التقدم والاشتراكية يدعو لنهج فضيلة الحوار في قضية الأساتذة المتعاقدين

خصص المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أشغال اجتماعه الدوري المنعقد يوم الثلاثاء 19 مارس 2019 للتداول في أهم القضايا الوطنية الراهنة، كما تناول وبَتَّ في عدد من النقط المتصلة بالحياة الداخلية للحزب.
يدعو إلى تسريع التوصل إلى اتفاق اجتماعي يُمَكِّنُ من تحقيق مكتسباتٍ لفائدة الشغيلة المغربية.
ففي ما يتعلق بالملف الاجتماعي، يدعو المكتب السياسي مجددا إلى ضرورة استئناف الحوار الاجتماعي بين الأطراف المعنية، وإلى تسريع وتيرته، بما يُمَكِّنُ من تحقيق مكتسباتٍ جديدة لفائدة الشغيلة المغربية، من خلال التوصل إلى اتفاقٍ مقبولٍ ينطلق من الالتزام الحكومي بهذا الصدد ويتفاعل إيجابا مع الانتظارات المشروعة لِلْأُجَرَاء، وذلك قبل فاتح ماي المقبل الذي يصادف الاحتفاء باليوم العالمي للشغل.
يثمن الخطوات المبذولة في اتجاه إقرار الحقوق والاستقرار الوظيفي والاجتماعي للأساتذة.
من جانب آخر، استحضر المكتب السياسي كافة تطورات ومستجدات ملف الأساتذة الذين اقترحت الحكومة تجويد وضعيتهم المُؤسَّسَة على التوظيف بموجب عقود والانتقال بها إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك في إطار مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وإذ يؤكد المكتب السياسي، في هذا الصدد، على مواقفه التي عَبَّرَ عنها سابقا، والتي تُرَكِّزُ على ضرورة تعاطي جميع الأطراف مع الموضوع من زاوية مَدَى تَمْتِيعِ هذه الفئة من نساء ورجال التعليم بكافة الحقوق الكفيلة بتحقيق استقرارها الوظيفي والاجتماعي، وعلى رأسها حق/واجب التكوين والتكوين المستمر، فإنه يثمن المساعي والمقترحات والخطوات الحكومية المبذولة في هذا الاتجاه.
يشدد على فضيلة نهج الحوار وحق التلاميذ في إتمام مسار سنتهم الدراسية بشكل طبيعي.
في نفس الوقت، وإذ يشدد المكتب السياسي على فضيلة نهج الحوار وتفادي العنف في معالجة الملف، فإنه يعتبر أن ما يتعين على الجميع أن يأخذه بعين الاعتبار بالجدية والإيجابية اللازمتين هو وضعيةَ التلميذات والتلاميذ في مدرستنا العمومية وحقهم الطبيعي في التحصيل المعرفي وإتمام مسار سنتهم الدراسية بشكل طبيعي.
يدعو إلى تجنب اختزال إصلاح منظومة التربية والتكوين في مسألة لغات التدريس وأنماط التوظيف.
في ذات السياق، تطرق المكتب السياسي إلى تطورات مسار اعتماد مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، معتبرا أن النقاش المؤسساتي والعمومي يتعين أن يتجنب اختزال إصلاح منظومة التربية والتكوين في مسألة لغات التدريس وأنماط التوظيف، وأن ينصب حول سُبُلِ تحقيق جودته وتعميمه، وحول العرض التعليمي ومضمونه المعرفي وطرقه البيداغوجية، وحول تطوير نظام تأطير وتكوين الأساتذة، وأن يتوجه إلى ما يجب القيام به لجعل المدرسة العمومية قاطرة ريادية في مجال التربية والتكوين تُتَرْجِمُ فعليا مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
ويعتمد جملة من التدابير المتصلة بالحياة الداخلية للحزب
أما على صعيد الحياة الداخلية للحزب، فقد أقر المكتب السياسي يوم الاثنين 25 مارس الجاري كتاريخٍ للقاء الإعلامي الذي سينظمه بالمقر الوطني للحزب من أجل تقديم مذكرة الحزب المتعلقة بمقترحاته حول النموذج التنموي الوطني الجديد.
كما اطلع المكتب السياسي على برنامج عمل الفريق المكلف بتدقيق وصياغة مساهمة الحزب ضمن فعاليات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المزمع تنظيمها يومي 3 و4 ماي المقبل من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، تحت شعار ” العدالة الجبائية “، بما في ذلك ورشات العمل التي سيعمد الفريق الحزبي المذكور إلى تنظيمها.
كما تناول المكتب السياسي نقطتي مراقبة الأعمال المنجزة، وبرنامج العمل المقرر للفترة المقبلة، حيث نَوَّهَ بجودة ونجاح لقاء المناقشة الذي نظمه الحزبُ بشراكة مع منتدى المناصفة والمساواة يوم الجمعة الفائت حول موضوع ” المساواة بين مستلزمات التحديث ومضامين الفكر الديني”.
كما اعتمد يوم 27 أبريل المقبل تاريخا لالتئام الدورة الرابعة للجنة المركزية، وذلك مباشرةً بعد استكمال انعقاد الدورة الربيعية لجميع المجالس الإقليمية وفق قواعد مضبوطة تتضمنها دوريةٌ خاصةٌ بالموضوع، على أن تتم مُباشرةُ تنظيمِ المؤتمرات الجهوية خلال شهر يونيو المقبل وفق مسطرةٍ تنظيمية سَتُوَافَى بها الفروع الإقليمية في غضون الأسبوع المقبل.