تزايد شكايات الآباء حول فرض المدارس الخاصة رسوم شهر يونيو

يتجدد النقاش حول كلفة أقساط المدارس الخصوصية بواجهة المجتمع بصفة مستمرة خصوصا في ظل الصعوبات المعيشية التي تواجهها الأسر المغربية. و مع اقتراب نهاية كل موسم دراسي، تتساءل أسَر التلاميذ الذين يتابعون دراستهم في القطاع الخاص عن مدى قانونية إجبارها على أداء الواجب الشهري لشهر يونيو، علْما أنّ الدراسة تتوقف في بدايات الشهر.
وتزايدت الشكايات من قبل جمعيات أباء التلاميذ حول المؤسسات التعليمية الخاصة التي تشترط ضمن التزام الدخول إليها على الأسَر أن تؤدّي الواجب الشهري لشهريْ ماي ويونيو دفعة واحدة، خلال شهر ماي.
وحسب جمعيات الآباء فإن أغلب أبناءهم، الذين يتابعون دراستهم في القطاع الخاص، لا يدرسوا أغلبية شهر يونيو، وبالرغم من ذلك يؤدّون مستحقاته كاملة حتى يتمكن التلاميذ من الحصول على شهادات النجاح.
و أضاف ممثل أباء و أولياء التلاميذ لأحد المدارس الخصوصية فإن الشكايات تتكرر وتتزايد كل سنة على نفس الموضوع، وعبر عن استياءه من وزارة التربية الوطنية التي لم تتخذ أي مبادرة في التدخل لإنصاف الأباء على مثل هذه التجاوزات، مضيفا أن الأمر يتطلب تدخلا حكوميا صارما، عن طريق إحداث وكالة لتقنين أسعار التدريس وتصنيف المدارس وتنقيطها، لتجاوز الفوضى المتمثلة في التحديد العشوائي للأثمنة التي تفرض على الآباء.
في ظل رفض مديرة أحد المدارس الخصوصية للإدلاء بتصريح حول الشكايات المتكررة من طرف أولياء التلاميذ اكتفت بقول "إذا لم تعجب مدرسة إحدى الأسر يمكن لها تغييرها"، صرح أحد أعضاء رابطة التعليم الخاص بالمغرب، إنَّ إلزام أولياء التلاميذ بأداء الواجب الشهري لشهر يونيو إلتزام متعاقد عليه بين المؤسسات التعليمية والأسر منذ بداية الموسم الدراسي ويدخل مع أداء مستحقات الموسم كاملا.
و حسب أحد التصريحات المقدمة بخصوص هذا الموضوع فالموسم الدراسي يمتدّ من شهر شتنبر إلى غاية شهر يونيو، "والأسَر مُلزمة بأداء رسوم الموسم الدراسية كاملة"، لافتا إلى أنّ طريقة الأداء تختلف، حيث يفضّل بعض أولياء التلاميذ أداء رسوم الموسم دفعة واحدة، وهناك من يفضل أداءها بشكل دوري، وثمة من يؤدّيها شهريا؛ غير أنّ المسؤول برابطة التعليم الخاص بالمغرب يعترف بأنَّ أداء أسر التلاميذ الذين يدرسون في التعليم الثانوي بالمؤسسات التعليمية الخاصة رسوم الدراسة لشهر يونيو، بالرغم من توقف الدراسة في هذا الشهر "يسبب نوعا من الإحراج"، وهذا الإشكال بدأ يُطرح منذ أن جَدْولت وزارة التربية الامتحانات في شهر يونيو.