دفعة جديدة من قرارات العزل والتوقيف في حق رؤساء مجالس جماعية

* رئيس جماعة أولاد المجاطية استغل منصبه لبناء بنايات دون ترخيص
* رئيس جماعة ببركان يرخص ببناء سكن خارج نفوذ تراب جماعته
* رئيس بلدية ورزازات وزع البنزين على سيارات في ملكية خواص
أعلنت وزارة الداخلية عن حزمة جديدة من قرارات العزل والتوقيف في حق عدد من رؤساء الجماعات وأعضاء المجالس المنتخبة، كما قررت حل جماعة بسبب خلاف بين أعضائها.
وبحسب مضامين القرارات التي نشرت مؤخرا، بالجريدة الرسمية، فقد قررت وزارة الداخلية، حل مجلس جماعة مكارطو بإقليم سطات. وبررت الوزارة قرارها بما يعرفه مجلس الجماعة من عدم استقرار بسبب الخلافات بين أعضائه رغم الاجتماعات التي عقدتها السلطة الإقليمية لتقريب وجهات النظر بينهم، وما ترتب عن هذه الوضعية من اضطراب في السير العادي للمرافق الجماعية ورفض مشروع الميزانية لسنة 2010، والإضرار بمصالح المواطنين.
أما باقي القرارات، فقد شملت عزل وتوقيف رؤساء جماعات وأعضاء بالمجالس الجماعية؛ واستندت الوزارة في هذه القرارات على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن خروقات في مجال التعمير بالأساس. فعزلت بوشعيب العماري (وهو نائب برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) من عضوية جماعة المجاطية أولاد طالب بإقليم مديونة وأعفته من مهامه كرئيس لها. وبحسب الوزارة، فقد ارتكب الرئيس المعزول مخالفات بينها التهاون في مراقبة نشاط المقالع وإهمال استخلاص الرسوم المستحقة بشأنها، والتحايل على قانون التعمير بتسليم رخص إصلاح تخص أراضي عارية تستعمل ذريعة لعمليات بناء بصفة غير قانونية، واستغلال نفوذه كرئيس لإنشاء بنايات لحسابه الشخصي دون احترام التصاميم المرخصة وضوابط التعمير، وتوظيفات غير قانونية.
ولم تكتف وزارة الداخلية بعزل رئيس جماعة أولاد المجاطية لوحده، بل وعزلت برفقته، كلا من الرداد عراق ومصطفى موراد النائبين الأول والثالث للرئيس، علاوة على عمر العماري، العضو بالمجلس ذاته.
وفي ورزازات، قررت وزارة الداخلية توقيف عبد الرحمان الدريسي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) رئيس بلدية ورزازات لمدة شهر، بعدما ثبت في حقه تسليم شهادات إدارية تهم إعفاء بعض الملزمين من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، واستفادة عدد من السيارات غير التابعة للجماعة من الوقود. وبينما أوقفت الداخلية رئيس بلدية ورزازات، عزلت بشكل نهائي نائبه الأول، عبد الله المرابط، نظرا للمخالفات المرتكبة من طرفه كالتوقيع بدون تفويض على شواهد إدارية وتسليم شواهد إعفاء على الأراضي الحضرية غير المبنية.
ومن جانب آخر، قررت وزارة الداخلية، توقيف رئيس جماعة مولاي يعقوب بإقليم مولاي يعقوب (حزب الاستقلال)، محمد العيدي، لمدة شهر، بعدا أن ثبت استغلاله لنفوذه كرئيس من أجل إنشاء بنايات لحسابه الشخصي دون ترخيص، وعدم استخلاص رسومات جماعية وعدم تبرير بعض النفقات المنفذة عن طريق سندات الطلب المتعلقة بالتوريدات.
كما عزلت وزارة الداخلية، رئيس جماعة العثمانة بإقليم بركان ونوابه، الأول والثاني والرابع. وعزت قرار عزل الرئيس المدني التهامي، إلى مخالفات همت بالأساس مجال التعمير كتسليم رخصة سكن ورخص بناء خارج المجال الترابي للجماعة وتسليم شهادات لبيع بقع أرضية من خارج النفوذ الترابي للجماعة. وبنت قرارات عزل نوابه الثلاث على نفس المخالفات.