بنعليلو: بعض الإدارات لم تستوعب بعد مبررات إحداث مؤسسة “وسيط المملكة”

قال محمد بنعليلو، رئيس مؤسسة « وسيط المملكة» يوم الثلاثاء الماضي بالدار البيضاء، إن أداء المؤسسة التي يرأسها صار أكثر نضجا، لخدمة المواطن والاستجابة لمتطلباته، في علاقته مع الإدارة، خصوصا في ظل التراكمات التي تحققت على مستوى الحكامة الإدارية، بعد أن انتقلت من مؤسسة إدارية إلى مؤسسة دستورية في سنة 2011.
وأضاف بنعليلو، خلال الندوة التي حملت عنوان « دور مؤسسة وسيط المملكة في تكريس الحكامة الإدارية «، بالمعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء، إن المؤسسة تحتاج إلى تفاعل ذكي وحكيم من قبل الإدارة، عبر التجاوب مع تدخلاتها والاقتراحات التي تقدمها لها.
وأشار وسيط المملكة، إلى أن «القرارات التي تصدر تتسم بطابع إلزامي، على عدة مستويات، الدستوري والمعنوي والأخلاقي، ذلك أن مناقشة التوصيات تتم في إطار المسؤولية السياسية وأن ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية يجسد المفهوم الجديد للسلطة، القائم على جعل الإدارة في خدمة المواطن، بناء على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ونجاح المؤسسة يتوقف على المعطيات الذاتية، عبر تقوية تدخلاتها، ثم عوامل خارجية متعلقة بمحيطها».
وأكدد المتحدث نفسه، أن المؤسسة تبقى أكبر من تلقي الشكايات ومعالجتها فقط، لكونها آلية مؤسساتية تعكس مقاربة حضارية بديلة لحل النزاعات وتكريس الحكامة الجيدة ومبادئ العدل»، مشيرا إلى أن، الحكامة والنزاعات موضوع عمومي يمثل تفاعل وحركية المجتمع.
وشدد بنعليلو،على أن الوسيط يقوم بتعزيز وتقوية المؤسسات الدستورية الأخرى، حيث يدعم القضاء ويعزز مهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أي حماية حقوق الإنسان من زاوية علاقة الإدارة والمرفق.
وحول دور المؤسسة، أوضح بنعليلو، أنه يسعى إلى إيجاد حلول توفيقية، دون اللجوء إلى المقاربة القضائية وإجراءاتها المعقدة وزمنها الطويل وتكلفتها الكبيرة، كما أن المخطط الاستراتيجي رسم مجالات تدخلها في معالجة الشكايات والاقتراح للرفع من جودة الخدمات العمومية، ومعالجة الإشكاليات التي تفرزها الشكايات التي تتوصل بها المؤسسة».
واعتبر بنعليلو أن «مؤسسة الوسيط» مؤسسة دستورية وطنية، مستقلة، ومتخصصة، ذات امتداد جهوي، ضمن مؤسسات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة بمقتضى دستور 2011 مواكبة للإصلاح المؤسسي العميق الذي تعرفه بلادنا، مضيفا أنها مؤسسة تقدم خدماتها دون تمييز، لكل الأشخاص، ذاتيين أو اعتباريين، مغاربة أو أجانب، فرادى أو جماعات، في علاقاتهم مع "الإدارة".
وأوضح بالمناسبة، أن «مؤسسة الوسيط» بهذا التصور، أكبر بكثير من مجرد جهة لتلقي الشكايات والتظلمات ومعالجتها (على أهمية هذه الوظيفة، والتي نعتز بالقيام بها، ونوليها بالغ اهتمامنا)، بقدر ما هي آلية مؤسساتية يراد منها المساهمة في دعم الأمن الإداري وتخليق المرفق العمومي وتكريس الحكامة الإدارية وتعزيز الثقة في الأداء المرفقي، خاصة أمام ارتفاع سقف الانتظارات لدى المواطن ولدى المرتفق وكل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والجمعويين، حيث أصبح موضوع الحكامة الإدارية والنزاهة موضوع نقاش عمومي يعكس حركية المجتمع ككل.
وعن موضوع الاختلالات المؤثرة على حكامة الأداء الإداري، قال بنعليلو، لقد سبق ل»مؤسسة الوسيط» أن وقفت عند مجموعة من الاختلالات، ورفعت بشأنها توصيات واقتراحات منها ما «سجلنا باعتزاز مبادرة الإدارة إلى تنفيذه»، ومنها ما يزال يعرف تعثرا في الاستجابة، أحيانا بمبرر الاكراهات المالية، وأحيانا بمبررات غير معقولة، يمكن إدخالها بكل بساطة في مجال ضعف الحكامة، وهيمنة بعض العقليات والممارسات السلبية على العمل الإداري، ويترجم بكل تأكيد كون بعض الإدارات لم تستوعب بعد مبررات إحداث المؤسسة وطبيعة دورها.
وفيما يخص التوصيات، أكد بنعليلو، أن المؤسسة سبق أن أصدرت عددا من التوصيات بمناسبة البت في التظلمات، وكان المفروض، في نظره، أن تحسم العديد من الإشكاليات التي تواجه مرتادي الإدارة، وأن تؤسس لثقافة تعامل إداري جديد يساير التطلعات والأهداف المنشودة، لكن لازالت المؤسسة تتوصل بنفس الشكايات مما يعني بالضرورة أن المواطن لا زال يعاني من نفس المشاكل؟
واعتبر أن مناقشة تنفيذ أوعدم تنفيذ توصيات الوسيط في مجتمع يدافع عن قيم الديموقراطية وحقوق الإنسان، يجب أن تتم من زاوية المسؤولية السياسية والمجتمعية والإدارية قبل البحث عن وسائل التنفيذ الجبري الأخرى بمنطق الحجز والغرامة التهديدية وتجريم عدم التنفيذ .