اختتام الملتقى الدولي الثاني للأمن بإفريقيا في مراكش

المشاركون يدعون إلى دعم كل المبادرات الرامية إلى محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة
دعا المشاركون في الملتقى الدولي الثاني للأمن بإفريقيا، الذي اختتمت أشغاله السبت الماضي بمراكش، منظمة الأمم المتحدة إلى دعم كل المبادرات الرامية إلى محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء.
وطالب المشاركون في هذا المنتدى الذي نظمته الفيدرالية الإفريقية للدراسات الاستراتيجية، على مدى ثلاثة أيام، حول موضوع «إفريقيا في مواجهة التحديات الإرهابية .. القاعدة بالمغرب الإسلامي تهديد استراتيجي»، الهيئة الأممية بضرورة مواكبة الدول والمنظمات الإقليمية في عملية بناء مجتمعات تنعم بالأمن والاستقرار وتسود فيها مبادئ الديمقراطية. وعبروا عن تأييدهم لتعزيز التعاون الاستراتيجي والشراكة من أجل محاربة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحلفائها، من خلال تعزيز الدينامية الحالية والنهوض بعلاقات التعاون العسكري والأمني، داعين الاتحاد الإفريقي إلى تقديم الدعم لدول الساحل والمنظمات الإقليمية.
وأوصى المؤتمرون، من جهة أخرى، الدول الأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط والقوى الأخرى إلى تقديم الدعم اللوجيستي والمالي والخبرات اللازمة للدول والمنظمات الإقليمية بهذه المنطقة لضمان أنجع للسبل الكفيلة بمحاربة الظاهرة وإحداث آلية للتعاون في إطار منظمة الاتحاد من أجل المتوسط .
ودعا المنتدى أيضا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بهدف محاربة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، وذلك في إطار التعاون الأوروبي الإفريقي، وعلى الخصوص من خلال مواكبة تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية.
وشدد المشاركون، من جهة أخرى، على ضرورة إعطاء الأولوية لمقاربة شمولية تتجاوز البعد العسكري والأمني، وترتكز بالأساس على التنمية الاقتصادية ومكافحة الإقصاء، مع الأخذ بعين الاعتبار المطالب السوسيو اقتصادية للساكنة المحلية للتصدي للتواطآت التي يمكن أن تستفيد منها المنظمات الإجرامية بمنطقة الساحل.
وأبرز المؤتمرون، أيضا، الأهمية التي يكتسيها التوزيع العادل للثروات، وإرساء أسس الحكامة الجيدة والنهوض بدولة الحق والقانون، في تمكين كل فرد من الاضطلاع بدوره في بناء المجتمع وجعل المناهج التربوية رافعة لتلقين الشباب قيم الانفتاح والحداثة والتسامح.
ودعوا أيضا إلى دمج الهياكل الاجتماعية المحلية في مسلسل اتخاذ القرار حتى يتم إيجاد حلول مناسبة للمشاكل ذات الطابع المحلي، مشيرين إلى ضرورة ضمان العيش الكريم للسكان لتحصينهم من المحاولات التي تقوم بها المنظمات الإرهابية بهدف استقطابهم. وأكدوا، من جهة أخرى، أن الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود التي يقف وراءها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحلفاؤه يساهم في إضعاف الدول ونشر الفقر وسط سكان المنطقة، لافتين الانتباه إلى الخطر الذي يشكله الارتباط القائم بين القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والجريمة المنظمة العابرة للحدود والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون. وشددوا على ضرورة تبني مقاربة شمولية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود التي يقف وراءها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بالنظر لأهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تهديد السلم والأمن الدوليين.