عاد الأساتذة المتعاقدون من جديد لإعلان الإضراب عن العمل لمدة أسبوع جديد، معلنين تشبثهم بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية. المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة المتعاقدين كان قد قرر مساء أول أمس الثلاثاء تمديد الإضراب من جديد لغاية يوم الخميس 25 أبريل، أي بعد جولة الحوار الثانية التي ستعقد بين الأساتذة وبين وزارة التربية الوطنية الثلاثاء المقبل. واعتبرت التنسيقية في بلاغ لها، توصلت “بيان اليوم” بنسخة منه، أنها تعتبر الحوار باب من أبواب حل الملف المطلبي، وذلك في أرضية إسقاط التعاقد والإدماج في القانون الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما أكد الأساتذة استعدادهم لتعويض الزمن الدراسي المهدور في حالة الوصول إلى حل نهائي للملف. هذا، وكان الأساتذة قد قرروا العودة للأقسام الاثنين الماضي، بعد جولة من الحوار عقدها ممثلون عن التنسيقية مع الوزارة بحضور النقابات الأكثر تمثيلية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للتربية والتكوين، قبل أن تندلع نزاعات بين أعضاء التنسيقية، حيث رفض آلاف الأساتذة العودة للأقسام بناء على مخرجات حوار السبت الماضي. وفي هذا السياق، كانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، قد أكدت أن 20 بالمئة فقط من الأساتذة عادوا لأقسام الدراسة بعد حوار 13 أبريل الجاري، فيما تشبث 80 بالمئة بالإضراب. يشار، إلى أن تنسيقية الأساتذة كانت قد جددت جموعاتها الإقليمية والجهوية، للخروج بقرار جديد، بعدما كان المجلس الوطني المنعقد السبت الماضي قد قرر تعليق الإضراب، حيث أعلن مجموعة من الأساتذة رفضهم للحوار خارج أرضية الإدماج في سلك الوظيفة العمومية وتشبثهم بالإضراب إلى حين تحقيق مطلبهم كاملا. وتعتبر أزمة “التعاقد” من بين الأزمات الأكثر شدة، التي تعرضت لها وزارة التربية الوطنية، في السنوات الأخيرة بعد أزمة الأساتذة المتدربين سنة 2016، حيث تنذر استمرار الاحتجاجات بتعقيد الزمن المدرسي الذي تبقى فيه أقل من 45 يوما. إلى ذلك، استعبد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن يعرف الموسم الدراسي الحالي سنة بيضاء بسبب الإضراب الطويل الأمد الذي يخوضه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، أو ما يعرف ب “أساتذة التعاقد”. وقال أمزازي في جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، “نحن واثقون بأن السنة البيضاء غير واردة تماما”، مشيرا إلى أن مصالح وزارته أعطت الأولوية لاستدراك الزمن المدرسي، وقامت بمجموعة من المبادرات على مستوى كل جهة ووفرت التمدرس عن طريق أساتذة عرضيين وأساتذة من المنظومة وأيضا أساتذة من القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني”. وأضاف الوزير، في السياق ذاته، أن عملية استدراك الزمن المدرسي عرفت تجاوبا كبيرا وانخراطا فعليا لجميع الفئات، في عملية الدعم التربوي، خلال العطلة البينية من أجل استدراك ما فات من الزمن المدرسي. وبخصوص مشكل الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية (أساتذة التعاقد) أكد الوزير على أن وزارته مستمرة في حوارها مع الأساتذة المتعاقدين، مشيرا إلى أنه من ضمان استقرار مهني ومعنوي، لابد من الحوار مع المتعاقدين لإيجاد حل لأزمتهم، خلال اللقاء المزمع معهم في 23 أبريل الجاري.
