انعقد أول أمس الثلاثاء بالرباط، اجتماع لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، خصص أساسا للوقوف على ما تم تنفيذه في إطار برنامج التعاون، موضوع ميثاق تحدي الألفية الثاني، الموقع بين الحكومة المغربية ونظيرتها الأمريكية ممثلة في هيئة تحدي الألفية، وذلك تحت رئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن العثماني تطرق، في كلمة بالمناسبة، للحصيلة الحالية لتنفيذ برنامج الميثاق الذي يتضمن إصلاحات هيكلية مهمة تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، من قبيل إصلاح التكوين المهني، وتحسين نظام رصد وتحليل سوق الشغل، وكذا إعداد الاستراتيجية العقارية الوطنية، ووضع الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بتعزيز إنتاجية العقار. وفي هذا السياق، أشاد رئيس الحكومة بجهود كافة الأطراف المعنية، من قطاعات وزارية ومؤسسات وهيئات عمومية، وفاعلين بالقطاع الخاص وبالمجتمع المدني، وبانخراطهم الجدي والمتواصل في إنجاح تنفيذ هذا البرنامج، داعيا كافة أعضاء مجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب ومختلف الشركاء إلى مواصلة التعبئة لدعم الوكالة، والعمل وفق مقاربة استباقية لتذليل الصعوبات والعراقيل التي قد يواجهها البرنامج. وأعرب العثماني عن امتنانه لهيئة تحدي الألفية وللحكومة الأمريكية على حرصهما على دعم الجهود التنموية والأوراش الإصلاحية بالمغرب، وعلى ما يبذلانه لإنجاح برامج الميثاق وبلوغ الأهداف المتوخاة، منوها بكل الذين ساهموا في تنفيذ وتتبع وتقييم الميثاق، لاسيما مسؤولي وخبراء وأطر كل من الوكالة وهيئة تحدي الألفية، وكذا مديري وأطر القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وهيئات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. من جانبه، أشاد المدير المقيم لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، والتر سيوفي، بالدعم الذي قدمته وكالة تحدي الألفية-المغرب لوكالة تحدي الألفية بدولة البنين في قطاع الطاقة باعتبار التجربة الكبيرة التي يتوفر عليها المغرب في هذا المجال، إضافة إلى الدعم الذي قدمته أخيرا لوكالة تحدي الألفية بالكوت ديفوار في إطار تقاسم الخبرة والتقييم. ودعا والتر سيوفي إلى العمل على تعزيز مثل هذه الشراكات بين وكالة تحدي الألفية-المغرب ومثيلاتها في باقي دول إفريقيا. وتتبع أعضاء المجلس عرضا للمدير العام لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، حول حصيلة تنفيذ برامج الميثاق المتعلقة بأنشطة “التعليم الثانوي” و”التكوين المهني” و”التشغيل” المندرجة ضمن مشروع “التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل”، وتلك المتعلقة بأنشطة “حكامة العقار” و”العقار الصناعي” و”العقار القروي” المشكلة لمشروع “إنتاجية العقار”، وكذا على حصيلة الإنجازات المالية للوكالة. وصادق المجلس على مجموعة من القرارات تخص أساسا دليلا للمساطر المتعلقة بتدبير صندوق المناطق الصناعية المستدامة، والجزء الثاني لدليل المساطر المتعلقة بتدبير صندوق شراكة للتكوين المهني، والجزء الأول من دليل المساطر المتعلقة بتدبير صندوق البرنامج التجريبي للتشغيل عبر التمويل القائم على النتائج. وحضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزير الشغل والإدماج المهني، وكاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، وممثلو باقي القطاعات الوزارية أعضاء المجلس، وممثلو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمؤسسات العمومية المعنية بالبرامج والاتحاد العام لمقاولات المغرب وهيئات المجتمع المدني.
