تراجع المغرب في مؤشر سيادة القانون العالمي لسنة 2018، بسبعة مراكز مقارنة مع السنة الماضية، بعد أن احتل المرتبة 67 عالميا من أصل 113 دولة. فيما جاء في المرتبة الرابعة على المستوى العربي، وراء كل من الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة 32 عالما، والأردن( المرتبة 42 عالميا)، وتونس التي احتلت المركز 54، ولبنان التي جاءت في المرتبة 87. التقرير الصادر عن مؤسسة "وورلد جستس بروجكت" للأبحاث، صنف المغرب في المرتبة 61 عالميا ب 0.55 نقطة في مؤشر القيود على السلطات الحكومية، وهو المؤشر الذي يأخذ بعين الاعتبار رقابة القضاء والسلطة التشريعية على الحكومة، وكذا دور الأجهزة الرقابية المستقلة. فيما احتل المرتبة 59 ب 0.47 نقطة، في مؤشر غياب الفساد،. وبالنسبة لمؤشر الحكومة المفتوحة، فقد جاء المغرب في الرتبة 84 ب0.44 نقطة، وهو المؤشر الذي يعتمد في تصنيفه للدول على نشر القوانين والبيانات الحكومية، وعلى الحق في الوصول للمعلومات والمشاركة المدنية. وجاء المغرب في المرتبة 93 ب0.45، فيما يخص الحقوق الأساسية، وفيما يتعلق بمؤشر النظام والأمن الذي يعتمد على حجم غياب النشاط الإجرامي، وغياب العنف الأهلي، فقد جاءت المملكة في المرتبة 70 ب0.69 نقطة، أما فيما يخص الإنفاذ التنظيمي الذي يأخذ بعين الاعتبار مدى احترام الاجراءات القانونية، التعويض الكافي عن نزع الملكية، فقد حلت المملكة في المرتبة 43 ب 0.54 نقطة. وفق ما جاء في التقرير. إلى ذلك، احتل المغرب المرتبة 54 ب0.54 نقطة، في مؤشر العدالة المدنية، وفي مؤشر العدالة الجنائية حلت المملكة في المرتبة 84 ب 0.37، وهو المؤشر الذي يعتمد على التحقيقات الفعالة، والإصلاحات الفعالة للنظام القضائي. وتصدرت الترتيب عالميا الدول الأكثر احتراما لسيادة القانون الدانمارك، تلتها النرويج، ثم فنلندا، متبوعة بالسويد فهولندا، وبخصوص المراتب الأخيرة فقد كانت من نصيب كل من مصر وأفغانستان وكمبوديا وفنزويلا.
