى (مجموعة التأمين العالي) وجمدت الطريقة الثانية (بصفة مباشرة) لعدم وضوح مقتضياتها في القانون.مما حرم الأساتذة الباحثين من الانخراط في الجمعية لمجرد أنهم غير منخرطين في (مجموعة التأمين العالي) ويشكل هؤلاء الأغلبية الساحقة.
وبعد احتجاجات من طرف الأساتذة صدر القانون الأساسي المعدل والذي ينص في الفقرة الأولى من الفصل الثالث على أن الانخراط بطريقة مباشرة يكون وفق مقتضيات يحددها القانون الداخلي.
وانتظر الأساتذة صدور هذا القانون الداخلي ليقدموا طلبات الانخراط المباشر إلا أن هذا القانون لم يصدر لحد الساعة مما حرم شريحة واسعة من الأساتذة حوالي 70% من الانخراط في الجمعية.ورغم ذلك يفاجأ الأساتذة الباحثون بأن المكتب المركزي يراسل المنخرطين عن طريق (مجموعة التأمين العالي) برسائل شخصية لحضور اجتماعات لتأسيس فروع جهوية للجمعية (فاس، البيضاء..) وقد تم تأسيس فرع فاس من غياب الأساتذة ولم تنجح محاولة تأسيس فرع البيضاء نظرا للحضور المكثف للأساتذة الراغبين في الانخراط بصفة مباشرة فتم تأجيل الاجتماع، ولم يتم إطلاع الأساتذة على مقتضيات القانون الداخلي.
بناء على ما سبق نتساءل:
1 كيف تم تأسيس فرع فاس بدون صدور القانون الداخلي المحدد لشروط الانخراط المباشر، مما يطعن في قانونية هذا الفرع أو أي فرع آخر يمكن أن يؤسس مستقبلا.
2 هل يمكن من الناحية القانونية أن تكون شروط العضوية من مقتضيات القانون الداخلي؟؟ ولماذا يحرم عدد كبير من الأساتذة من الانخراط بطرق ملتوية؟؟
3 نطالب المكتب المركزي بضروروة إخراج القانون الداخلي إلى الوجود وفتح الانخراطات في وجه جميع الأساتذة الباحثين كما ينص على ذلك قانون الجمعية قبل العمل على تأسيس مكاتب الفروع التي ينبغي أن يدعي إليها علانية وبتنسيق مع مكاتب الفروع الجهوية للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
4 نطالب الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي (التي تأسست الجمعية في حضنها وتحت لوائها كما ينص على ذلك الفصل الأول من قانونها) أن يستخدم صلاحياته القانونية لضمان السير العادي والشفاف لأعمال الجمعية وتفعيل توصيات المؤتمر الوطني السابع للنقابة الذي ينص على تمكين كافة أساتذة التعليم العالي من الانخراط في جمعية الخدمات الاجتماعية للتعليم العالي.
5 نثير انتباه وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي إلى أن جمعية تقصي أكثر من ثلثي الأساتذة من الانخراط لا يمكنها أن تتصرف في المال العام الذي تمنحه الوزارة لهذه الجمعية باسمهم لأنها لا تمثل إلا الأقلية مما سيكون له انعكاسات سلبية على تسيير الخدمات الاجتماعية بالتعليم العالي.
6 يبدو أن تأسيس فروع الجمعية يستهدف هيكلتها وطنيا من أجل تمثيلها في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لرجال التربية والتكوين، وهنا نذكر رئيس الموسسة بأن أي هيكلة لأي فرع جهوي لجمعية الخدمات الاجتماعية للتعليم العالي في غياب القانون الداخلي الذي يحدد مقتضيات الانخراط يقصي عددا كبيرا من الأساتذة من المشاركة في الهياكل الوطنية والجهوية مما يجعل تمثيل هذه الجمعية لرجال التعليم العالي غير ذي جدوى للنهوض بقطاع الخدمات الاجتماعية.
7 ننبه كافة الأساتذة بمختلف مؤسسات التعليم العالي إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر من الاجتماعات الجهوية المطبوخة في غياب انخراط واسع للأساتذة من أجل انتخاب هياكل قوية تمثيلية ومسؤولة.
نص البلاغ:
بيان من المنتدى الوطني للتعليم العالي
مرسوم تمديد مناقشة دكتوراه الدولة يهدد بنسف جهود إصلاح الجامعة من الأساس
(الهدية المسمومة)
بعد طول انتظار نتج عنه ارتباك كبير في برمجة مناقشة أطروحات دكتوراه الدولة، وأثر بشكل كبير على القيمة العلمية لكثير منها أصدرت وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بتاريخ 24 ذو القعدة 1422/ 7 فبراير 2002 مرسوما تحت رقم 1861. 201 يغير ويتمم المرسوم رقم 796. 296 الصادر في 9 فبراير 1997 والقاضي بتمديد فترة مناقشة دكتوراه الدولة إلى 20 فبراير 2005.
ومعلوم أن الوزارة كانت قد سلمت النقابة الوطنية للتعليم العالي مشروعي مرسومين أحدهما يتعلق بالتمديد ويمس نظام الدراسة والامتحانات والثاني يتعلق بتغيير وتتميم النظام الأساسي لرجال التعليم الباحثين بحيث يستفيد بموجبه كل حاصل على دكتوراه الدولة في فترة التمديد 19 فبراير 2002 إلى 20 فبراير 2005 من مقتضيات النظام القديم القاضي بمرور الأستاذ المؤهل بعد أربع سنوات بصفة مباشرة إلى أستاذ التعليم العالي.
وقد طمأن الوزير النقابة والأساتذة الباحثين بصدور المرسومين معا. ولم يكن ذلك لينقص من تخوفات الأساتذة من صدور الأول دون الثاني، وهو ما حصل بالفعل بحيث صدر مرسوم التمديد ولم يصدر المرسوم الآخر المتعلق بالنظام الأساسي في غياب أي توضيح من الوزارة،والأدهى والأمر،لم يصدر شيء من النقابة. وهذا يعني أن المناقشين في فترة التمديد لن ينتقلوا إلى أساتذة التعليم العالي مباشرة. وبموجب ما سبق سنجد فئة من المعتصمين في غضون الأيام القادمة تحت لافتة "الأساتذة الباحثون الحاصلون على دكتوراه الدولة بعد 19 فبراير 2002 يطالبون بتسوية وضعيتهم"
فهل كان قدر الأساتذة الباحثين أن يعيشوا أسوأ أيامهم وينتقلوا من حيف إلى حيف في وقت تطمح الوزارة إلى تطبيق الإصلاح الجامعي؟ ننتظر كما ينتظر مئات الأساتذة توضيحا من الوزارة ومن النقابة.
حسن سرات