متابعات

وضع أكثر من 16 ألف مهاجر غير نظامي، من أصل 30 ألفا موجودين على أراضي المغرب، ملفاتهم لدى السلطات للاستفادة من عملية تسوية وضعهم القانوني في إطار "السياسة الجديدة للهجرة"، حسب ما أفاد الجمعة مسؤول رسمي.
وقال الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في عرض ألقاه أمام الصحافة في الرباط "تلقينا إلى حدود أمس الخميس ما مجموعه 16123 طلبا لتسوية الوضعية، تم دراسة 14510 طلبات".
وأضاف الضريس، الذي كان يتحدث بمناسبة تنصيب "اللجنة الوطنية للتتبع والطعون فيما يتصل بتسوية وضعية المهاجرين الموجودين في وضعية إدارية غير قانونية"، أن "3000 طلب تم الرد عليها بالإيجاب، وهو ما يمثل 20 % تقريبا".
ومن بين المهام المسنودة إلى هذه اللجنة تتبع عملية التسوية الاستثنائية والتقييم المنتظم لأعمالها، وتقديم مقترحات من شأنها تحسين مسار عملية التسوية الاستثنائية، ودراسة كل التظلمات المتعلقة بمسلسل تسوية أوضاع المهاجرين.
كما تعد اللجنة مقترحات في مجال إدماج المهاجرين الذين تتم تسوية أوضاعهم الإدارية، إضافة إلى تحسيس وتوعية المواطنين المغاربة في مجال الهجرة. وتضم اللجنة، التي يضطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان برئاستها، أعضاء يمثلون الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ووزارة الداخلية ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والفعاليات المدنية.
كما تضم اللجنة عددا من الشخصيات المؤهلة، وهي خديجة مروازي، الكاتبة العامة لجمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأميناتا بانيي، إيفوارية مختصة في القانون، ومريم خروز، صحفية وعضو المجلس، وأمينة بوعياش كاتبة عامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وعلي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، وكونستونتان إباندا مولا رئيس مجلس المهاجرين من دوال افريقية جنوب الصحراء بالمغرب (كونغولي)، وكمال الحبيب نائب رئيس منتدى بدائل المغرب، وعبد الله ساعف رئيس مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، والمهدي عليوة باحث وجامعي، (الجامعة الدولية بالرباط) وهشام رشيدي الكاتب العام لمجموعة مناهضة العنصرية للدفاع عن الأجانب ومواكبتهم.
وبحسب المسؤول في الداخلية، فإن هناك " 96 جنسية موجودة على أراضي المغرب، لكن 15 دولة فقط تمثل 93 % من مجموع طلبات التسوية، وعلى رأسها السنغال ونيجيريا والكوت ديفوار، بحيث يمثل الرجال 70 % وبالباقي نساء، أي ما يعادل 5000 امرأة".
من جانبه قال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يترأس اللجنة المذكورة، في تصريح صحافي إن "هذه اللجنة التي ستتخذ من المجلس مقرا لها مؤقتا، ستركز في البداية على تسوية وضعية النساء اللواتي تقدمن بطلبات التسوية".
من جانبه قال هشام الراشيدي، الكاتب العام ل"مجموعة مناهضة العنصرية للدفاع ومواكبة الأجانب والمهاجرين"، وعضو اللجنة المذكورة "سنطالب بتسوية وضعية 5000 امرأة التي أشار إليها مسؤول الداخلية، لإنها من بين الفئات ذات الأولية، كالقاصرين والمرضى والمصابين".