تخصيص حوالي 359 مليون درهم لتمويل التجهيزات الهيدروفلاحية وتنقية شبكة تصريف مياه الأمطار وحماية قطيع المواشي

قام وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش يوم الجمعة الماضي، بزيارة ميدانية لجهة الغرب الشراردة بني احسن، وذلك للوقوف على الإجراءات المتخذة في إطار برنامج الحد من آثار الفيضانات التي شهدتها الجهة خلال الموسم الفلاحي الحالي. وأكد أخنوش في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن الفيضانات التي شهدتها الجهة خلال السنة الجارية تسببت في غمر 130 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية بالمياه، مبرزا أن تعليمات ملكية سامية وجهت للحكومة لإيجاد حلول لمواجهة هذه الوضعية.
وأشار الوزير في هذا السياق إلى تخصيص حوالي 359 مليون درهم برسم هذه السنة لتمويل التجهيزات الهيدروفلاحية وتنقية شبكة تصريف مياه الأمطار إلى جانب وضع برنامج استعجالي لحماية قطيع المواشي وبرنامج آخر لاستبدال الزراعات المتضررة.
وأوضح أن الأمر يتعلق ببرنامج مندمج بدأ يعطي ثماره، مضيفا أن هذه الزيارة الميدانية، التي جاءت بناء على طلب من منتخبي الجهة، "مكنتنا من الوقوف على تقدم الأشغال التي تقوم بها الحكومة من خلال وزارة الفلاحة والصيد البحري".
وشملت الزيارة التي قام بها أخنوش، الذي كان مرفوقا على الخصوص بعبد اللطيف بنشريفة والي جهة الغرب الشراردة بني احسن عامل اقليم القنيطرة وامحمد الكردوح عامل اقليم سيدي قاسم، وبرئيس مجلس الجهة وعدد من المنتخبين، عددا من الضيعات الفلاحية التي استفادت من مساعدة الدولة في إطار برنامج الحد من آثار الفيضانات، الذي رصدت له اعتمادات مالية بقيمة 359 مليون درهم.
وبحسب معطيات لوزارة الفلاحة والصيد البحري، فإن هذا الغلاف المالي يتوزع ما بين تخصيص 16 مليون درهم للبرنامج الاستعجالي و99 مليون درهم لبرنامج استبدال الزراعات و19 مليون درهم للخسائر من الزراعات السكرية و168 مليون درهم للبرنامج الهيدروفلاحي و57 مليون درهم لتمويل إصلاح المسالك الفلاحية.
وبخصوص البرنامج الاستعجالي، فقد تم رصد 15 مليون و500 ألف درهم لتوزيع الأعلاف (الشعير) وفك العزلة عن الساكنة المتضررة وتلقيح القطيع، حيث تم في إطار هذا المحور بلوغ نسبة إنجاز جد مرضية (توزيع 58 ألف قنطار من الشعير بقيمة 12 مليون و800 ألف درهم، وهو ما يمثل نسبة 97 بالمائة من البرنامج المسطر).
أما في مجال تلقيح القطيع، فقد تم تجاوز الأهداف المسطرة حيث تم تلقيح 86 ألفا و820 رأس من الأغنام و13 ألفا و360 رأس من الأبقار وهو ما يمثل 102 بالمائة من البرنامج المستهدف.
كما قامت مصالح الوزارة بحوالي 105 تدخلات لفك العزلة وحماية الدواوير المتضررة بغلاف مالي بلغ مليونين و500 ألف درهم (100 بالمائة من البرنامج).
وفي ما يتعلق ببرنامج استبدال الزراعات المتضررة، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 99 مليون درهم، فتتجاوز نسبة إنجازه الأهداف المبرمجة بالنسبة لبعض الزراعات بفضل المنح المقدمة من طرف الدولة بالنسبة للبذور المختارة (90 بالمائة) والأسمدة (60 بالمائة).
وإلى غاية 10 ماي 2010، بلغت المساحات المزروعة بالذرة 25 ألف هكتار من أصل ثلاثين ألف هكتار مبرمجة، في حين بلغت المساحات المزروعة بنوارة الشمس 18 ألفا و630 هكتارا. كما انطلقت عملية زراعة الأرز منذ بداية الشهر الجاري.
وقد بلغت المساحة الإجمالية التي تم استبدال الزراعات بها حوالي 65 ألف هكتار من أصل 85 ألف هكتار معنية بهذه العملية (40 ألف هكتار من الذرة و20 ألف من نوارة الشمس وخمسة آلاف هكتار من الأزر).
وبالنسبة لفلاحي المناطق البورية، الذين لم يستفيدوا من برنامج زراعة نوارة الشمس بالجهة (عشرين ألف هكتار)، تضيف معطيات الوزارة، فيمكنهم اقتناء الأسمدة المدعمة بنسبة 60 بالمائة في حدود ثلاثة قنطارات للهكتار الواحد واستعمالها خلال بداية الموسم الفلاحي المقبل.
وبخصوص برنامج دعم الزراعات السكرية، والذي خصص له غلاف مالي بقيمة 19 مليون درهم، ويمول مناصفة بين الدولة وشركة (كوزيمار)، فقد تمت برمجة 4000 هكتار من الشمندر السكري و1200 هكتار من قصب السكر، سيتم إنجازها بفضل تحمل جزء من تكلفة البذور (100 بالمائة بالنسبة للشمندر) والأسمدة (خمسين بالمائة) والمبيدات (80 بالمائة).
كما تفقد أخنوش، خلال هذه الزيارة, تقدم أشغال التهييء الهيدروفلاحي وصيانة المسالك الفلاحية المبرمجة في إطار الإجراءات الهيكلية الهادفة لحماية الاستثمارات الفلاحية بالدائرة السقوية لجهة الغرب.
ويهم هذا البرنامج تنقية 800 كلم من قنوات السقي (112 مليون درهم) وإصلاح 120 كلم من المسالك (57 مليون درهم) وتأهيل التجهيزات الهيدرو فلاحية (56 مليون درهم).
ومن المرتقب أن يتم الانتهاء من الأشغال المبرمجة بعدة مواقع برسم برنامج سنة 2010 خلال شهر أكتوبر المقبل، فيما سيتواصل إنجاز الاشغال المبرمجة في إطار البرنامج الممتد على ثلاث سنوات والخاص بتنقية القنوات على امتداد 3400 كلم.
وقد استفاد هذا البرنامج، الذي تم اطلاقه السنة الماضية، من غلاف مالي بلغ 47 مليون درهم برسم السنة ذاتها، ومن مبلغ 112 مليون درهم برسم 2010، ومن 76 مليون درهم خلال سنة 2011).