فقرة “مبادرات مواطنة” تستعرض دور الفاعلين المدنيين في إنجاح تسوية وضعية المهاجرين

“أي دور لعبه الفاعلون المدنيون في إنجاح عملية التسوية الاستثنائية؟” سؤال شكل محور لقاء فقرة مبادرات مواطنة الذي احتضنه رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار مشاركته في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب حول الهجرة.
لم يفت المجلس الوطني في هذا الإطار تسليط الضوء على تجربة رائدة في هذا المجال من خلال استضافة المنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين بالمغرب (ODT-I) ممثلة بفرانك ايانكا، الكاتب العام للمنظمة، من أجل استعراض الدور الذي لعبته في هذا المجال.
“المنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين من بين التمثيليات النقابية التي ساهمت بجهودها في إنجاح عمليتي التسوية الاستثنائية التي أطلقها المغرب على التوالي سنتي 2014 و2016” يؤكد السيد يانكا خلال افتتاح أشغال هذا اللقاء الذي سيرت أشغاله نادية فلاح، عن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة.
سنة 2012، في الوقت الذي خرجت المنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين إلى جانب نقابات العمال المغاربة بمناسبة فاتح ماي (عيد الشغل)، كانت تشكل تسوية وضعية المهاجرين آنذاك أحد مطالبها الأساسية. وبمناسبة إطلاق العملية الأولى لتسوية أوضاع المهاجرين وكذلك العملية الثانية منها، انخرطت المنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين في المغرب في اللجنة الإقليمية للرباط (وهي من بين اللجان المكلفة بدراسة الطلبات) وكذا لجنة المتابعة والطعون التي اعتمدت معايير أكثر مرونة لتوسيع دائرة المستفيدين من عملية التسوية.
خلال هذا اللقاء، ذكر يانكا بتوصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الهجرة واللجوء في شتنبر 2013 والتي دعا من خلالها السلطات العمومية ومجموع الفاعلين الاجتماعيين والدول الشريكة للمغرب إلى العمل بشكل مشترك من أجل بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة، ضامنة لحماية الحقوق ومرتكزة على التعاون الدولي وقائمة على إدماج المجتمع المدني.
ومن جهة أخرى، سلط يانكا الضوء على الطابع الخاص وأهمية الدور الذي لعبه المجتمع المدني منذ سنة 2013 خلال عمليتي التسوية التي أطلقهما المغرب. وكذا المجهودات التي قامت بها المنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين والتي تقوم على “الترافع من أجل تسوية وضعية المهاجرين، وتحسيسهم بأهمية الانخراط في هذه العملية والتعريف بأهدافها والإجراءات الخاصة به، فضلا عن تقديم الدعم والمرافقة لهم لتسهيل تقديم طلباتهم.
وفي ما يتعلق بالإكراهات التي اعترضت المهاجرين للانخراط في هتين العمليتين، استعرض يانكا أهم الصعوبات المتمثلة أساسا في عدم التوفر على الوثائق الضرورية لإثبات استيفاء عدد مهم من المهاجرين لمجموعة من المعايير المحددة خاصة إثبات إقامتهم خمس سنوات في المغرب، عدم التوفر على عقود العمل، الإصابة بأمراض مزمنة، الخ.
ونتيجة لذلك، وفي إطار الفلسفة الإنسانية التي ميزت عملية التسوية، تقرر اعتماد معايير أكثر مرونة لتمكين عدد أكبر من الأجانب في وضعية إدارية غير قانونية من الاستفادة من عملية التسوية من قبل لجنة التتبع والطعون التي ترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل النظر في الطلبات التي لم يتم قبولها على مستوى اللجان الإقليمية للتسوية.
وفي نهاية هذا اللقاء دعا يانكا إلى بذل المزيد من الجهود من أجل ضمان اندماج أفضل للمهاجرين في المجتمع المغربي وتسريع مسار تسوية وضعية المهاجرين خاصة في ما يخص تسليم بطاقة الإقامة.
يذكر أنه في إطار إعمال السياسة الجديدة للهجرة، لاسيما العملية الاستثنائية لتسوية وضعية المهاجرين الموجودين في وضعية إدارية غير قانونية، تم سنة 2014 تنصيب اللجنة الوطنية لتتبع ملفات التسوية ودراسة الطعون. وقد تولت هذه اللجنة الوطنية بإعادة دراسة طلبات التسوية المعروضة على اللجان الإقليمية للتسوية، وذلك على ضوء معايير ترتكز على مقتضيات الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان أو على اعتبارات إنسانية. كما قامت اللجنة بتتبع عملية التسوية الاستثنائية والتقييم المنتظم لأعمالها وتقديم مقترحات من شأنها تحسين مسارها، دراسة كل التظلمات المتعلقة بمسلسل تسوية أوضاع المهاجرين، إعداد مقترحات أو آراء في مجال إدماج المهاجرين الذي تتم تسوية أوضاعهم الإدارية وتحسيس وتوعية المواطنين المغاربة في مجال الهجرة واللجوء.