ترانسبرانسي – المغرب تنبه من”مخاطر” الفساد وانعكاساته السلبية على جهود التنمية والاستثمار

نبه عدد من الحقوقيين والمتدخلين، في لقاء نظمته منظمة ترانسبرانسي – المغرب، من مخاطر الفساد وانعكاساته السلبية على جهود التنمية والاستثمار، داعين إلى ضرورة تعزيز الحكامة والوقاية والزجر في التعاطي مع الفساد.
وأجمع المتدخلون، في لقاء نظمته “ترانسبرانسي – المغرب” يوم الأربعاء الماضي بالرباط حول “الزجر في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”، على ضرورة “الجدية” في ردع الفساد ومحاربة جميع أشكاله وظواهره.
اللقاء الذي يأتي بعد مرور ثلاث سنوات على إقرار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، عرف نقاشا مستفيضا حول آليات ردع الفساد والقضاء عليه، وتنزيل حكامة قوية في مختلف القطاعات من شأنها أن تعيد للمواطنات والمواطنين الثقة في جميع المؤسسات، بالنظر لكون “الفساد” بدد العلاقة بين المواطنين والمؤسسات التي أصبح يطبعها نوع من “اللاثقة”.
في هذا الإطار ثمن المتدخلون إطلاق النيابة العامة لخط هاتفي لمكافحة الرشوة وجميع مظاهر الفساد، منوهين بهذه التجربة، وداعين إلى تعميمها على جميع القطاعات، من أجل استعادة ثقة المواطنين في مؤسساتهم.
في هذا السياق قال الكاتب العام لمنظمة “ترانسبرانسي المغرب” أحمد البرنوصي “لقد رحبنا بإطلاق النيابة العامة لخط هاتفي مكن منذ ماي 2018 من إحالة 39 حالة فساد ثابتة على العدالة”، معربا عن الأمل في أن “تتخذ كافة القطاعات مبادرات مماثلة حتى يستعيد المواطن ثقته في المؤسسات”.
وشدد البرنوصي على أهمية الزجر الذي يشكل أحد الأعمدة الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وباعتباره آلية للردع كفيلة بالقضاء على هذه الآفة. مذكرا بأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تم اعتمادها عام 2015، تشكل مشروعا مهيكلا يرتكز على خمس دعائم تتمثل في الحكامة والوقاية والزجر والتواصل والتكوين، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لعرض حصيلة الانجازات في مجال مكافحة الفساد والإجراءات التي ينبغي اتخاذها.
يذكر أن هذا اللقاء الذي نظمته ترانسبرانسي يعد اللقاء الأول في سلسلة ثلاث لقاءات سيخصص كل واحد على حدة لأحد المرتكزات الأساسية للاستراتيجية، وهي الحكامة والوقاية والزجر، حيث أوضحت المنظمة، في بلاغ لها، أن هذه اللقاءات ستكون مناسبة لفتح نقاش هادف وبناء ما بين منسقي مشاريع الإستراتيجية والمجتمع المدني، إذ يهدف هذا المشروع إلى رصد مراحل إعمال الإستراتيجية بهدف التتبع المنتظم لتفعيل مضامينها والترافع من أجل تطبيق فعال لمقتضياتها.