الكهرباء و القروض .. نقط الضعف التي تمنع المغرب من الولوج الى نادي الخمسين تراجع المغرب نقطة واحدة ضمن ترتيب الدول في التقرير السنوي للبنك الدولي حول «ممارسة الأعمال 2018»، حيث جاء في الرتبة 69 عوض 68 العام الماضي، وكان بإمكان المغرب أن يحتل رتبة أحسن بكثير من هذا التصنيف لو أنه لم يتأخر في مجموعة من المؤشرات التي تحول دون ولوجه دائرة الخمسين اقتصادا : الهدف الذي يسعى الى بلوغه، غير أن المغرب مع ذلك ظل يتصدر دول شمال إفريقيا متقدما على تونس التي حلت في الرتبة 88، ومصر التي حلت في الرتبة 128، ثم الجزائر التي اندحرت 10 نقاط لتتذيل التصنيف باحتلالها الرتبة 166 من أصل 190 دولة. وارتقى المغرب إلى الرتبة الثالثة على المستوى الإقليمي، سواء على صعيد القارة الإفريقية أو على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث جاء وراء كل من الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 21) والبحرين (المرتبة 66) ومتقدما للمرة الأولى على سلطنة عمان التي حلت في المرتبة 71. وعلى الصعيد الإفريقي، تمكن المغرب من تعزيز تصنيفه القاري باحتلاله المرتبة الثالثة وراء كل من جزر الموريس (المرتبة 25) ورواندا (المرتبة 41)، متقدما على بوتسوانا (المرتبة 81) وجنوب إفريقيا (المرتبة 82). وتفاوتت انجازات المغرب بين الأداء الجيد في بعض المؤشرات والأداء المتوسط أو الضعيف ضمن مجموع المؤشرات التي يعتمدها تقرير ممارسة الأعمال . ففي خانة مؤشر «إنشاء المقاولات» تحسن أداء المملكة ب5 مراتب حيث احتل المغرب في نسخة 2018 الرتبة 35 ، مقابل الرتبة 40 السنة الماضية، متقدما على تونس ( الرتبة 100 عالميا) والسعودية التي حلت في الرتبة 135، و جنوب إفريقيا التي حلت في الرتبة 136 ثم الجزائر التي حلت في الرتبة 145. ومن بين أفضل الانجازات التي حققها المغرب هذا العام تسلقه ل 16 درجة في مؤشر «أداء الضرائب» حيث حل المغرب في الرتبة 25 عالميا نقطة مقابل عوض الرتبة 41 السنة الماضية. وفي نفس الاتجاه تقدم المغرب درجة واحدة في مؤشر «الحصول على تراخيص البناء» باحتلاله الرتبة 17 عالميا عوض الرتبة 18 السنة الماضية، متقدما بذلك على عشرات الدول في هذا الباب ، أما الجارة الجزائر فاكتفت في هذا المؤشر بالرتبة عالميا 146 . أما بالنسبة لمؤشر «تنفيذ الأحكام» فقد حافظت المملكة على نفس ترتيب العام الماضي لتحل في المرتبة 57 عالميا. في المقابل فشل المغرب في تحسين موقعه ضمن مؤشرات أخرى ، بل إنه تراجع في بعض منها كما هو الشأن بالنسبة لمؤشر «الربط الكهربائي» حيث فقد المغرب 15 نقطة بتراجعه من الرتبة 57 في تقرير2017 إلى الرتبة 72 في تقرير 2018. ونفس التراجع سجله المغرب في «مؤشر الحصول على القروض» الذي احتل فيه الرتبة 105 بفقدانه 4 نقاط مقارنة مع تقرير 2017، وتراجع المغرب درجتين في « مؤشر التجارة على الحدود» لينزل الى الرتبة 65 بدل الرتبة 63. أما بالنسبة للجارة الشرقية – التي قال رئيس دبلوماسيتها مؤخرا إنها « تتقدم على دول شمال افريقيا في دوينغ بزنس» فقد جاء التقرير الجديد «ممارسة الأعمال 2018» ليكذب هذه المزاعم جملة وتفصيلا حيث تقهقرت الجزائر إلى المرتبة 166 من بين 190 بلدا، متراجعة ب10 مراكز بالمقارنة مع ترتيب سنة 2017. ولم تتقدم الجزائر، بحسب هذا الترتيب، سوى على أربعة بلدان في حالة حرب، هي العراق (168) وسورية (174) وليبيا (185) واليمن (186) ودول أخرى صغيرة في القائمة ولا تكاد تقارن مواردها الطبيعية بثروة الغاز والبترول التي تمتلكها الجزائر. وقد أصبح مناخ الأعمال بالجزائر أكثر صعوبة، في الوقت الذي تفرض فيه الأزمة الاقتصادية، الناجمة عن انهيار أسعار النفط، تحسينه. فمن المرتبة 156 سنة 2017، تراجعت الجزائر ب10 مراكز بعد تخفيض نقطتها في ما يتعلق بالحصول على رخص البناء (89. 58 مقابل 02. 71 سنة 2017). وجاءت الجزائر بذلك في المرتبة 37 من بين 51 بلدا افريقيا شملها تقرير ممارسة الأعمال برسم 2018. وحققت رواندا باحتلالها للمرتبة 41 قفزة بخمسة مراكز لتأتي في صدارة القارة في هذا الترتيب، بينما تقدمت تونس بتسعة مراكز لتأتي في المرتبة 77.
