الباطرونا المغربية تدعو لإصلاحات استعجالية كفيلة بالاستجابة الفورية لمطالب الشباب

حوراني لبيان اليوم: ضرورة إعادة النظر في الحكامة الاقتصادية وتقديم إجابات سريعة
عقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أول أمس الأربعاء، اجتماعا استثنائيا، جاوزت مدته الثلاث ساعات، خصص، من جهة، لتحليل الوضعية الراهنة التي باتت تفرض نفسها بعد مسيرة العشرين من فبراير، ومن جهة أخرى، للدعوة لحلول واقعية وآنية تسمح بتفادي تداعيات سلبية لهذه الوضعية على الاقتصاد الوطني.
فقد دعا الاتحاد إلى تسريع مسلسل الإصلاحات الاقتصادية لجعل القطاعات المنتجة قادرة على احتواء البطالة المتفشية في صفوف الشباب، وكفيلة بالاستجابة للمطالب المشروعة التي عبروا عنها يوم 20 فبراير الجاري، والتي تصب كلها في خانة المطالب الاجتماعية، وفي نطاق محاربة بعض السلوكات التي تعوق ترجمة الحكامة الجيدة على أرض الواقع بما يسمح باجتثاث سلوكات التثاقل والرشوة والبيروقراطية ... .
وعبر الاتحاد عن متمنياته بأن يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي تم تنصيبه من طرف جلالة الملك مؤخرا، بوابة للإصلاح المثمر والمجدي والسريع، خاصة وأنه يضم ممثلين عن القطاع المالي والمركزيات النقابية والمجتمع المدني والخبراء الملمين بمختلف الملفات، كل حسب اختصاصه.
وقال محمد حوراني، في حديث لبيان اليوم، إن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووفق ما تم التنصيص عليه في خارطة الطريق التي أعلن عنها مؤخرا، أوصي، خلال اللقاء الاستثنائي لأول أمس الأربعاء، ب «إجراءات استعجالية لا محيد عنها لجعل الشباب المغربي قوة منتجة ولانتشاله من وضع الطاقة الغير مستغلة، تتمثل في إعادة التوجيه من أجل الإدماج في المقاولة وفي تسريع مسلسل تأهيل التعليم والتكوين المهني، بالإضافة إلى إعادة النظر في الحكامة الاقتصادية بما يجعل المقاولة قادرة على تطبيق التدابير المعلنة من قبل الحكومة على أرض الواقع بالسرعة التي تفرضها الظرفية الحالية».
والملاحظ أن تعبير «السرعة» ورد بشكل متكرر في خطاب الباطرونا. وهو ما اعتبره حوراني «التعبير الملائم بالنظر الى ما تنتظره المقاولات والشباب من إصلاحات بناءة ومجدية».
فالاتحاد العام لمقاولات المغرب، يقول رئيسه لبيان اليوم، يشدد على ملحاحية التحرك العاجل لتقديم إجابات تظهر نتائجها سريعا سواء على مستوى القضاء النهائي على كل أشكال اختلال الحكامة الاقتصادية أو على صعيد ملاءمة القوانين المغربية مع مقتضيات الوضع المتقدم الذي حصل عليه المغرب من الاتحاد الأوروبي كسبيل لرفع القدرة التنافسية للمقاولات، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وجذب المستثمرين الأجانب، وخلق نوع من التآزر بين المقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة، من أجل الرفع من القيمة المضافة وخلق فرص عمل كافية لاحتواء كل الطاقات الشابة وتمثين التماسك الاجتماعي».
وهي الأهداف ذاتها التي شدد عليها نزار بركة، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، في لقاء بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم الثلاثاء الماضي، بالرباط، من أجل جعل المقاولة شريكا أساسيا في دينامية الأوراش التنموية التي تشهدها البلاد، وفي خلق مناخ سليم ومسؤول للسلم الاجتماعي، وكذا المساهمة في إنعاش الدورة الاقتصادية القمينة بخلق فرص الشغل، وإدماج الشباب المغربي التواق إلى بناء مستقبل أفضل.