وزارة أمزازي تنجح في إعادة الأساتذة المتعاقدين المضريبن إلى الأقسام

خمسة أسابيع من هجر الأقسام ومقاطعة التدريس والتوتر الحاد أنهتها ساعات معدودة من اجتماع وزارة التربية الوطنية مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة المضربين و ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان زوال السبت 13أبريل 2019.
إذ خلص الاجتماع، الذي عقده الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، يوسف بلقاسمي، معوضا الوزير الوصي على القطاع، سعيد أمزازي، ( الذي عقده) مع الكتاب العامين للمركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية وممثلين عن الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين( أول اجتماع يحضره ممثلو الأساتذة المتعاقدين المضربين بعدما ظلت الوزارة ترفض الحوار المباشر معهم) ، إلى عودة الأساتذة المضربين إلى الأقسام واستئناف السير العادي للدراسة يومه الإثنين 15أبريل 2019، الذي يصادف نهاية العطلة الربيعية.
وفي بلاغ جد عادي، سارعت وزارة التربية الوطنية إلى الإعلان عن توصلها إلى اتفاق مع الأساتذة أطر الأكاديميات. وذلك، حتى قبل أن تكشف التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، التنظيم المؤطر للحركة الاحتجاجية للأساتذة المتعاقدين المضربين، عن قرارها بشأن خلاصات الاجتماع، هي التي عقدت مجلسها الوطني لتدارسها مساء السبت.
ويتمثل الاتفاق، وفق بلاغ وزارة أمزازي ، في التزام ممثلي الأساتذة، باسم كل الأساتذة المعنيين، باستئناف عملهم يومه الإثنين 15 أبريل 2019 ، فيما تعهدت الوزارة بإيقاف كافة التدابير الزجرية والإدارية المباشرة في حق الأساتذة المضربين وفي مقدمتها تدابير العزل، التي كانت اتخذتها أكاديميات جهوية للتربية والتكوين في حق البعض منهم.
اللقاء، الذي احتضنه مركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط وحضره إلى جانب ممثلي النقابات التعليمية وممثلي الأساتذة المتعاقدين، رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد القادر أزريع، نيتبة عن رئيسة المجلس، أمينة بوعياش، في إطار دور الوساطة الذي تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 15-76، ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، الاتحادي محمد الدرويش، قالت الوزارة في بلاغها أنه عرف "نقاشا جادا ومسؤولا بين جميع الأطراف"بحسب وصفها.
وأعلن البلاغ أنه "بعد نقاش جاد ومسؤول بين جميع الأطراف، تم الاتفاق على توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين".
كما تم الاتفاق، وفق الوثيقة الرسمية نفسها، على "تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق، لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد، ومواصلة الحوار حول الملف في شموليته، على أن يتم عقد الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019".
وبالنظر إلى بلاغ الوزارة، فإن "أزمة" الأساتذة المتعاقدين المضربين، في طريقها إلى الحل مما سيُنقذ الموسم الدراسي الحالي .
وترك بلاغ الوزارة الباب مواربا أمام المزيد من جلسات التشاور والحوار حول مجموع مطالب هذه الفئة من الأساتذة، التي تتشبث بالإدماج في نظام الوظيفة العمومية وترفض أن تكون مؤطرة بنظام التعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية الوطنية.
ومنذ اندلاع أزمة الأساتذة المتعاقدين المضربين، أبانت وزارة التربية الوطنية عن الصرامة والوضوح والثبات على الموقف سيما في ما يهم نظام التعاقد . لكن، في ذات الوقت، أبانت، أيضا، عن مرونة كبيرة في التعاطي مع باقي مطالب هذه الفئة من الأساتذة في ما يتصل بتجويد النظام الأساسي المؤطر لتعاعقدهم مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وإحداث مجموعة كبيرة من التعديلات على بنوده بما يضمن الاستقرار المهني والأمن الوظيفي لهم.
وهي التعديلات، التي تمثل في معظمها استجابة لمطالب الأساتذة المتعاقدين المضربين، والذين أضحوا بموجب هذه التعديلات يصنفون إداريا أطر الأكاديميات الجهوية التربية والتكوين. فهل تكون نجحت وزارة أمزازي في إخماد أزمة الأساتذة المتعاقدين المضربين، الذين أربكوا سير الدارسة لأزيد من شهر ومازال البعض منهم متشبثا بالتمرد؟