بنعليلو: "الوسيط" أكبر من الشكايات .. والتوصيات مُلزمة دستوريا

قال محمد بنعليلو، رئيس "وسيط المملكة"، إن هذه المؤسسة ما زالت تتوصل بالشكايات ذاتها، التي كانت تتوصل بها في وقت سابق، مما يعني، بحسبه، أن "المواطن لا يزال يعاني من المشاكل نفسها مع الإدارة".
وأضاف وسيط المملكة، في أول خرجة تواصلية له عقب تعيينه من طرف الملك محمد السادس، عقدها ضمن فعاليات معرض الكتاب الدولي بالدار البيضاء، عشية أمس الثلاثاء، "إذا استثنينا التوصيات الخاصة بتنفيذ بعض الأحكام التي تتذرع في شأنها الإدارة بمبررات ميزانياتية، فإن عدة مجالات، من قبيل المشاكل المرتبطة بتصاميم التهيئة وغيرها، ما زالت تلقي بحممها على منسوب ثقة المرتفق في المرفق".
وأكد بنعليلو، في هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار "مؤسسة وسيط المملكة دعامة لتكريس الحكامة الإدارية"، ردا على الأصوات التي تعتبر توصيات المؤسسة غير مُلزمة للإدارة، أن قرارات "الوسيط" لها طابع "الإلزام الدستوري والمعنوي والأخلاقي، حيث تتم مناقشة التوصيات في إطار المسؤولية السياسية والمجتمعية، على اعتبار أن ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية يجسد المفهوم الجديد للسلطة، القائم على جعل الإدارة في خدمة المواطن، بناء على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة"، مشيرا إلى أن "نجاحها في المرفق العمومي يتوقف على المعطيات الذاتية، عبر تقوية تدخلاتها، ثم عوامل خارجية متعلقة بالمحيط".
وقال بنعليلو إن "أداء المؤسسة أصبح أكثر نضجا من أجل خدمة المواطن والاستجابة لمتطلباته في علاقته بالإدارة، لا سيما في ظل التراكمات التي حققتها على مستوى الحكامة الإدارية إلى حدود الساعة، بعدما انتقلت من مؤسسة إدارية إلى مؤسسة دستورية سنة 2011".
"المؤسسة أكبر بكثير من تلقي الشكايات ومعالجتها، لأنها آلية مؤسساتية تعكس مقاربة حضارية بديلة لحل النزاعات وتكريس الحكامة الجيدة وتقوية مبادئ العدل، ذلك أن الحكامة والنزاعات عبارة عن موضوع عمومي يمثل تفاعل وحركية المجتمع"، يضيف بنعليلو.
وأبرز المسؤول ذاته أن "الوسيط تهدف إلى إيجاد حلول توفيقية وتسوية ودية، بعيدا عن المقاربة القضائية بإجراءاتها المعقدة وزمنها الطويل وتكلفتها الباهظة أحيانا"، مشيرا إلى أن المخطط الاستراتيجي القريب حدد مجالات تدخلها في "معالجة الشكايات والمجال الاقتراحي لرفع جودة الخدمات العمومية، ثم معالجة الإشكاليات الكبرى التي تفرزها عملية دراسة الشكايات".
ويرى بنعليلو أن "الوسيط تقوم بدعم وتعزيز باقي المؤسسات الدستورية، من خلال دعم القضاء، وتعزيز المهام التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أي حماية حقوق الإنسان من زاوية الإدارة والمرتفق".
وبعد أن أكد على أن هذه المؤسسة داعمة للقضاء وتقدم خدماتها دون تمييز وتعمل على إحقاق الحقوق، لفت بنعليلو الانتباه إلى أن "وسيط المملكة" تحتاج إلى "تفاعل ذكي وحكيم من قبل الإدارة، عبر التجاوب مع تدخلاتها واقتراحاتها".
وأكد المسؤول نفسه، وهو يتحدث عن نجاح مؤسسة "الوسيط" في دعم حكامة المرفق العمومي، أن هذا الأمر يتوقف "على العديد من المعطيات الذاتية المرتبطة بتقوية تدخلاتها وتأهيلها للقيام بدورها في المستوى المأمول"، واعتبارها "صوت المواطن والمرافق، مساعدا للإدارة ومتعاونا معها من أجل إيجاد الحلول للمشاكل المعروضة التي تحيلها عليها"، وكذا "مدى فعالية المؤسسة وتدخلاتها وجودة وقوة توصياتها ومدى قدرتها على جعل المحيط العام الخارجي متفاعلا معها".
وعبر بنعليلو عن ثقته الكاملة بالانتقال إلى مرحلة جديدة تترجم استعداد الإدارة للتجاوب مع تدخلات المؤسسة وتوصياتها، مضيفا أنه سيجد إلى جانبه "الفاعل الإعلامي، الاقتصادي، السياسي والجمعوي، للتعاون والترافع في كل القضايا التي تمس وتؤثر على حكامة الأداء المرفقي".