تقرير دولي يرصد تراجعا كبيرا في “مؤشر سيادة القانون” بالمغرب

سجل تقرير دولي أصدره “مشروع العدالة العالمي”، الخميس الماضي، برسم سنة 2019، تراجعا كبيرا في ترتيب المغرب على مستوى “مؤشر سيادة القانون”، حيث احتلت المملكة المرتبة 74 عالميا بعدما كان يحتل الرتبة 67 في آخر تقرير أصدره سنة 2018، إذ يعد الترتيب الجديد تراجعا جديدا للمغرب في هذا المؤشر عن سنة 2017 حيث كان يحتل الرتبة 60.
وشمل تقرير سنة 2019 الذي يصدره البنك الدولي، 126 دولة، حيث يتم تصنيف الدول على أساس 8 مؤشرات، وهي القيود على السلطات الحكومية وغياب الفساد وانفتاح الحكومة ومدى تمتع المواطنين بالحقوق الأساسية، والأمن، وإصلاح القوانين وثم العدالة المدنية والعدالة الجنائية.
وفي تقرير 2019، حلت المملكة في المرتبة ال 68 فيما يخص القيود على سلطة الحكومة عوض المرتبة ال 61 خلال تقرير 2018، وال 71 في مؤشر غياب الفساد عوض 59 في 2018، وال 79 بالنسبة للعدالة الجنائية عوض 84 في السنة الماضية، حيث سجلت في هذا المجال تحسنا طفيفا.
أما فيما يخص مؤشر الحقوق الأساسية الذي يقيس مدى احترام الدول لقوانين واتفاقيات ومعاهدات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد احتل الرتبة 100 عوض 93 في 2018، والمرتبة ال 74 بالنسبة في استتباب الأمن مقابل 70 السنة الماضية. أما على مستوى مؤشر إصلاح القوانين، فقد احتل المرتبة 51 بعد أن جاء في المركز ال 43، كما احتل المركز ال 68 فيما يخص العدالة المدنية مقابل 54 السنة الماضية.
وعلى الصعيد المغاربي، فقد جاءت تونس في المرتبة الأولى، حيث احتلت المرتبة 62 عالميا، تلتها الجزائر في الرتبة 72، فيما حلت موريتانيا في المرتبة الأخيرة مغاربيا ودوليا محتلة المرتبة 122 من أصل 126 دولة شملها الإحصاء، في حين غابت ليبيا عن المؤشر.
وعلى المستوى الدولي، تصدرت الدانمارك ترتيب الدول الأكثر احتراما لسيادة القانون تلتها النرويج، ثم فنلندا، متبوعة بالسويد فهولندا، وبخصوص المراتب الأخيرة فقد كانت من نصيب كل من موريتانيا وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكمبوديا وفنزويلا.