ندوة بالبيضاء تناقش “قانون العمل المنزلي بين النص والتفعيل”

في إطارأنشطتها الإشعاعية وانسجاما مع استراتيجيتها التواصلية مع الجمعيات، في مختلف المدن المغربية، نظمت جمعية نعمة للتنمية، التي تترأسها الفاعلة الجمعوية والحقوقية، حفيظة بنصالح ندوة حول موضوع "قانون العمل المنزلي بين النص والتفعيل"، بشراكة مع جمعية الحكامة للتنمية والتعاون، وجمعية قدماء البرنوصي للتنمية؛ وذلك يوم الجمعة 25 يناير الجاري بالمركب الثقافي حسن الصقلي بسيدي البرنوصي بالدار البيضاء.
تميزت هذه الندوة التي عرفت حضورا متميزا ونقاشا مستفيضا لممثلي وممثلات مجموعة من الجمعيات المحلية والأطر التربوية بسيدي البرنوصي، وتطرقت منشطة ومسيرة الندوة، الحقوقية وخبيرة النوع الاجتماعي رشيدة الطاهري، إلى مجموعة من الأبعاد التربوية والحقوقية بإمكانها أن تجعل هذا القانون مفعلا، مشيرة إلى الإيجابيات التي تتحدد في رفع سن العمل إلى 18سنة، وإلى ثغرات وسلبيات تظل في حاجة لنقاش، وتحدثت عن مجموعة من الآليات التي تمكن العمال والعملات المنزليين من حقوقهم الكاملة انطلاقا مع روح القانون، وإلى القيم الكفيلة بزرع بوادر التخلص من رواسب الماضي الذي كرس تمثلات وممارسات سيئة في التعامل مع العمال والعاملات.
ومن جهتها أكدت حفيظة بنصالح، أن الندوة تدخل في سياق قناعات نضالية عميقة بحقوق العمال والعاملات ومن خلال منطلقات فكرية تؤمن بها، ورافقتها الجمعية منذ صدور النص القانوني، مشيرة إلى أن هذه القوافل التحسيسة والندوات ذات الصلة بالموضوع، التي نظمتها مكنت الجمعية من التفاعل مع جمعيات المجتمع المدني في مجموعة من الأقاليم، والوقوف على أهمية التفاعل مع المحيط في السياق الحقوقي، وذكرت أنها لمست تجاوبا كبيرا يتجلى من خلال معرفة القانون والإشارة إلى الحقوق الأساسية للعمال والعاملات، وأشارت بنصالح إلى أن يوم 15 فبراير بالرباط، سيعرف تنظيم ندوة لتجميع وجهات النظر حول سنة من الورشات والندوات، التي قدمتها جمعية نعمة مع مختلف الجمعيات الشريكة لصياغة تصور دقيق، سيشمل التوصيات الوطنية حول القانون وكيفية بلورته والوقوف الدقيق على ثغراته وكيفية صياغة حلول ومقترحات بشأنه.
ونبه رئيس جمعية الحكامة، بازغ لحسن، إلى أهمية القانون الخاص بالعمال والعاملات المنزليين، مشيرا إلى الضمانات المطروحة لتشكيل الوعي حوله، ورفع كل الحواجز، التي تعيق النص القانوني وتجعله مستعصيا من حيث التطبيق. وأضاف بازغ أن البناء الحقوقي والإنصات لهموم العمال والعاملات، يشكل أولوية لدى الفاعلين الحقوقيين، مؤكدا على ضرورة تسخير كل الجهود لجعل هذا البعد حافزا للتنمية وتعزيزا للقدرات، وتجاوز التحديات من داخل منظومة تناقش وتفعل وتنتظر وتؤكد على التغيير.
وأشار إبراهيم عطروش، الفاعل الحقوقي وممثل وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى مجموعة من الضمانات التي تميز النص القانوني19-12، الخاص بالعاملات والعمال المنزليين، عكس وضعهم السابق، وناقش الالتزامات والشروط والعوائق والصعوبات، التي ترتبط بعمل مفتش الشغل والضوابط، المطروحة أمامه، فضلا عن النزاعات المسطرية للشغل، ونظام المساعدة الاجتماعية، منبها إلى أهمية النقاش المجتمعي لصياغة تصور حول القوانين وكيفية أجرأتها وفقا لمنظور دقيق وعملي. واستحضر النقاش في هذه الندوة مقاربة السياقات العامة واستجلاء النواقص وطرح البدائل، من خلال تقارير وتوصيات عامة ستكشف الجمعية عن فحواها.
ونظمت جمعية نعمة في اليوم الموالي (السبت) بالخزانة البلدية لسيدي البرنوصي ورشة ميدانية حول قانون العمال والعاملات المنزليين، وفهم مقتضياته، وتقوية قدرات 36 امرأة عاملة شاركت في هذه الورشة