عقوبات العراق ورقة بيد واشنطن للتأكد من نوايا بغداد

في الذكرى العشرين لحرب الخليج الثانية, ما تزال المسائل عالقة بين العراق والكويت في ظل العقوبات الدولية التي قد تحاول واشنطن استخدامها للتأكد من توجهات بغداد السياسية, بحسب عدد من المحللين. ويقول الباحث إحسان الشمري لوكالة فرانس برس إن واشنطن «قد تحاول استخدام ملف العلاقات بين البلدين للاحتفاظ بقيود على تحركات بغداد لأنها ليست متأكدة من توجهات حكومتها بعد انسحاب القوات الأميركية».
ويضيف أن «ملف العلاقات أصبح ورقة بيد واشنطن للمساومة والضغوط للحفاظ على مصالحها من دون اتهامها بعرقلة الأمور, لان العقوبات صادرة عن مجلس الأمن الدولي وليست أميركية. ومن هنا تأتي أهمية هذه الورقة التي تشكل غطاء لدبلوماسية المصالح».
وقام رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد بزيارة تاريخية إلى بغداد الأربعاء الماضي، توصل خلالها إلى اتفاق على تشكيل لجنة تتولى حل «جميع المشاكل» بين الطرفين.
وقد حضت الكويت العراق الشهر الماضي على الالتزام بقرارات الأمم المتحدة لحل المسائل العالقة بينهما عقب إلغاء مجلس الأمن عقوبات كانت مفروضة على بغداد بعد غزو الكويت العام 1990 إبان عهد صدام حسين.
وكان مجلس الأمن الدولي أقر منتصف ديسمبر الفائت ثلاثة قرارات وضعت حدا للعقوبات المفروضة على أسلحة الدمار الشامل, وبرنامج النفط مقابل الغذاء.
إلا أن القرارات الثلاثة لم تتطرق إلى العلاقات بين الكويت والعراق الذي احتلها جيشه بين غشت 1990 وفبراير 1991. يذكر أن الحرب بدأت في 17 يناير 1991.
وقال الشمري «لا أعتقد أن العراق سيشكل تهديدا للكويت بعد الانسحاب الأميركي فلديه ما يكفيه من المشاكل الداخلية (...) ولو افترضنا انه يريد تهديد الكويت فماذا بإمكانه أن يفعل? فترسانتها العسكرية اكبر من قوته, وقد تكون النتيجة معكوسة».
بدوره, قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل لفرانس برس ان «اعتبار واشنطن العراق مواجها لإيران أكثر من الكويت, قد يكون أفضل لتطبيق استراتيجتها في المنطقة».
وأضاف أن «الكويت تخشى عودة بغداد كقوة إقليمية مرشحة لان تكون مركز استقطاب نظرا لمواردها, فضلا عن انعدام ثقتها في بناء عراق جديد».
وتابع أن «كل هذه الأمور تبقي على الشكوك والتوتر فضلا عن رأي عام في البلدين غير مرتاح لتطور العلاقة».
وختم قائلا إن العلاقات «قد تكون مرغوبة على المستوى الرسمي أكثر من الشعبي (...) ويبدو للأسف الشديد أن فترة عشرين عاما ليست كافية لمحو آثار الغزو».
من جهته, رأى المحلل إبراهيم الصميدعي أن هناك «مرحلة تحول في الخطاب لدى الدولتين فقد تراجع الخطاب المتشنج في الكويت وذلك مرده ليس الحرص على إقامة علاقة خاصة مع بغداد بل لان المنظومة العربية بدات في التحرك باتجاه العراق».
وتابع «لذا, فإن الكويتيين أصبحوا أكثر وعيا بحيث إنهم لا يريدون عرقلة هذا الأمر (...) بدؤوا يتحركون بشكل براغماتي رغم أنني لا أعتقد أن الكويت ستتنازل عن حقوقها إنما تحاول تطبيع العلاقات الثنائية أكثر جديا من السابق».
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن كل العقوبات الباقية سترفع شرط أن يتوصل العراق إلى اتفاق حول ترسيم الحدود مع الكويت ودفع تعويضات لها.
وكان مجلس الامن تبنى في 1993 القرار رقم 833 الذي يرسم الحدود بين البلدين ومنح الكويت أراض كانت تحت السيطرة العراقية في السابق.
وهناك عدد من الحقول النفطية بين البلدين منها حقل الرميلة العراقي العملاق الذي يمتد إلى داخل الأراضي الكويتية حيث يعرف باسم حقل الرتقة. وكان صدام اتهم الكويت بسرقة نفط الرميلة عندما احتلت قواته الكويت.
وقد أرغم مجلس الأمن العراق على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للأمم المتحدة كتعويضات. وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 368 مليار دولار, إلا انه اقر 52 مليار دولار فقط بينها 39 مليارا لدولة الكويت, وذلك استنادا إلى أرقام من الكويت ومن الصندوق.
وارتفعت القيمة الإجمالية للتعويضات التي دفعت للكويت, حكومة وقطاع خاص, إلى 15,30 مليار دولار. وقيمة المبلغ المتبقي اقل من 22 مليار دولار. وتتضمن العقوبات إعادة ممتلكات الكويت والكشف عن مصير الأسرى الكويتيين.
وساعدت لجنتان بمشاركة الصليب الأحمر الدولي في كشف مصير أكثر من 300 مفقود بينهم 215 كويتيا و82 عراقيا و12 سعوديا وآخرين من مختلف الجنسيات.
وتؤكد الكويت أنها لا تعرف مصير 605 أشخاص نقلوا إلى العراق خلال فترة الاحتلال وهم 571 كويتيا و34 أجنبيا هم 14 سعوديا وخمسة مصريين وخمسة إيرانيين وأربعة سوريين وثلاثة لبنانيين وبحريني وعماني وهندي.
واعترف النظام العراقي السابق بأنه اخذ أسرى لكنه فقد أثرهم بعد انتفاضة الشيعة في جنوب العراق بعد الحرب.