كشف استطلاع للرأي أنجزه موقع “أفيتو” المتخصص في الإعلانات الصغيرة، أن الميزانية السنوية التي يخصصها المغاربة لممارسة النشاط الرياضي واقتناء المستلزمات الرياضية، لا تتجاوز 4 آلاف درهم. وبحسب الاستطلاع الذي أنجزه الموقع في صفوف عينة من ألف شخص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 سنة فما فوق، فإن هذه النفقات تتوزع على اقتناء المعدات الرياضية، والتي تشتمل في غالبيتها على الألبسة، الأحذية والأدوات الرياضية الصغيرة، والتي تصل تكلفتها نحو 2000 درهم، فيما يتم تخصيص ميزانية ب 2000 درهم لممارسة الأنشطة الرياضية، حسب غالبية المستجوبين. وشمل استطلاع موقع الإعلانات “أفيتو”، عينة من 1000 شخص تم استقطابهم، قصد استقراء سلوك المواطنين المغاربة ونظرتهم لممارسة الرياضة. وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 49 في المائة من المستجوبين صرحوا بأنهم يمارسون نشاطا رياضيا بشكل منتظم ومستمر. فيما يرى نحو 50 في المائة، أن الرياضة هي الوسيلة الأسهل والأنجع للحفاظ على قوام جيد وتحسين حالتهم الصحية، عكس الثلث الباقي الذين يصرحون بأنهم يرون في الرياضة هوايتهم المفضلة وشغفهم الحقيقي. ويرى 65 في المائة من المستجوبين، أن هناك عراقيل تحد من مواصلة ممارسة الرياضة، ومنها ضيق الوقت وكثرة الاهتمامات الأخرى، فيما يرى 34 في المائة منهم أن غياب المرافق يشكل عائقا أمام ممارسة الأنشطة الرياضية، فيما يلخص 27 في المائة من المستجوبين أن صعوبة التنقلات الضرورية تشكل عائقا أمام التدريب. وكشف الاستطلاع الذي شمل، فئات مختلفة من المهنيين، أن الهاتف النقال يعتبر الوسيلة الرئيسية المفضلة للبحث عن معلومات حول الأخبار الرياضية، وذلك بحسب 85 في المائة من المستجوبين. فيما يأتي التليفزيون في المرتبة الثانية من حيث البحث عن المعلومات حول الأخبار الرياضية. هذا في الوقت الذي يبقى فيه استعمال الحواسيب ضعيفا. وأظهر الاستطلاع، أن 72 في المائة من المستجوبين يتأثرون أكثر بالإعلانات الإشهارية على الهاتف النقال والتلفزيون، عكس باقي الوسائل الأخرى (الحواسيب، القنوات الإذاعية، اللوحات الإشهارية). يشار إلى أن الاستطلاع، شمل مهنيين ينتمون لفئات عمرية ومهن متنوعة، تتراوح أعمار 30 في المائة منهم ما بين 20 و29 سنة، فيما تتراوح أعمار 36 في المائة منهم ما بين 30 و39 سنة فيما لا تتجاوز أعمار 6 في المائة من الأشخاص المستجوبين أقل من 20 سنة مقابل 23 في المائة تفوق أعمارهم 40 سنة. وينتمي 34 في المائة منهم لفئة العمال والمستخدمين، و23 في المائة إلى فئة الأطر و15 في المائة من الطلبة.
